تعرض المدافع عن حقوق الانسان الأستاذ جعفر خضر ، للتعذيب البدنى والنفسى ، اثناء اعتقاله بواسطة جهاز الأمن ، كما كشف آخر تقرير للمركز الافريقى لدراسات العدالة والسلام أمس 12 مايو . واوضح التقرير ان جعفر خضر اعتقل من منزله السابعة مساء 7 مايو بواسطة ستة عناصر من جهاز الأمن ، واعتقلوا معه يوسف الأمين الذى كان يزوره عند المداهمة ولكن اطلق سراحه لاحقاً قبل منتصف الليل .واقتيد جعفر خضر الى مكاتب جهاز الأمن بالقضارف حيث اجبر على مواجهة الحائط لمدة خمسة ساعات متواصلة. وفى اثناء التحقيق ، صفع الضابط المسؤول عن جهاز الأمن بالقضارف جعفر خضر على وجهه ثلاث مرات وأساء اليه بالشتائم من نوع انه (ابن كلب) وان الله اعاقه بسبب نشاطه السياسى ! مهدداً له بالتصفية . واحتجز جهاز الأمن جعفر فى مكتب ساخن من السابعة صباحاً وحتى الثامنة مساء ، ولم يسمحوا له بالذهاب لقضاء الحاجة الا مرة واحدة فقط ظهر 8 مايو ، بعد (16) ساعة من اعتقاله . واطلق سراح جعفر الساعة 11 مساء 10 مايو ولكنه لم يسلم بعد ممتلكاته التى صودرت اثناء المداهمة مثل الكمبيوتر الشخصى والتلفون والكتب . وكشف التقرير عن مواصلة الحكومة السودانية لترويع المدافعين عن حقوق الانسان والمعارضين السياسيين ، خصوصاً استهداف أولئك الذين تتصور ارتباطهم بحملة (ارحل) لمقاطعة الانتخابات . وأورد التقرير كنماذج ، اعتقال المدافع عن حقوق الانسان عادل بخيت ، والذى يواجه احتمال محاكمة غير عادلة بناء على تهم غير مؤسسة ، (المادة 50 تقويض النظام الدستورى) ، ود. جلال الدين مصطفى ، المعتقل منذ 20 ابريل ، وجمعة كوكو الذى اعتقلته الاستخبارات العسكرية 13 أبريل بالدلنج لاعلانه عن مقاطعة الانتخابات ، وناجى عبد الجليل الذى اعتقل باركويت بالخرطوم 11 أبريل ، وطه الفاضل ومحمد يوسف وأحمد الطيب الذين اعتقلوا 12 أبريل ويواجهون المحاكمة ايضاً على أساس تهم غير مؤسسة تصل عقوبتها الى السجن المؤبد او الاعدام ، اضافة الى الطلاب : ابراهيم أحمد جمعة (جامعة النيلين) وموسى محمد عثمان (أم درمان الاسلامية) وهارون كجوم (أم درمان الاسلامية) الذين يرفض جهاز الأمن اعلان مكان اعتقالهم أو السماح لاسرهم بزيارتهم ، وكذلك (17) طالب من جامعة الفاشر اعتقلوا 14 أبريل ووجهت لهم تهمة تقويض النظام الدستورى ثم اسقطت لاحقاً ولكن تتواصل المحكمة تحت المادتين (67) و(182) من القانون الجنائى . ودعا المركز الافريقى لدراسات العدالة والسلام ، الحكومة السودانية لايقاف ملاحقتها للمدافعين عن حقوق الانسان والنشطاء الساسيين بسبب التعبير عن آرائهم السياسية بصورة سلمية ، والى ضمان سلامة المعتقلين ، والكشف عن أماكن اعتقالهم والسماح لأسرهم ومحاميهم بزيارتهم ، واطلاق سراحهم فوراً فى غياب تهم قانونية مؤسسة ، أو فى حال توفرها بحسب المعايير الدولية تقديمهم الى القضاء مع ضمان الحقوق الاجرائية . كما دعت الى اسقاط التهم الموجهة سياسياً لتهديد المعتقلين أو لمعاقبتهم عن الانتقاد السلمى للحكومة . والى التحقيق الفورى فى اتهامات تعذيب المعتقلين واساءة معاملتهم . والى مراجعة قانون جهاز الأمن لعام 2010 بما يتفق مع معايير حقوق الانسان الدولية ، والتشريعات الاخرى مثل قانون العقوبات 1991 والاجراءات الجنائية 1991 ، وبما يضمن التمتع الكامل بالحقوق المنصوص عليها فى دستور 2005 الانتقالى والتزامات السودان القانونية الدولية . http://www.acjps.org/update-continued-arbitrary-detention-criminal-charges-of-individuals-arrested-during-sudans-electoral-period/
