جاء في جريدة حريات الاليكترونية في الأول من فبراير 2015 تحت عنوان " بلاغ بالأدلة للشعب السودانى : باعوا بلادكم":- " أكد مواطنو محلية المتمة بولاية نهر النيل رفضهم بيع حكومة المؤتمر الوطنى ما يزيد عن (200) الف فدان من أراضيهم الزراعية لمستثمرين اجانب .. وقال أحد المتضررين ل(راديو دبنقا) (باعت السلطات 225 الف فدان من الاراضى الزراعية فى وادى الحبشى بودحامد وحجر الطير بسعر 5 دولار للفدان تسدد على مدى 90 عاماً ) وأضاف (لم يتم تقديم اى تعويضات لنا ، ولا عن الاضرار التى تلحق باراضينا من حفر قناة لرى الاراضى التى بيعت للمستثمر…." سعر 5 دولار و فترة السداد 90 سنة.. أي 1125000 دولار على 90 عاماً.. أي 12500 دولار في السنة.. يا لها من رَخصة..! و تواصل حريات:- "….. و قد صرح الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل فى حواره مع صحيفة ( البورصة ) المصرية 27 يناير 2013 (ان الحكومة السودانية انتهت من مشروع قانون جديد للاستثمار، يمنح مزيداً من الحوافز والضمانات للمستثمرين الأجانب، ويعالج مشكلة تمليك الأراضى السودانية). واضاف إن القوانين السودانية الحالية لا تجيز تمليك الأراضى للأجانب، (بينما سيسمح القانون الجديد بتمليكها وفق شروط محددة تتعلق بجدية المستثمر وحجم المشروع وعمره الزمنى...). وأشار إلى أن( قانون الاستثمار يحمى المستثمر من مقاضاة أى مواطن سودانى بخصوص المشروع أو الطعن فى عدم أحقية المستثمر فى الأرض أو الترخيص، حيث جنب المستثمر الدخول فى هذه النزاعات…." بأي حق ( يعالج) الدكتور الذي لا يملك حقَّ التمليك لغير السودانيين؟ و ما هي الشروط المحددة التي تمخضت عنها عبقرية من يريدون بيع أراضينا من وراء ظهورنا؟ تلك كارثة أفضل منها ما شهدنا من هروب للاستثمارات المباشرة من السودان في عام 2010 .. فقد كانت البيئة طاردة بسبب معيقات ليس أقلها الرِشى شبه الرسمية و القوانين و اللوائح التي تضخم عائدات الرشى بمتواليات هندسية.. و تزداد المعيقات حجماً أمام أيلولة التصديقات و منح الأراضي للولايات دون ضابط فدرالي.. و قد طالبنا – كمراقبين معنبين- بقانون يشجع تدفقات رؤوس االأموال الأجنبية- خاصة من منطقة الخليج- إلى السودان.. و لم تكن دعوتنا تتضمن التفريط في الأراضي و الأصول التي هي ملك لنا و تتواصل ملكيتها للأجيال القادمة بعد نفاذ الغرض الإلهي من وجودنا على وجه الأرض.. لكن النظام يرى غير ما نرى، فحسب ما أوردته صحيفة حريات الاليكترونية أن:- "…. رؤوس الاموال الخارجة من السودان فى عام 2008 كانت 98 مليون دولار وفى عام 2009 انخفضت الى 89 مليون دولار ثم انخفضت الى 66 مليون دولار فى عام 2010 ، ولكنها بدأت ترتفع الى 84 مليون دولار فى عام 2011 ، وارتفعت الى 175 مليون دولار فى عام 2012 ثم قفزت الى 915 مليون دولار فى عام 2013 . ومع ازدياد هروب رؤوس الاموال من البلاد بدأت زيادة غير مبررة فى الاستثمارات الاجنبية المباشرة حيث زادت من 2.600 مليار دولار فى عام 2008 الى 3.94 مليار، مما يشير الى بيع اراضى السودان.." هذا يعني أن مجموع رأس المال الهارب حتى عام 2013 يبلغ حوالي 1427 مليار و أربعمائة و سبعة و عشرين مليون دولار.. أي أن ما تبقى من القيمة الدولارية للاستثمار المباشر حوالي 1137 مليار و 137 مليون دولار.. فكيف قفز إلى 3.94 مليار دولار فى عام 2013؟ و ثمة أسئلة تتعلق بفترة السداد و العائد على رأس المال.. لتبرير حدوث تلك القفزة، و لا مبرر سوى أن أراضٍ سودانية كثيرة قد تم بيعها لسد العجز في الموازنة عموماً.. و في الميزان التجاري على وجه الخصوص.. بعد هروب الاىستثمار المباشر كما يعرف الجميع.. و تواصل صحيفة حريات كشفها المستور:- "…. وتشير التعديلات الدستورية الاخيرة التى نصبت عمر البشير مسؤولاً اولاً ونهائياً عن أراضى البلاد وتعديلات قانون مشروع الجزيرة التى تتيح بيع أراضى المشروع ، تشير الى ان السلطة قد قررت الاندفاع نهائياً وبصورة شاملة فى بيع السودان خصوصاً أراضى مشروع الجزيرة التى تتحلب لها اشداق الكثيرين كما قررت اضفاء ط,ابع دستورى وقانونى على خيانتها لمصالح اهل السودان ." نحن لا نرفض لرؤوس الأموال الخليجية و الخبرات الزراعية المصرية الاستفادة من الأراضي السودانية غير المستثمرة.. و ذلك على أساس الكل يربح ( Win-win game).. و تلك معادلة يتبناها الشركاء العاقلون ( Rational).. دولاً أو أفراداً.. لكن قصوراً في الادراك جعل النظام يجعل المعادلة تنحصر عليه و على الدول المعنية فقط .. تاركين الشعب السوداني في حيرة كما الأيتام في موائد اللئام.. جل الحكومات تهتم أول ما تهتم برفاهية شعبها حاضراً و مستقبلاً.. و النظام في السودان يهتم أول ما يهتم ب ( تمكين) منتسبيه لضمان استمراريته هو في الحكم و استمرار منتسبيه في (البلع) على حساب كل الشعب غير المنتسب إليه.. فكل الشعب مقصي بلوائح و قوانين تحول دونه و الحصول على أراضٍ زراعية.. و إذا تحصل عليها أفلسته الجبابات.. و ( كسرته) سلفيات بنوك ( ربوية) استعارت اسم الإسلام . و حصاد معظم المزارعين البقاء في سجن ( الهدى) بغرب أم درمان ( لحين السداد).. و يا له من من حين ! و عكس القوانين و اللوائح المثبطة لهمم الراغبين في استثمار الأراضٍي من السودانيين.. كثيرة هي التنازلات، حتى عن الكرامة الوطنية، لمن يلمِّح من الأجانب بأنه ( ربما) ( يفكر) في الاستثمار الزراعي في السودان! فيهرول مصطفى عثمان اسماعيل.. و بعده يتم ( استدعاء) البشير لمعرفة مدى قبوله بعروض لا ترقى لقيمة الأراضي السودانية المعروضة في أسواق شبيهة ب( سوق الحرامية).. فالنظام في ضائقة مالية حرجة.. و شح النقد الأجنبي يهدد انسياب القمح و الدواء و غيرهما إلى البلد.. و مع أن أراضينا أراضٍ من ( ذهب).. إلا أن الاضطرار يجعل النظام يبيعها بسعر ( النحاس).. و " ذهب المضطر نحاس!" كما علمنا الفيتوري.. و لا يلبث وزير الزراعة ( الفدرالي) أن يذهب صاغراً لاكمال الجريمة فصولاً.. و هو الآن يُمرمَط أمام ( لجنة الاختبار /الاختيار) في السعودية.. للدول منتجات تتميز بها عن غيرها.. و لدينا الصمغ العربي.. الذي لم يعد سودانياً خالصاً بعد أن طالته أيدي من لا يحترمون الوطن و لا يقيمون لمصلحته وزناً طالما تعارضت مع مصالحهم في لحظة شبق تعيس.. و للسودان ميزة حقيقية في اللحوم خاصة لحم الضأن منها.. و لا أنسى يوم أن كنت أمر ببقالة في سلطنة عمان.. فسمعت أحدهم ينادي على آخر يبشره بوصول لحوم سودانية.. فما كان من الآخرإلا و توجه إليه كما توجهت أنا لأخذ نصيبه منها.. لأن للحوم السودانية مذاقاً يجذب إليها كل من جرب طعمها.. و كارثة أخرى جاء خبرها في صحيفة الراكوبة الاليكترونية:- " 10,000 07-05-2014 11:55 AM جريمة جديدة ترتبكها حكومة عمر البشير في حق الشعب السوداني.. بالصور شاهد صور من داخل الباخرة: تصدير 6000 رأس من إناث الضأن السوداني ووصلها إلى ميناء جدة.. وهنالك 10000 رأس أخرى في الطريق." و تواصل الجريدة:- " الأسبوع الماضي ضجت الصحف والأسافير لمجرد خروج تصديق وموافقة من وزارة الثروة الحيوانية على تصدير ألف رأس من أناث الماشية المنتجة .. حينما سرى الخبر بالصحف أغلق الوزير هاتفه وكذلك فعل وكيل الوزارة .. وتواروا عن الأنظار .. صمت الناس وأوقفت عمليات التصدير العلنية لتبدأ عمليات تهريب منظمة. هذه جريمة مع سبق الأصرار والترصد .. أشترك فيها كل من : - وزارة الثروة الحيوانية. - قوات الشرطة. - حرس الحدود. - شرطة الجمارك والتهريب. - تجار نافذون بالمؤتمر الوطني. يشترك هؤلاء وآخرون في تهريب ألوف وألوف من أناث الضأن المنتجة برا إلى أريتريا بعلم ومباركة ورعاية قوات الشرطة والجمارك وحرس الحدود .. ثم تشحن إلى (السعودية) بأوراق (أريترية) على أنها (خراف ذبح) .. وفي الحقيقة هي أناث منتجة (كما تظهر بالصور) .. أناث ولدت صغارها على ظهر الباخرة .. بعض الصغار نفقت .. وأخرى تسعى مع أمهاتها داخل الباخرة….." إنتهى مقال جريدة الراكوبة.. و قد شاهدت صور الضأن و يا لهول ما رأيت..! إناث ضأن بصحة ممتازة ترقد مستكينة.. و بجانبها حملان بعضها عمر أيام.. و بعضها أسابيع.. و بعضها ما تزال مشيمته ملقاة على الحشائش فوق أرضية ( الصندل).. و مجموعها ستة آلاف.. و في الطريق عشرة آلاف رأس من الضأن السوداني كما جاء في الصحيفة.. حَمَرية كانت إناث الضأن أو كبَّاشية أو أياً كانت.. لا يهم، المهم أنها إناث ضأن سودانية.. و تصدير تلك الاناث خارج البلاد محظور قانوناً.. لكن أين القانون و " القاضي يجلس فوق الكرسي المسروق"؟
