منذ الانقلاب العسكري الذي قاده الرئيس عمر البشير على حكومة السيد الصادق المهدي في عام 1989 . بدا السيد الصادق المهدي و الميرغني في إنشاء التجمع الوطني المعارض لحكومة الرئيس عمر البشير بالقاهرة , ثم لحق بهم بقية الأحزاب السياسية السودانية الأخرى ثم الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة الدكتور جون قرن . هناك عدد من الاتفاقيات التي عقدة بين الحكومة و المعارضة بالقاهرة حتى تدخل الولاياتالمتحدةالأمريكية , ومارست ضغوط على حكومة الرئيس عمر البشير و في عام 2005 تم التوقيع على اتفاقية السلام و خارطة الطريق الذي أوصل الاتفاقية إلى الاستفتاء و سحب الجيش السوداني من جنوب السودان ثم أتى الاستفتاء بانفصال جنوب السودان . ومن أهم بنود اتفاقية السلام في السوداني هي المشاركة السياسية و نزاهة الانتخابات في السودان . ذهبت الحركة الشعبية لتحكم جنوب السودان , وذهب السيد الصادق المهدي و السيد الميرغني إلى المعارضة . اخذ الرئيس السوداني يوعد الشعب السوداني بأنه لن يترشح للرئاسة مرة أخرى منذ الانتخابات السابقة . اخذ السيد الصادق المهدي و الميرغني يبارزان حكومة الرئيس البشير من اجل الانتخابات النزيه و المشاركة السياسية , نجد أن هناك نفاق من السيد الصادق المهدي و السيد الميرغني اتجاه الشعب السوداني الذي ينتظر التغير من خلال هذه المعارضة , أو ينتظر انقلاب عسكري على حكم الرئيس عمر البشير . ذهبت المعارضة في الدخول مع حكومة الرئيس السوداني في عدة حوارات سياسية عرفت بالحوار الوطني ثم آلية 7+7 التي ابتدعها النظام الحاكم . هناك أشياء خفية على الشعب السوداني بخصوص المعارضة السودانية الحالية التي يتزعمها السيد المهدي و الميرغني , منذ بداية الانتخابات الأخيرة اخذ النظام الحاكم يروج لها ووعد الشعب بمشاركة كل الأحزاب السياسية في السودان وأولهم حزب الأمة القومي و حزب الاتحاد الديمقراطي الأصل . هنا تظهر المراوغة من الحزبين الكبيرين المعارضين على الشعب حيث إن الحزبين أعلنوا أنهم سوف يشاركون في الانتخابات واخذ ينظر إليهم الشعب نظرة تفاؤل بالانفراج السياسي ومن المؤسف وعندما تصل الانتخابات إلى اللحظات الأخيرة يعلن معظم هذه الأحزاب الانسحاب من الانتخابات بحجة إن الحكومة سوف تزوير هذه الانتخابات . وبعد انتهاء الانتخابات و التي يفوز بها الحزب الحاكم كما متوقع , تأتى هذه الأحزاب المعارضة و تعلن أنها سوف تشارك في حكومة الرئيس عمر حسن احمد البشير حزب الأمة القومي يشارك من خلال مستشار الرئيس العقيد عبد الرحمن المهدي و حزب الاتحادي الأصل يشارك من جعفر الميرغني كمستشار للرئيس . هنا عدد من الأسئلة لهذه الأحزاب المعارضة التي وقعة ووافقت على خارطة السلام فى السودان , انتم لكم صداقات مع الولاياتالمتحدةالأمريكية , و التي هي من صنعة انفصال الجنوب وهى التي تلزم النظام الحاكم على عقد انتخابات نزيه لماذا لم تذهبوا للولايات المتحدة لتساعد الشعب السوداني على انتخابات نزيه . انتم تعلمون إن النظام الحاكم في السودان إذا واجه اى ضغوط من الولاياتالمتحدة سوف يعقد انتخابات نزيه او سوف يكون حكومة قومية بعيدة عن الرئيس البشير و سوف يتركون الحكم . كل ما تبقي من اتفاقية السلام فى السودان الولاياتالمتحدة هى ملزمة بتنفيذه و يمكن لها ان تفعل ذالك اذا وجدت اى مناشدة من المعارضة السودانية لان الولاياتالمتحدة هى من اتت بهذه الاتفاقية . هنا تظهر أشياء خفية على الشعب السوداني و يتحملها الحزبيين المعارضين لحكومة الرئيس السوداني عمر البشير . وهذه الأشياء هي ضغوط من الحكومة على الأحزاب المعارضة فى السودان حيث ان هذه الضغوط تمنع المعارضة بالاتصال بالولاياتالمتحدةالأمريكية على إجبار النظام الحاكم على عقد انتخابات نزيه و مشاركة سياسية . نريد أن نعرفها هذه الضغوط و التي هي واضحة من خلال عدم مناشدة الحزبيين الكبيرين المعارضين .. إلى الولاياتالمتحدة للتدخل لحل أزمة الديمقراطية فى السودان . كما حلت مشكلة جنوب السودان. نجد أن الأممالمتحدة تدخلت في إقليم دارفور لحفظ السلام في هذا الإقليم وأيضا هناك دولة قطر هي من لديها ملف السلام في دارفور . نجد أن دولة قطر لم تقدم اى ضغوط لحكومة الرئيس عمر البشير بشان سلام دارفور و الملف الأمني و ملف تنمية إقليم دارفور بل أعلنت حكومة الخرطوم أن دولة قطر أنها سوف تقوم بدعم التنمية في هذا الإقليم وبعد مرور عدة أعوام نجد أن وزير الخارجية على كرتى , يصرح أن دور دولة قطر بإقليم دارفور ليست إلا وسيط بين الحكومة و الحركات المسلحة في دارفور . وهذا أيضا يعلمه السيد الصادق المهدي و السيد الميرغني و لم يصرحوا اى تصريحات حول دور قطر في إقليم دارفور . كل قادة الحركات المسلحة هم الآن موجدين بدولة فرنسا , لم تحاول أو تصرح الأحزاب المعارضة حول محاسبة مجرمي الحرب في دارفور حتى ألان وهذا شي يقودني أن أقول هناك أشياء خفية وقويه لحكومة الرئيس السوداني في عدم تحرك الأحزاب المعارضة في السودان , في إثارة محاسبة مجرمي الحرب في دارفور . الصندوق الأسود لحكومة الرئيس عمر البشير و الذي اتهم بأنه كان يقود انقلاب عسكري على النظام الحاكم صلاح قوش , و الذي تم اعتقاله من قبل حكومة الرئيس البشير لأنه اتهم بالتخطيط لانقلاب عسكري . ضد الحكومة و الذي دعاني لأذكر انقلاب صلاح قوش وربطه بالضغوط الموجه من النظام الحاكم على المعرضة , وإسكاتها أؤكد إن هذه الضغوط هي التي أخرجت صلاح قوش و أعضاء الحركة الانقلابية من السجن ثم الحكم بالإعدام . إذا نظرنا لكل الحركات الانقلابية الفاشلة تم إعدامهم من قبل النظام الحاكم فى السودان , نجد خروج صلاح قوش من الإعدام هذا يؤكد ان هناك مصيبة كبيرة يعرفها صلاح قوش عن حكومة الرئيس البشير ربما تكون هي نفس أسباب سكوت الحزبين الكبيرين عن ما يحدث الآن في السودان .
