أمر والى الخرطوم مؤسسات حكومته بتزيين المبانى واضاءتها اضاءة ملونة ابتهاجاً بتنصيب (فخامة) عمر البشير باعتباره (مناسبة وطنية تاريخية) ! (الخطاب مرفق) هذا فى حين تعانى العاصمة والولايات هذه الايام من تفاقم قطوعات الكهرباء وأزمات المياه والخبز وغاز الطبخ ووقود السيارات ، اضافة الى استمرار وتصاعد أزمتى الفقر والبطالة ، وتفاقم انتهاكات الحقوق المدنية والسياسية . وسبق وأمر وزير شؤون رئاسة الجمهورية المصارف السودانية بدفع (1.5) مليون جنيه (جديد) أى مليار ونصف المليار جنيه (قديم) للمساهمة فى مراسم تنصيب عمر البشير. وأورد الاستاذ عثمان محمد حسن فى مقال ب(حريات) ان مساهمة المصارف البالغ عددها حوالى (45) مصرفاً يمكن ان تصل الى (67.5) مليار جنيه ، وبناء على تجربة شباب الحوادث فى تجهيز غرفة عناية مكثفة للأطفال بتكلفة (2.027) مليار جنيه ، فان مساهمة المصارف وحدها فى مراسم التنصيب يمكن ان تجهز (25) غرفة عناية مكثفة للأطفال . وتشير (حريات) الى ان ميزانية 2015 ، خصصت (2.7)مليار جنيه (جديد) لجهاز الامن وخصصت للقطاع السيادى (2.52)مليار جنيه ، هذا بينما خصصت للصحة (4. 779) مليون جنيه . وخصصت للقصر الجمهورى 711 مليون جنيه ، بينما خصصت لدعم جميع المستشفيات الحكومية 349 مليون جنيه ولدعم الادوية المنقذة للحياة 245 مليون جنيه ولدعم العمليات بالمستشفيات فقط 24 مليون جنيه . بمايعنى ان مصروفات القصر تعادل أكثر من ضعف المخصص لدعم جميع المستشفيات ! وأكثر من ثلاث مرات المخصص لدعم الادوية المنقذة للحياة !! . وأورد تقرير صحفى بالشرق الاوسط مايو 2015 ان سيارة عمر البشير المايباخ تكلف (2.3) مليون دولار ، وكشفت صحيفة التيار 2 نوفمبر 2011 عن شراء القصر الجمهوري لعربتين جديدتين من طراز (مايباخ ) تضافان الى أسطول عرباته من المرسيدس والبي أم دبليو. وقالت ان القصر الجمهوري تعاقد مع مهندس ألماني بغرض صيانة العربتين ! ودشن عمر البشير 26 يناير 2015 مقره الرئاسى الجديد المهيب المكون من ثلاثة طوابق على مساحة 18 ألفا و600 متر مربع منه 15 ألف متر مربع حدائق وتقدر تكلفته بملايين الدولارات . واشترى القصر الجمهوري (يخت رئاسي) بحوالي (5) مليون دولار ، وكلفت الفلل الرئاسية (28) مليون دولار . وفي ميزانية عام 2005 وبناءً على مراجعة ديوان المراجعة العامة رصد للقطاع المطري التقليدي 300 مليون دينار للتنمية ولكن عند التنفيذ صرف على هذا القطاع 100 مليون دينار فقط، ولكن كهرباء الفيلل الرئاسية اعتمد لها 659 مليون دينار وعند التنفيذ صرف عليها ضعف ذلك المبلغ.!! بما يعني أن الصرف على كهرباء الفلل الرئاسية يفوق الصرف على تنمية القطاع التقليدي حيث يعيش أكثر من 50% من السودانيين ! وكانت ميزانية القصر الجمهوري عام 2009 ، (235) مليون جنيه ( 235 مليار جنيه بالقديم) ، بينما ميزانية رئاسة وزارة الصحة (122) مليون ، ووزارة التربية والتعليم (31) مليون ، ووزارة الرعاية الإجتماعية (6) مليون ( مع حذف الكسور) . وخصص لتنمية القصر الرئاسي (5) مليون ( 5 مليار قديم) ، وتأهيل مباني وزارة الدفاع (121) مليار ، بينما خصص لجملة مشروعات المياه القومية (2.5) مليون ، وخصص لجملة مشروعات تنمية القطاع المطري (8) مليون (8 مليار). والنتيجة ان ميزانية القصر الجمهوري تفوق ميزانية الصحة والتعليم والرعاية الإجتماعية مجتمعة ! وتساوي ميزانية تنمية القصر الرئاسي ضعف ما خصص لمشروعات المياه . وتساوي ميزانية القصر الجمهوري (235) مليار زائداً ميزانية تنمية القصر الرئاسي (5) مليار ما يعادل (40) مرة ميزانية الرعاية الإجتماعية (6) مليار ! وفى موازنة 2013 ، خصص للقطاع السيادي 1.55 مليار جنيه ، بينما خصصت الموازنة للصحة 0.55 مليار وللتعليم 0.55 مليار وللقطاع الاجتماعي 0.14 مليار . وكان متوسط الصرف على رئاسة الجمهورية طيلة عشرة سنوات حوالى (11) % من جملة المنصرفات الحكومية ! جدير بالذكر ان المنسق المقيم ومنسق الشؤون الانسانية للامم المتحدة بالانابة بالسودان أكد فى تصريح صحفى 5 مايو الجارى ، (تظل حاجة السودان إلي المشاريع الإنسانية عالية، وذلك لوجود 5.4 مليون شخص أو نحو 15 % من عدد السكان الذين يحتاجون إلي شكلٍ من أشكال المساعدات الإنسانية)، وأضاف (يواجه السودان حالياً كارثتين إنسانيتين متزامنتين: النزوح الناتج عن النزاع حيث يعيش 3.1 مليون شخص في معسكرات النازحين بعيداً عن منازلهم، و تكون إمكانية حصولهم علي الخدمات الأساسية وسبل الحياة محدودة او منعدمة. وكذلك يؤثر نقص الغذاء وسوء التغذية علي 4.2 مليون شخص في كل أنحاء السودان...ويؤثر سوء التغذية الحاد علي نحو 550.000 طفل في السودان).
