ارتفع عدد الوزراء في حكومة عمر البشير إلى (75) وزيراً ، بعد ان قام بتعيين وزير للتعاون الدولي و(8) وزراء دولة ، أمس 17 يونيو . ونشرت وكالة الأنباء الحكومية (سونا) ، ان المشير عمر البشير أصدر مرسوما جمهورياً بتعيين كمال الدين حسن علي وزيراً لوزارة التعاون الدولي . كما اصدر مرسوماً بتعيين (8) وزراء دولة جدد ، هم : تهاني علي محمد تور الدبة تهاني علي محمد تور الدبة وزير دولة بوزارة العدل ، مجدي حسن محمد يسن بوزارة المالية ، يعقوب محمد الطيب ابراهيم بوزارة الزراعة والغابات ، محمود عبدالرحمن محمد بوزارة النفط و الغاز ، حسين ابراهيم يوسف الهندي بوزارة التعاون الدولي وعثمان أحمد فضل واش بوزارة التعاون الدولي ، سيد هارون عمر أحمد بوزارة الثقافة وآمنة ضرار كوزيرة دولة بوزارة تنمية الموارد البشرية . وسبق وأعلن عمر البشير في 7 يونيو الماضي عن حكومته الجديدة ، وضمت : نائبين و(5) مساعدين و(31) وزيراً و(36) وزير دولة ، تزيد مرتباتهم الثابتة عن (10) مليار جنيه سنوياً ، غير امتيازاتهم وبدلاتهم الاخرى ، وهذا خلاف الولاة والوزراء الولائيين واعضاء المجالس التشريعية والولائية والمعتمدين ، فى دولة فقيرة يواجه فيها 4.2 مليون سودانى انعدام الأمن الغذائى الحاد . وتخلص عمر البشير من آخر نجوم الحزب الحاكم ، فأطاح بمصطفى عثمان وعلى كرتى وخفض من مكانة ابراهيم غندور ليحل محله الباهت ابراهيم محمود ليضمن ان آليات الحزب قد وضعت جميعها فى جيبه ، تخلص منهم بحجة انهم اطالوا البقاء فى السلطة ، هذا فى حين حافظ على الأكثر بقاء منهم – بكرى حسن صالح وعبد الرحيم ، فضلاً عنه شخصياً الذى ظل فى منصبه لاكثر من ربع قرن ! مما يؤكد ان المعيار الولاء وليس طول البقاء ويكشف بان الطابع الرئيسى للتعيينات الجديدة توطيد الطغيان الفردى لعمر البشير . واذ اضطر تحت الضغط لازاحة عبد الرحيم محمد حسين الا انه عينه والياً على الخرطوم حيث الانتفاضة المتوقعة ، وعين مكانه وزيراً مكلفاً للدفاع الفريق مصطفى عثمان العبيد أحد ايادى بكرى حسن صالح ، كما عين مفتشاً عاماً للقوات المسلحة نسيب عبد الرحيم محمد حسين ، كما تخلص كذلك من ايلا فى الشرق وعينه والياً على الجزيرة حيث يتوقع فشله وعزله لاحقاً ، وتخلص من كبر فى شمال دارفور . ووضع عمر البشير فى أهم المراكز شخصيات تدين له بالولاء الشخصى : بكرى حسن صالح كنائب اول ، الفريق عصمت عبد الرحمن كوزير داخلية ، وعوض حسن النور كوزير عدل (منصب مهم فى التغطية على الفساد) ، محمد زايد عوض للنفط ، معتز موسى كوزير كهرباء ، مدثر عبد الغني للاستثمار ، محمد يوسف علي يوسف للصناعة. واذ تنازل عمر البشير عن مرشحه جمال الوالى فانه فى المقابل استفاد من تنازله ليفرض طاقماً كاملاً من مريديه وللتخلص من كل من لديه تأثير نابع من الاسلاميين أو نفوذ مستقل . وحشد عمر البشير صغار الاسلاميين كوزراء دولة ، فى اشارة لمكانتهم فى سلم سلطته ، وللابقاء كذلك على حركتهم فى صيغة (لا بريدك لا بحمل براك). وتؤكد التعينيات الجديدة بانشغالها الرئيسى بتوطيد سلطة عمر البشير الشخصية ان المحكمة الجنائية الدولية تظل دافع قراراته السياسية الأساسية ، هذا فيما غابت أولويات الشعب السودانى ، فرغم الأزمة الاقتصادية الاجتماعية المتفاقمة بقيت الوزارات (المالية ، الصحة ، التعليم ، التعليم العالى ، الرعاية الاجتماعية ، الكهرباء) بنفس شخصياتها ، مما يشير الى انها لم تشكل اصلاً مصدر انشغال رئيسى لعمر البشير .
