(1) لقد أوضحنا في الحلقة السابقة كيف أن د.عثمان عبدالجبار مدير الجامعة الحالي دمر كل المرتكزات الأكاديمية والادارية والمالية والتربوية التي أرساها من سبقوه في إدارة الجامعة ، خاصة تجاوزاته الأكاديمية المتمثلة في تعيين أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم خارج النظم واللوائح المتعارف عليه في مؤسسات التعليم العالي السودانية . أوضحنا كذلك كيف أساء عبدالجبار لنفسه وللجامعة عندما قام باهداء بعض المسؤولين كراتين اللحم (عفواً) بدلاً عن المنتجات الفكرية للجامعة ( إصدارات – دوريات – نتائج أبحاث – براعات اختراع …الخ) كما هو معمول به في مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحوث في كل الدنيا . كذلك أوضحنا كيف عمل عبدالجبار على تدمير المنظومة التربوية للطلبة والطالبات الأمر الذي تناوله حتى خطباء المساجد من على المنابر. (2) في هذه الحلقة سندخل في بعض التفاصيل ونمسك أيضاًعن البعض حفاظاً على ما تبقى للجامعة من سمعة وحتى لا تحطم الجامعة من خلال سلوك مديره الذى لم يكن على قدر المسؤولية الذي أُوكل إليه. قلنا في الحلقة السابقة أن عبدالجبار قام بتحويل الموظف (ر) الذي يحمل شهادة بكالوريوس بدرجة جيد إلى عضو هيئة تدريس في وظيفة محاضر يتقاضى مرتب أستاذ مشارك (أوكل إليه منصبين في الجامعة أحدهما أش) …. يعلم عبدالجبار أن هذا الموظف الذي حوله إلى محاضر كان يتبوأ ثلاثة وظائف في آن واحد في جمهورية السودان ويتقاضى ثلاثة مرتبات في آن واحد (البينشيت بطرفنا)!!! ويعلم كذلك أن هذا الموظف- الأستاذ يدور حوله شبهة الثراء الحرام بسبب الامكانيات الكبيرة التي ظهر بها فجأة (أصول ثابتة ومنقولة تقدر قيمتها السوقية بالمليارات) والتي لا تتناسب لا مع عمره ولا وظيفته (موظف في الدرجة الثامنة) ولا مع ماضيه… يعلم عبدالجبار أن صديقه الحميم الموظف – الأستاذ حصل على هذه الإمكانيات من خلال وجوده في تلك الوزارة الاقتصادية التي شغل فيها منصباً لفترة قصيرة..وللتأكيد على ما أوردناها في الحلقة الفائتة بأن ثمة مصلحة جمعت بين عبدالجبار وهذا الموظف – الأستاذ قيام عثمان عبدالجبار وبعد أن تم تعيينه مديراً للجامعة بمقايضة عربته (دبل كاب) الذي تم تمليكه له في اطار مشروع تمليك العربات الحكومية للعاملين في القطاع العام بقطعة الأرض بالدرجة الأُولى الذي امتلكه هذا الموظف – الأستاذ بجوار دار الأرقم ( رقم القطعة بطرفنا)…وهو يعلم أن هذه القطعة غير مستحقة لصديقة الموظف – الأستاذ بموجب القانون!!! ومع ذلك قبل به مقابل التنازل عن عربته المصالح المتبادلة هو الذي جمع بين عبدالجبار وصديقه الحميم الذي حوله لعضو هيئة تدريس من دون مؤهلات!!! (3) وهكذا يتلاعب عثمان عبدالجبار بالقواعد الأكاديمية الراسخة للجامعة خدمة لمصلحته الشخصية (ينشأ علاقة صداقة يبرم الصفقات مع موظف في الدرجة الثامنة ويحوله إلى عضو هيئة تدريس من دون مؤهلات تؤهله لذلك) .إذا كان عبدالجبار نزيهاً حقاً نطالبه التحقق من مصدر ثروة صديقه الحميم وهو المولع بكثرة تشكيله لجاناً للتحقيق ، فاذا ثبت له ما قلنا نطالبه برد القطعة غير المستحقة لوزارة التخطيط العمراني ليعطى لمن يستحقه إبراءً لذمته أمام المولى عز وجل. أحدث مخالفة أكاديمية لعثمان عبدالجبار قيامه مؤخراً بتعيين شقيقه ( م . ع . ع) مساعداً للتدريس بأحد الكليات الحساسة من دون اعلان لتلك الوظيفة حتى يتنافس عليها كل أبناء وبنات السودان ليتم بعدها أخذ الأكفأ بعد منافسة شريفة وعلنية !!! . الأدهى والأمر من ذلك كله أن هذا الأستاذ الذي انتسب لعضوية هيئة التدريس بالجامعة بقرار من أخيه مدير الجامعة فصل سلوكياً لمدة عام دراسي كامل من الجامعة عندما كان طالباً فيها بسبب مشاركته في الأحداث التي قام بها ضمن طلاب آخرين أتلفوا فيها بعض منشآت الجامعة حرقاً ، بل أساؤا الأدب مع بعض أساتذتهم….. إن الجامعات توظف أكفأ خريجيها وأحاسنهم أخلاقاً لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس ، لكن عثمان عبدالجبار ضرب بهذا المعيار أرض الحائط ، كما ضرب بالمعايير الأكاديمية من قبل …هذه نماذج للأساتذة الذين اراد لهم عثمان عبدالجبار أن يواصلوا العملية التعليمية والبحثية والتربوية في الحامعة بعد أن قام بتشريد كبار الأساتذة (Senior Staffs) ودفع بعضهم قسراً إلى ترك العمل في الجامعة . (4) من المخالفات الإدارية لمدير الجامعة التي تناولناها في الحلقة السابقة احتفاظ أحد أعضاء هيئة التدريس الذي تم تعيينه في وظيفة دستورية بولاية شمال دارفور بوظيفته في الجامعة ، بل وبمنصبه كعميد لأحد الكليات وبعدما قام الوالي الجديد لولاية شمال دارفور باعفاء أعضاء حكومة الولاية التي من بين أعضائها هذا الأستاذ قام عثمان عبدالجبار بالتوجيه بأن يعود الاستاذ المعني لمواصلة عمله كعميد للكلية ، والأغرب من ذلك أن قرار الوالي صدر في يوم 17/6/2015م وعثمان عبدالجبار وجه بأن يعود الأستاذ لمنصبه اعتباراً من يوم 1/6/2015م!!!! – اي وجه عبدالجبار بأن يعود الأستاذ إلى منصبه الإداري قبل تاريخ اعفائه ب 16 يوم!!!، علماً بأن الأستاذ يعتبر من الشخصيات التي له قبول واسع وسط زملائه ، بل وأنه من الكوادر الأكاديمية المتميزة . (5) عثمان عبدالجبار ربما بهذه الخطوة أن يحرق صورة الأستاذ وسط زملائه لأنه أصلاً لا يفضل وجود كوادر مقتدرة ، والمنطق نفسه ينطبق على الدكتور المحترم (ط. ب. ش) والدكتور المحترم (آ. ص .م) الذين قام عثمان عبدالجبار بترقيتها بصورة مخالفة للائحة ترقيات أعضاء هيئة التدريس ( أدخل عبدالجبار هؤلاء الأساتذة الثلاثة الكبار في حرج كبير أمام زملائهم ومع الأوساط الأكاديمية كافة). من غرائب ما قام به عثمان عبدالجبار تعيينه للعامل ( ع. أ. ز) مستشاراً لمدير الجامعة بمخصصات (…..) بعد أن قام بتصفية الإدارة الهندسية المتميزة التي أنشأها البروف فتحي أحمد خليفة المدير الأسبق للجامعة ( جامعة عمره 25 سنة من دون ادارة هندسية حقيقية)….السؤال لأهل الدراية والمعرفة بالله عليكم في ماذا يستشير مدير الجامعة هذا العامل المسكين؟؟؟ من الناحية العملية من الذي يجب أن يستشار؟؟ أليس هم من ذوي الكفاءة والاختصاص والخبرة الطويلة الممتازة؟؟ أما كان الأجدر بعثمان عبدالجبار أن يتعاقد مع أفضل من أنجبتهم مؤسسات التعليم السودانية ليعمل معه كمستشار بدلاً عن هذا العامل المسكين؟؟ إنه العجائب في زمن البروف عبدالجبار!!!. من غرائب ما قام به عثمان عبدالجبار تعيينه للمحاضر ( خ. ج. أ) مستشاراً لمدير الجامعة لشؤون الأساتذة بمخصصات أستاذ مساعد في الوقت الذي يوجد فيه لجنة منتخبة لشؤون الأساتذة … حدثني أحد الأساتذة الذين ابتعثتهم الجامعة أنه لا يعرف لهذا المستشار أي خدمة قدمه للأساتذة طيلة فترة توليه لهذا المنصب الذي قارب الثلاثة سنوات….السؤال الذي نوجهه لعبدالجبار لماذا اهدار مال الجامعة في المخصصات والمكافئات وتذاكر السفر بالطائرة لهذا المستشار مع وجود لجنة منتخبة انتخاباً حراً لشؤون الأساتذة؟؟؟ ماذا قدم هذا المستشار (بكل هذه المخصصات والحوافز) للأساتذة زهاء ما يقارب الثلاثة سنوات؟؟ وهل صحيح أن هذا المستشار ضابطاً بجهاز الأمن والمخابرات الوطني كما يزعم عبدالجبار أم أنك أردت إرهاب الأساتذة والعاملين في الجامعة به؟؟؟ (6) في الوقت الذي قام فيه عبدالجبار بترقية بعض اعضاء هيئة التدريس خارج إطار القانون تباطئ كثيراً في ترقية البعض الآخر الذين كتبوا أوراقاً علمية رصينة ووصلت ردود المحكمين لملفاتهم ( ظلوا في صف الانتظار قرابة العامين منهم الدكتور ب. ع .ج والدكتور إ. إ .ه والدكتور ع.م. .ي والدكتور ص. أ.ع ) ، والأدهي والأمر حرم البعض الآخر من حقه في الترقي ولم يكلف نفسه حتى بارسال ملفاتهم للجان التحكيم ( منهم الدكتور ع.و والدكتور إ.د) . هذا هو عثمان عبدالجبار الذي صعد إلى قمة هرم إدارة جامعة الفاشر من دون قدرات ادارية أو فكرية ولا حتي مهنية محدثاً فيها خراباً غير مسبوق على كافة الأصعدة الأكاديمية والإدارية والمالية والتربوية (ديك العدة)، وكما قلنا في الحلقة السابقة هذا فقط قليل من كثير من ممارساته في جامعة الفاشر الذي اوشك أن يودي بها نحو الهاوية ونمسك الحديث عن الكثير حفاظاً على ما تبقي للجامعة من سمعة ، ونكرر ذات المناشدة للأُخت البروفسيور سمية أبو كشوة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي وللأخ البروف التجاني مصطفي محمد صالح وزير الدولة بالوزارة وهما من خيرة أستاذة الجامعات في بلادنا ..نقول لهما إن الله سيسألكم عن جامعة الفاشر إذا لم تتحقا من كل معلومة أوردناها في هذه الحلقات وعن الكثير الذي أمسكنا عن الخوض فيه ( أنتما قادران على ذلك بكل تاكيد) ونواصل.
