* الاستاذ يوسف حسين الناطق الرسمي بإسم الحزب الشيوعي: نحن في الحزب الشيوعي نعنقد أن حق الإحتجاج والتظاهر السلمي حق دستوري مشروع ومكفول للشعب، والحديث عن منعه مخالف للقانون. والأحزاب التي يريد المؤتمر الوطني سحقها أحزاب مسجلة وقانونية ولديها حق العمل السلمي وفقاً للقانون. وحيث أن العمل المسلح ممنوع، فبمثل هذه التصريحات التي تهدد المعارضة بالسحق والمحو من الوجود ، يكون المؤتمر الوطني خارج عن القانون والدستور وخارج عن البلد. لذلك نحن ندعو لتقديم الذين يدعون إلى منع الشعب السوداني من ممارسة حقوقه الدستورية إلى محاكمات عاجلة . وندعو الشعب السوداني ومن هذا المنبر مجدداً للتظاهر ضد النظام وسياساته، ولا نخشي نافع ولا مندور ولن يستطيع أحد منعنا من ممارسة حق كفله الدستور لنا. * الأستاذ أبوبكر عبد الرازق المحامي قيادي بالمؤتمر الشعبي: إن الأزمات وتراكمها تعتبر من مؤشرات الصراع الذي يؤدي إلى تغير التاريخ، فمن الشروط الموضوعية لإندلاع الثورة الشعبية حينما تكون ناتجة عن إنحراف في مسار السلطة العامة من حيث الإستقامة والرشد المتعلقين بحلول الإستبداد محل الحرية والفساد محل الطهارة والإستفراد محل الشورى أو الديمقراطية والخيانة محل أداء الأمانات والعقود سواء أن كانت عقوداً في كل مسارات الحياة أو كانت متعلقة بالوفاء بالإتفاقات والدستور والقانون أو إخلالاً بالعدالة والمساواة بين الناس، كل هذه المظاهر السالبة عندما تتكاثف وتتجذر تمثل الشرط الأول لنضوج وإندلاع الثورة الشعبية، وعندما يتطاول الأمد بهذا الإنحراف المذكور آنفاً ويترسخ في وعي الشعب حينها ينضج في وعي الأمة الشرط الثاني للثورة ويتبقى لها فقط أن تكمل الشرط الثالث بإرادة الخروج للشارع وإحداث فعلها الثوري في مسرح التاريخ وعندها لا تساوي هذه الكتيبة التي تساوي (10) ألف قطرة في بحر الشعب الثائر، بل لو جمعت كل القوات المسلحة، وكل قوات الشرطة وكل القوات الأمنية والشعبية بإختلاف إنتماءاتها لن تبلغ (300) ألف مقاتل، فإذا خرج أهل الخرطوم البالغ عددهم (7) ملايين نسمة في آخر إحصاء سكاني، لن تستطيع هذه القوات إذا إجتمعت من أطراف السودان، الإحاطة بكل هذا العدد من الجماهير الثائرة لأنها حين ذلك لن تخرج في مسيرة محددة المسار بل ستخرج من الأزقة والشوارع عبر ولاية الخرطوم ، ومن كل المواقع والميادين والساحات، ويكون أمر الشعب هو الغلاب في مواجهة (الفرعون) المستبد وجنوده. وحينها سيتأكد للناس أن هذه القوات ليست ملكاً للمؤتمر الوطني ولا لحكومة البشير و(هوامينه) و(قوارينه)، وستنحاز هذه القوات لا محالة لشعبها، وستذهب هذه التصريحات الجوفاء أدراج الرياح، وحينها سيؤكد التاريخ أن هؤلاء لا يساوون شيئاً في مقامات الفكر والسياسة والإجتماع وقت لن تنفع التخرصات، فإرادة الله والشعب هي الغالبة وأن السلطة عطاءاً أو نزعاً ليست بإرادة هؤلاء الجاهلين الذين يتلجلجون صباحاً ومساءاً بل هي بإرادة الله.