رسم المجلس الطبي السوداني صورة قاتمة لمستقبل التطبيب والعلاج بالسودان، واعترف رئيس المجلس الطبي البروفيسور زين العابدين كرار، بوجود الأخطاء الطبية ومنها أخطاء التشخيص، ودفع كرار بضعف التدريب لدى الكادر الطبي، ولم يخف في حوار مع (التيار) قلقه إزاء هجرة الكوادر الطبية، وحذَّر من تنامي معدلات هجرة الأطباء وأساتذة الجامعات وكبار الاختصاصين. وقال كرار: إن الفترة القليلة الماضية شهدت هجرة ما يفوق الثلاثة آلاف طبيب. وبرر ارتفاع قوافل المهاجرين لعوامل كثيرة بينها غلاء المعيشة وسوء بيئة العمل. ودق كرار جرس الإنذار تجاه الأدوية المغشوشة مطالباً بالردع تجاه مروجي هذا النوع من الدواء. وانتقد المختبرات الطبية، وقال إنها تفتقد إلى الرقابة والمتابعة والتأكد من معايير الجودة فيها، وتطرق الحوار لقضايا شتى وإلى التفاصيل: أجرته : رجاء نمر- تصوير :عبد الله ود الشريف مدخل البروفيسور زين العابدين عبد الرحيم كرار، اختصاصي طب الأطفال جامعة الخرطوم 1976م، رئيس القسم ومدير قسم التطوير التربوي وعميد كلية الدراسات العليا جامعة الخرطوم، وحالياً رئيس المجلس الطبي السوداني منذ العام 2009 . قانون المجلس الطبي السوداني نحاول تنفيذ هذا القانون الذي يشمل القطاعين العام والخاص والشرطة والجيش والمنظمات الطوعية، وأي طبيب غير مقيَّد بالمجلس لا يحق له ممارسة المهنة، ويعتبر مخالفاً، والمهمة الثانية للمجلس تعزيز الممارسة الطبية بعقد الامتحانات، ويشمل المجلس (33) عضواًً والمجلس به (12) كادراً طبياً والباقي دوائر، نستقطب كبار الاختصاصيين في دوائر تخصصية ولجان دائمة، ويقوم عملنا على لجان ودوائر، ولدينا (32) دائرة تخصصية و (15) لجنة دائمة. من خلال تسجيل الأطباء والتأكد من شهاداتهم والشراكة في تطوير التعليم الطبي والمحاسبة – وفيما يتعلق بحماية المواطن هناك ماهو ظاهر وآخر غير ظاهر، لقد قمنا بإدخال منهج سلوكيات وأخلاقيات ممارسة وإنشاء سياسة اعتماد، وتمت زيارات لكليات، ونجد أن معايير المجلس الطبي تبدأ برسالة الكلية ومنهجها والطلاب وطريقة الاختيار والوسائل القانونية المتبعة والرعاية، ثم تقويم الطلاب وإمكانيات الكلية البشرية والنسب بين الطلاب، ثم البحوث والتطوير الذاتي للكلية ثم الأساتذة، حيث أن أول ما نقوم به عند زيارة الكليات التعرف على أعداد الأساتذة وشهاداتهم العلمية وترقياتهم، وهذا ما يعرف بالمعايير الأساسية، وحالياً نسعى نحو المعايير المتطورة في هذه الدورة، وعند ربط المنهج بالنظام الصحي، هذا حسب الأسبقيات الصحية في البدء والشرائح الضعيفة والنظام الصحي والسياسات، فلدينا تطبيق تام مع تفاوت في الدرجات. أيضاً من مهام وواجبات المجلس الطبي السودان تعزيز الممارسة السليمة بعقد امتحانات للأطباء للتأكد من مستواهم العلمي. الذين لا يجتازون الامتحانات لديهم أربع فرص، نقوم بالحديث مع الطبيب عن المادة التي رسب فيها، وإذا لم يجتاز الطبيب الفرص الأربع تتم إعادته لتدريب إضافي ومعالجة المشكلة التي تواجهه. قلة، ومعظمهم من الذين لم يتلقوا تدريباً داخلياً ولغتهم الإنجليزية ضعيفة وغيرها من الأسباب، معظم طلاب الجامعات الأجنبية اجتازوا هذه المراحل ومعظمهم أحرز نسبة النجاح في المرة الأولى (85%). عندما نقول في الماضي نتحدث عن (73) طالب طب وجامعة واحدة، وعند تخرجنا صارت خمس جامعات فقط، وحالياً (33) كلية طب، الخطأ الأساسي من وجهة نظري الشخصية أن معظم هذه الكليات متمركزة في الخرطوم من القطاع الخاص، وهذا ينقص من فرص التدريب. في الماضي يعطى الطبيب كورساً في أربع دورات لمدة عام في مستشفى، يطلب من الطبيب ممارسة العمل في النساء والتوليد والجراحة، ولكن الآن التدريب العملي ضعيف جداً، لأن المستشفيات لا توجد بها فرص تدريب، والامتحانات العالمية وحدها التي تحدد كفاءة الطبيب، وهذه للذين لديهم استطاعة للجلوس للامتحانات. موقفنا في الزمالة البريطانية جراحين وأطباء باطنية وأطفال وتوليد، أبناؤنا يأتون في الثلث الأول . إذا وجد بيئة ممارسة صالحة وإمكانات يتطور أداؤه بصورة كبيرة، ونعترف بأننا لسنا أقوياء على كل الأصعدة، ولدينا قصور واضح في النظام الصحي والإدارة الصحية بالسودان، وهذا هو الإطار الذي يتدرب فيه الطبيب، وهذه واحدة من المشاكل . أي طبيب امتياز لايسمح له بممارسة المهنة إلا بإشراف مباشر من اختصاصي أو نائب اختصاصي، ولذلك المقارنة صعبة. نعم، الهجرة لها خطورة على البلاد من حيث فقدان الخبرات كأساتذة الطب والكليات والأسنان بدأوا في الهجرة، هذا الفقد لايعوَّض ب( القروش) أو التدريب بأية صورة من الصور، فالأطباء هم قدوة لأجيال قادمة، فإذا فقدناهم يعني فقدان الكثير الكثير(كررها مرتين). نعم، وهي مشكلة معقدة جداً . نعم كثيرة . لا استطيع إعطائك احصاءً كاملاً، ولكن في العام 2013 هاجر ما يفوق الثلاثة آلاف طبيب (وده تخريجنا كلو من الكليات) ودول الخليج لا تقبل إلا الذين تدربوا لثلاث سنوات. يعني أن السودان يخرِّج ويدرِّب ويعطي أفضل الأطباء المتدربين. هذه ظاهرة متجددة ومزعجة، بدأت هجرات في أوساط أساتذة الجامعات وكليات الطب وكبار الاختصاصيين، وحالياً لدينا مشكلة في العلوم الأساسية وهنا الفقد مضاعف. سببان رئيسان الأول المعيشة والثانية بيئة العمل غير المساعدة . حديث المدينة يهمس بأن(هناك خيار وفقوس) في التعيينات ؟. نعم، هناك أسباب أخرى، الناس مظلومة، أما التعيينات فتتم من لجنة التعيينات، ولكن هناك حديثاً وطلباً أن تكون هناك عدالة واضحة. إذا وضعنا هجرة الأطباء في إطار عام، الذين هاجروا تركوا وراءهم أطباء أقل خبرة، وبالتالي تترك فراغات، هناك فراغاً يمكن سده وآخر لا يمكن سده، لأن الطبيب يأخذ معه خبرته إلى الخارج مثال: جراحو المخ والأعصاب في السودان (9) فإذا هاجر ثلاثة يعني فقدان (30%). نعم…سأجيب عن ذلك كطبيب، لدينا مشكلة في الجودة النوعية للمعامل والفحوصات والأشياء المستخدمة، هذه المعوقات هي مشاكل نظام صحي أساسي، ولكنها لا تحل إلا بتنسيق مع جهات مختلفة… وزارة الصحة الاتحادية منوط بها المعايير، والولائية منوط بها التأكد في التنفيذ، إضافة إلى ضعف التدريب المهني المستمر والرعاية .. وهنا تظهر الآثار السالبة للهجرة وهي كبيرة، وهي هجرة مدربين في القطاع التقني، مثال كبار الفنيين في معمل استاك الآن غير موجودين. هي نسبة غير كبيرة، ولكن في تقديري حتى ولو كانت (1%) فهي مشكلة، والنسب لا تعني شيئاً، ولكن إذا كان في مقدور الشخص القدرة على عدم وقوع الخطأ فليفعل، وهذا مؤشر لانفراط في المتابعة والمراقبة، وهذه يجب علينا تقويتها، هي ليست رقابة تعسفية هي رقابة مساندة. نعم، هناك شكوى من المواطن في هذا الخصوص، ومن حق المواطن الذهاب إلى آخر، ومن واجبات أي طبيب أن يقبل المريض وليس من حق الطبيب إلغاء وصفات طبية صحيحة، وهناك بعض الأطباء يقولون إن الفحوصات من معمل لا يعرفه، ولذلك يطلب فحوصات جديدة من معمل يثق فيه، وبالنسبة لنا سلوك رمي الوصفات الطبية في السلة غير مقبول وهو سلوك مهني غير صحيح، ومن حق الطبيب أن يقول إن تشخيصه لا يتفق مع التشخيص الذي جاء به المريض. نعم، هذا السلوك يفقد الثقة في النظام الصحي، ولكن جزء كبير من أسباب هز هذه الثقة، الإعلام السالب، لابد أن يكون التناول الإعلامى موضوعياً للنظام الصحي، (كلنا ما مبسوطين) مثال ما تم تداوله (إن فتاة في مدني تم اقتيادها وأجريت لها عملية في ركن تحت لمبة وأخذت كليتها)، ليتبيَّن عدم صحة ذلك، والجريدة لا تعتذر. وآخر يكتب عن أخطاء أطباء ويضع خنجراً في الصورة، وقبل أيام نشرت صورة من النت طبيباً مكلبشاً، إعادة الثقة في النظام الصحي هي مسؤولية النظام الصحي ولا جدال في ذلك، ولا يتأتى ذلك إلا من خلال تجويد الأداء، ولابد من المساندة، وفي هذا الخصوص أنا أعرف طبيباً هاجر وهو من أميز جراحي الجهاز الهضمي، نُشر مقال في حقه غير حقيقي عن حالة مرضية، واتضح إنه لم يفعل شيئاً، وفي ذات الوقت أدانته الجريدة بأسمه وعنوانه، كان هذا الطبيب يجري ثماني عمليات في اليوم هاجر وترك البلد. بالضبط، وهذه مشكلة كبيرة، أي دواء يصنع يتم تسجيله في إدارة الصيدلة والسموم، وعادة الدواء المغشوش يدخل بدون رقابة، وبعضه يدخل البلاد من دولة نيجيريا، فقد تكون الكبسولة معبأة بالدقيق أو خلاف ذلك، وليس السودان وحده الذي يعاني، كل الدول، ولكن سوق الأدوية المغشوشة أصبح رائجاً الآن، ولابد من التعامل مع هذه الجريمة قضائياً وبالردع. هي تفتقد للرقابة والمتابعة والتأكد من معايير الجودة فيها، النظام المحاسبي في الأخطاء الطبية وفق القانون، لدينا لجان أشبه بوكيل النيابة، وهي التي تنظر الشكاوى وتقرر هل ما تم خطأ طبي أم إداري؟، وإذا ثبت إنه إداري يتم تحويله إلى وزارة الصحة، ولدينا ثلاث لجان للمحاسبة، وحدد لها القانون درجات في التقاضي (لفت نظر والتوبيخ والإنذار والإيقاف المؤقت والشطب من السجل )، وبعد ذلك للمواطن الحق في الاستئناف في لجنة الاستئناف، وبها 9 أشخاص أقلهم له خبرة عشرين عاماً، وهي برئاسة رئيس المجلس، والقانون يكفل للمواطن اللجوء إلى القضاء قبل أن يلجأ للمجلس، ويكفل له إنه أثناء المحاسبة إذا شعر إن القضية ليست في صالحه وفي رأيه أن الأطباء متواطئون مع زميلهم يمكن أن يوقف الإجراء ويلجأ للقضاء، ونعطيه إفادة من المجلس أن لديه شكوى بطرفنا، وأيضاً له الحق في اللجوء إلى القضاء بعد الإدانة، ولا حجر على المواطن بضرورة اللجوء للمجلس الطبي، علماً أن المجلس يوفر زمناً، لأنه يضم لجنة خبراء، كما أن نظام المجلس ليس به تعويض للمرضى ولا يخوِّل له ذلك، فهو إدانة مهنية. هناك اتهاماً.. إنكم تنحازون للأطباء؟. هذا الاتهام غير منصف…نحن لم نصل مرحلة توصيل حكمنا للجمهور لأسباب عديدة، في أوربا أي طبيب تتم إدانته ينشر، ونحن لم نصل هذه المرحلة ولاعتبارات كثيرة واحدة منها أننا لا نريد أن نكون جزءاً في هز الثقة بالأطباء وهجرتهم والوعي المجتمعي مهم جداً، هناك وعي يعدم الطبيب، وإذا تم توقيف طبيب شهراً يرسخ لدى الناس إنه يحرم الذهاب إليه والعكس في الدول الأخرى، والإيقاف نتيجة خطأ في مرحلة من المراحل هو ليس إعداماً للطبيب، والأخطاء الطبية عالمياًً موجودة، ونحن نؤكد غير متواطئين، وكشعب شرقي دائماً نترك النظام وننظر للشخص . عمل اللجان يأخذ أسبوعين إذا كان الملف خارج العاصمة، ويتم استدعاء أطراف القضية واستدعاء الشهود، نعم، قد تأخذ القضية زمناًًً ، هناك قضايا واضحة، وهناك قضايا تأخذ وقتاً خاصة في الاستدعاءات في الولايات وداخل الخرطوم، إذا كان الشهود كثيرين، وتجتمع هذه اللجان أسبوعياً. 155 شكوى سنوياً. نعم، وهو واقع حال، ويمكن للمريض إذا أراد حظر الطبيب من السفر هذه اللجان تأخذ وقتها في الاستماع للأطراف. في حالة السلوك الأخلاقي، وإذا لم يتبع السلوك المهني، وإذا تم استدعاؤه لأكثر من مرة لنفس الخطأ. نعم، وعدد الذين شطبوا قلة ثلاثة، تم فصلهم قضائياً، جاءوا بسلوك مهني حاولوا استغلال المرضى، ولدينا قضية أخرى كانت قضية رأي عام، ولن أتحدث فيها، لأنها أمام القضاء، وقد تم خلال رئاستي للمجلس فصل 4 أطباء، وشطبهم من السجل، وهناك إيقاف لشهور مختلفة لعدد من الأطباء. كل شخص يشتكي الطبيب يعتقد إنه لابد من إدانة الطبيب، نحن نستقبل حالات مثال : الحالات المثبتة. شخص نسى شاشاً أثناء إجراء العملية، وحالات أخرى مثال: شخص يقول إن المعاملة كانت سيئة، هذا نطلب منه أن يأتي بشهود، وآخرون يشتكون من إدارة طبية، وهذا نوجهه إلى دائرة الاختصاص، وآخرون يطلبون ضمان العلاج، وهذا غير موجود عالمياًًً، لذلك يكتب الشخص إقراراً لدى إجرائه عملية، وذلك للتعقيدات غير المتوقعة داخل العملية، ولذلك معظم القضايا تنتهي دون محاسبة، ولذلك أول ما ينظر في القضايا الطبيب وشهاداته وخبراته، وهل ما تم هو مضاعفات متوقعة أم إنه خطأ طبي؟ وهناك من يستخدم الإعلام كوسيلة ضغط ، ولكن أؤكد إن هذه اللجان على قدر عالٍ من النزاهة والخبرة. نعم، في معظم الأحيان ، والخطأ الطبي معروف بأنه أما نتيجة إهمال أو إرهاق أو رعونة، وهي الأسباب التي تقود الطبيب إلى المحاسبة، ودائماً يكون في (وش المدفع) بمجرد وقوع الخطأ الطبي، وهناك أسباب مؤسسة تضع الطبيب في هذا الموقف، وهي المساندة التقنية وسياسات المؤسسة وإعداد الشاش مثال: في مستشفى سوبا نسى الطبيب شاشة لمريضة وسألناهم هل قمتم بتدريب الكادر الموجود على إعداد الشاش؟ بعدها بشهر ذهب مدير مستشفى سوبا واشترى شاشاً، معروف إنه يظهر في صور الأشعة وهو أغلى من الشاش المعروف بعشرة أضعاف لاستخدامه في العمليات، كما تم تدريب كل الكادر الطبي المشارك في العمليات، ولذلك برامج التدريب المستمر شيء أساسي لكل التخصصات. لا طبعاً، ليس هناك عدم ترتيب، ولكن تأخر صدور قرار المجلس عاق عمله، حيث تم تمديد فترة المجلس إلى ستة شهور وقانوناً كمجلس طبي لا ندخل في قضايا قد تعرضنا إلى المساءلة القانونية، ولذلك حدث تراكم شكاوى ولكنها ليست ربكة. الملتقى الصحي قدمنا فيه نقاط الضعف واقترحنا ما أسميناه بالبرنامج الإصحاحي، عرضنا برنامجه على الصحة الاتحادية والولائية، ولدينا الآن شراكة مع شمال كردفان، وبدأنا تطبيق نظام الحوسبة، وبدأنا الأرشفة ولدينا (70) ألف ملف، أرشفنا منها (17) ملفاً كاملاً، ولدينا حوسبة في فروعنا في مدني وشمال كردفان، والآن في اتجاه عطبرة وبورتسودان، إضافة إلى شراكات كبيرة مع الصحة العالمية والتعليم الطبي والاتحاد العالمي للتعليم الطبي، وإقليمياً لدينا شراكات مع مصر والسعودية وقطر وباكستان وماليزيا، وعالمياً لدينا ممثلون في المجالس الرقابية وعلاقات مع أطباء في إيرلندا وإنجلترا. كيف تتم الدورات التدريبية في مجال أخلاقيات الممارسة؟. أصبح حالياً الطبيب لا يتخرج إلا بعد دخوله دورة لثلاثة أيام في أخلاقيات الممارسة والتواصل والممارسة الطبية الجيدة ..الآن تم تدريب (300) اختصاصي وأطباء وعشرة آلاف من أطباء الامتياز بشراكة مع وزارة الصحة، يأخذ خلال الكورس مفهوم المهنية والأخلاقيات، حقوق الطبيب وحقوق وسلامة المريض، ونطمح للمزيد في تطوير الطب والأطباء. لدينا معوقات في الهيكل، لأنه غير مجاز بنسبة (100%)، لدينا مشاكل في تراكم الشكاوى، ونحن راضون عن ما نقوم به من عمل من خلال ماهو موجود من إمكانات، ونعترف بالبطء في نظر القضايا ويجب الإسراع والبت فيها ونصل فيها لنتائج، وأشكر الأطباء على مساندتهم ونرحب بأي نقد بناء وموضوعي، ليست لدينا سياسة (دس الأشياء ) الأبواب مفتوحة للجميع ونرى إن المسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع مطلباً للجميع، وبالتالي ليس من مصلحة المجتمع هز الثقة في مؤسساتنا، وفي ذات الوقت ليست من مصلحة المجتمع أن يجامل الناس بعضهم، ونريد من الإعلام أن يعكس الإضاءات في المؤسسات .
