مدخل: قضية الأخطاء الطبية طفت على السطح في الآونة الأخيرة كقضية اجتماعيه على درجة كبيرة من الخطورة ، ووجدت الكثير من الاهتمام وتسليط الاضواء عليها خاصة بعد تزايد معدلات تلك الاخطاء بصورة جعلتها تمثل هاجساً يؤرق المجتمع ويحد من الاقبال على الاطباء ويزعزع ثقة المواطن فى الطبيب مما يزيد من أتساع الفجوة بين الاقتناع بجدوى الذهاب إلى المؤسسات العلاجية وتفضيل البحث عن العلاج عند المشعوذين. والبعض الاخر يلجأ إلى السفر للخارج بتكاليف باهظة تهزم كل المحاولات الوطنية لتوطين العلاج بالداخل. بل الاسوأ من ذلك انه يقدح في سمعة المؤسسة الطبية الوطنية ولا سيما الطبيب السوداني والذى اشتهر بالكفاءة بالخارج. وللوقوف على ابعاد هذه القضيه، يحاول المركز السودانى للخدمات الصحفية ومن خلال هذا التحقيق تشريح الاخطاء الطبية للوصول للاسباب والملابسات وتحديد نطاق المسؤلية، ووضع الحقائق امام كافة شرائح المجتمع.فمعاً إلى تفاصيل التحقيق.... الخطأ الطبي لا يتحمله الطبيب بمفرده. كانت خطوتنا الاولى مع أهل الشأن في هذه القضية، وزارة الصحة الاتحادية والمجلس الطبي بصفتهما المسؤولان عن الصحة العامة في البلاد، وواجهناهم بالسؤال عن الاسباب التى تقود إلى الأخطاء الطبية القاتلة، داخل المستشفيات ؟ فتحدث الينا مساعد وكيل وزارة الصحة د. حسن عبد العزيز والذي أسهب حول مسببات الأخطاء الطبية وحمل المسؤولية للجميع بما فيهم المريض وذهب في حديثه للقول .. ليس من الانصاف تحميل الخطأ الطبي للطبيب بمفرده فهناك متعاونون مع الطبيب من فنيين ونتائج تشخيص والتي على ضوئها يعمل الطبيب أما فيما يتعلق أين تقع الأخطاء الطبية فوفقاً لما قررته الدراسات والبحوث الطبية ، فأن الأخطاء الطبية تقع داخل المرافق والمؤسسات الصحية المختلفة وبالإمكانية وقع حدوثها داخل المنازل وذلك عن طريق الجهل بالإرشادات الطبية كما يمكن أن يحدث الخطأ الطبي داخل الصيدليات، وذلك عن طريق شراء الدواء دون الإرشادات الطبية وأيضاً ما يشاهد من بيع للأعشاب والأدوية البلدية في الطرقات العامة. أما فيما يختص بإحصائيات الأخطاء الطبية فمن الصعب معرفة ذلك لأن الأمر محتاج لدراسة عميقة في هذا الخصوص ، ولكن حتماً للأخطاء الطبية تكاليف عضوية وتكاليف مادية قد تصل إلى ملايين الجنيهات وحسب الدراسات فإن 50% من الحوادث الطبية يمكن تلافيها ، وحقيقة الأخطاء الطبية واحدة من التحديات التي تواجه العاملين في الحقل الصحي وتمثل تحدي في معظم دول العالم والسودان ليس بمعزل عن هذه الدول . وتزداد مخاوف المجتمع عندما تحدث نتائج معاكسة أو عكسية نتيجة التشخيص الخاطيء، والملاحظ أن معظم الأخطاء الطبية تنسب إلى النظام الصحي بأكمله، والمفتاح الأساسي لتلافي الأخطاء الطبية هو التركيز على نظام الرعاية الصحية وفي هذا الصدد أنشأنا بالتعاون مع وزارة الصحة بولاية الخرطوم نظام الرعاية الصحية المستقرة، وذلك عن طريق استخدام وسائل الإسعاف المتنقل والذي يجوب مناطق الولاية المختلفة والتي تحمل الرقم (333) . ومما لاشك فيه أن تحسين وتهيئة المرافق الصحية وتقديم الخدمات بصورة سليمة يقلل من وقوع الأخطاء الطبية وهذا ما أثبتته التجارب والبحوث في الدول المتقدمة حيث يوجد صيدلي مرافق لمناوبة الأطباء والإشراف على تناول الجرعات بالنسبة للمريض. الاخطاء فى التخدير تراجعت بنسبة 85% وفي السابق كانت مسألة التخدير من التحديات ولكن بحمد الله قلت نسبة الأخطاء فى هذا الجانب بنسبة 85 % وذلك بعد تحسين أجهزة التخدير والتدريب وإتباع نظم التخدير الحديثة، فإتباع الإرشادات يقلل من حدوث الأخطاء الطبية بنسبة تصل 2/3% كما أن نظام الترميز للأدوية يخفف من حدوث الأخطاء بنسبة قد تصل إلى 70%. وعن تعريف ما هو الخطأ الطبي قال د. عبدالعزيز : يمكننا ان نقول هو الحادثة أو النتيجة المعاكسة أو العكسية التي تحدث بعلاج طبي أكثر من حدوثها بسبب حالة أو مرض تحتي، وهناك حوادث لا يمكن منعها ولا تعتبر خطأ طبيا كالحساسية وهذا ما يعرف بالحالة الإنعكاسية، أما بتر عضو سليم وغيره تدخل ضمن الأخطاء الطبية وحول طرق الوقاية من الأخطاء الطبية فمعظم البحوث أثبتت أن 72% من الأخطاء يمكن تلافيها وفي المقابل هناك 24% من الحوادث لا يمكن تلافيها، والخطأ الطبي لايعتبر جريمة إلا إذا كان الخطأ متعمد، والإهمال يدخل في باب الخطأ الطبي والذي يحاسب عليه القانون عبر لجنة الشكاوي . وما ورد حول إحصائيات منظمة اليونسيف والذي أفاد بأن 49% من الحوامل ينجبن تحت إشراف كوادر غير مؤهلة و51% ينجبن تحت ظروف صحية سيئة، يرجع ذلك للنظام الصحي في البلاد والتغطية الصحية الغير معممة في أرجاء البلاد المتفرقة ولكننا في هذا الصدد قمنا بإنشاء أكاديمية العلوم الصحية لترقية وتأهيل القابلات ولنا خطة لتعميمها في جميع أنحاء البلاد . واضاف د. عبدالعزيز بأن وزارة الصحة الاتحاديه لا يمكنها أن تكون مشرفة إشرافا مباشرا لرصد الأخطاء الطبية لأنها هى الجهة التى تقوم بتعيين وتحديد الأطباء فكيف تكون الخصم والحكم، وبالتالى فأن المجلس الطبي هو الذراع الأيمن للوزارة ومنوط به محاسبة ومراقبة كل مقصر ومخطيء، أما دورنا نحن فيتمثل فى اننا عين الرقيب لما يجري داخل أروقة مؤسساتنا الصحية. واضاف مساعد وكيل وزارة الصحة الاتحاديه بأن فشل الأنظمة العلاجية يندرج تحت تقديم الرعاية الصحية الأساسية وتأهيل الكوادر الطبية ، ونحن فى الوزارة لدينا خطط مستقبلية لترقية الخدمات الصحية بالبلاد بالاضافة الى خطط تكاملية مع المجلس الطبي لترقية الأداء الخدمي لكافة المؤسسات الصحية وقد قمنا بتدريب وتأهيل الكوادر في كافة التخصصات المختلفة وبما يتماشى مع مستجدات التقنية وتعميم كل التقنيات في ولايات السودان المختلفة. وفيما يتعلق برأي المجلس الطبي حول الأخطاء الطبية التقينا بكل من رئيس المجلس الطبي بروفيسور زين العابدين عبد الرحيم كرار ، والأمين العام للمجلس دكتور الشيخ علي العبيد ورئيس لجنة الشكاوي دكتور محمد عثمان عبد الملك فماذا قالوا حول الأخطاء الطبية.. فتحدث اولا الدكتور زين العابدين عبد الرحيم كرار رئيس المجلس الطبي قائلاً : بالنسبه لماهية وتعريف الخطأ الطبي ، فالتعريف العالمي يقّر بأن الخطأ خطأ تيم بأكمله أو عن طريق فني تخدير أو المؤسسة الغير مؤهلة أو أي جهات أخرى أو قصور في المهارات التدريبية. نحن نعترف بأن هناك اخطاء. أما عن تزايد الأخطاء الطبية فنحن نعترف أن هناك أخطاء وعندما نقول أنها في تزايد يعني أنها موجودة ويرجع ذلك لقصور الإعلام في السابق وصراحة لا توجد إحصائيات في السابق لكي نحدد عدد الأخطاء غير أن الانطباع العام أنها في ازدياد وعندما نتحدث لماذا زادت يأتي السؤال ما هي العلاقة بين الخطأ وتأهيل أفراد الكادر الصحي بأكمله؟ هناك إحساس أن التدريب في المؤسسات في هذا الوقت اضعف مما هو عليه في السابق وهذا ناتج لأشياء كثيرة منها الاتساع في المؤسسات ككليات الطب والأسنان والكوادر المساعدة وهناك حديث عن الجودة النوعية في المؤسسات على المستوى المطلوب وهل بيئة العمل المعمول به مهيأة مقارنة بما كان في السابق ، والسؤال الكبير هل المؤسسات الصحية موفرة كل الاحتياجات لكي يقدم الكادر الصحي أحسن ما لديه أعتقد أن هناك قصورا كبيرا جداً في كثير من مؤسسات النظام الصحي إذا حاولنا مقارنتها بمعايير دولية. حقوق المريض قانونا عند حدوث الخطأ وهذا يقود إلى سؤال بديهي هل هناك من القوانين ما يعطي المريض حقه في حالة حدوث خطأ طبي وإلى أين يذهب، وما هو النظام الذي يحكمنا في هذا الإطار، وعندما نتعامل مع الأخطاء الطبية نتعامل مع المجتمع في درجة وعي وهل المواطن واعٍ بحقوقه؟ وهل يأتي مبكراً لطلب الخدمة الطبية مع الأخذ في الاعتبار أننا نتحدث عن مجموعة من الناس تؤدي عملها وفق معايير من المفترض أن تكون عالمية أو إقليمية وليس محلية ومن المفترض أن يكون لديها جدول وظيفي واضح، كما أن من المفترض أن يكون لديها نظام جودة، غير أن القصور في هذا الجانب واضح حتى في المستشفيات الكبيرة وهذا ناتج عن أن نظام الرعاية الصحية ليس في المستوى المطلوب وواقع الأشياء حول الأخطاء الطبية عندما تأتي إلى المجلس الطبي، فالمجلس الطبي مجال عملي مسؤوليتنا تجاه الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة، ومادون ذلك فنحن غير مسؤولين، فإذا أخطأ هؤلاء تشكل لهم لجان محاسبة وإذا كان الخطأ خطأ ممرضة أو قابلة أو فني تخدير يذهب بهم على المجلس الآخر وهو مجلس المهن الطبية، وكثير من القضايا تنظر هنا ويكون الطبيب جزء منها ولكنه جزء غير مؤثر في الخطأ ومن الممكن أن يكون الخطأ نابع من المؤسسة التي يعمل بها في الأساس وهذا هو الدور العام الذي يعمل به المجلس الطبي، أما حول السؤال عن مدى مقدرة المجلس الطبي في التعامل مع كل العوامل بمفرده، الجواب بطبيعة الحال لا، المجلس بطبيعة تكوينه لابد أن يعمل بشراكات كبيرة وهذه الشراكات تدخل ضمن القوانين التي تحكم العمل الطبي. أما فيما يختص بجولات المجلس داخل المؤسسات الصحية فحقيقة الأمر عمل المجلس ليس التفتيش عن الأخطاء ولكن البحث عن العوامل المساعدة في تطوير المهنة ، ونظرتنا للأخطاء الطبية أن الخطأ الطبي يحاسب عليه الشخص ولكن ليس بغرض (شيل الحال) وذلك لكي لا تقع المؤسسة في خطأ فالشاش الطبي مثلاً يعد نسيانه من الأخطاء العالمية، وكذلك الأدوات الطبية وهنا لا نعني إباحة تلك الأخطاء، وإذا تساءلنا هل هناك ضوابط تمنع حدوث مثل تلك الأشياء نقول نعم، غير أن هناك نوع من الشاش لا يظهر في الصورة الصوتية العادية كما أنه لا يظهر في صورة الأشعة، واستخدام الشاش الذي يظهر في الصورة مكلف جداً أما بالنسبة للمعالجة فهناك تدريب للكوادر المهنية وعمل إحصاء لعدد الشاش والآلات قبل وبعد إجراء العمليات الجراحية وهذه إحدى الحلول ولا نحاسب الشخص نظراً لأنه جاء في الصحافة أو أي وسيلة إعلامية أخرى بل يحاسب عندما يثبت عليه الخطأ وفي هذا الصدد نحن نعمل بتنسيق كبير مع وزارة الصحة وهذا التنسيق يشمل ثلاثة أشياء: أولاً وفقاً لقوانين وزارة الصحة ونحن ممثلين في أي مجلس تدريب في وزارة الصحة، كما أن هناك هيئة قومية لاعتماد المؤسسات الصحية، وهي هيئة أنشئت مؤخراً وهذه الهيئة مسؤولة عن الخدمات داخل المؤسسة الصحية . وقد اعتمدت المعايير العربية والإقليمية لتطوير المرافق الصحية . وانبثقت من هذه الهيئة لجنة تتكون من الأمين العام وممثلين على مستوى عالٍ وعلى مستوى اللجان التنفيذية وهنا في المجلس الطبي نحن ممثلين للجنة التدريب والامتياز وعلى كل اللجان الاستشارية بالجودة والمجلس يعمل بالتنسيق مع وزارة الصحية في هذه اللجان، ومؤخراً تم تكوين اللجنة الوطنية للاعتمادات الصحية وتقوم هذه اللجنة على قياس مستوى الخدمات وفق المستوى العالمي. أما فيما يختص بالخطط المستقبلية للمجلس الطبي فقد قام المجلس بإعداد برنامج متكامل لقياس مستوى الجودة بكليات الطب والأسنان وحسب القانون المجلس ليس من حقه توجيه الكليات والجامعات ولكن من حقه رفع توجيهات لمدير الجامعة أو الكلية كما له الحق في عدم الاعتراف بخريجي جامعة أو كلية غير معتمدة. أما الأمين العام للمجلس الطبي السوداني بروفيسور الشيخ علي العبيد نظر لمسألة التأمين الطبي بأنه نظام متبع عالمياً بخلاف ما يثار حوله من جدل ، واجمل أسباب الأخطاء الطبية في قصور الخدمات الطبية داخل المؤسسات الصحية وضعف التدريب، أما فيما يختص بإحصائيات الشكاوي، فالشكاوي تقسم إلى جزئين جزء خاص بالأطباء وقسم ضد المؤسسة أو المرفق الصحي، في العام الماضي كان عدد الشكاوي (114) شكوى نظر منها حوالي (86) شكوى أما العام الحالي فحتى الآن عدد الشكاوي (86) شكوى وجزء كبير من هذه الشكاوي ضد مؤسسات صحية وليس ضد طبيب بعينه، ونسبة الأخطاء في القطاع الخاص 30% وفي القطاع العام 70% أما سبب تأخر الشكاوي فيرجع لتقصي الحقائق وإثبات الخطأ بمنتهى الدقة والشفافية لتحقيق العدالة. رئيس لجنة الشكاوي بالمجلس الطبى بروفيسور محمد عثمان عبد الملك اوضح ان الإعلام قد لعب دوراً بارزاً في عكس الشكاوي وبرزوها إلى السطح كما أن المؤسسات الطبية لا تفي بالغرض نظراً لتضاعف عدد الناس وبالتالي قلت الخدمة مقابل هذه الزيادة. واكد ان المجلس الطبي ليس كما يشاع .. يميل إلى الأطباء هذا انطباع خاطيء ونحن في لجنة الشكاوي نؤكد على حيادية المجلس الطبي، حيث أن المجلس يستمع إلى خبراء من ذوي الخبرة والكفاءة عند حدوث خطأ وإرسال أعضاء من اللجنة لزيارة موقع الشكوى وتقديم تقرير فى هذا الخصوص وحول أسباب الأخطاء قال انها قد تتمثل في خطأ الطاقم الطبي بأكمله أو الطبيب بمفرده أو الأجهزة الطبية أو النظام الصحي بنفسه، وتوجد لدينا لجنة للشكاوي ولجنة أخرى للسلوك المهني، لجنة الشكاوي بعد فراغها من التحقيق تقوم بإرسال التقرير للجنة المحاسبة وهنا يحق للشخص الاستئناف إذا لم يقتنع بقرار اللجنة أو أن يلجأ للقضاء، ويكون دور المجلس الطبي قد توقف بعد إخطاره من الجهات العدلية . المجلس الطبى ابوابه مفتوحه لتلقى الشكاوى من جانبه قال الأمين العام للمجلس الطبي بروفيسور الشيخ علي العبيد أن المجلس أبوابه مفتوحة للشكاوي حيث تردنا عن طريق الصحف أو المريض نفسه، ... هنا التقط الحديث بروفسيور زين العابدين كراررئيس المجلس فقال : نحن لا نقوم بزيارة المستشفيات بغرض التقاط الشكاوي، الشكاوي داخل المؤسسات شكاوي إدارية لمريض مثلاً اشتكى من معاملة أو أعطي حقنة خطأ ، فتكون لجنة داخل المؤسسة وإذا حدث أن شعرت المؤسسة بأن الخطأ جسيم تقوم المؤسسة الصحية برفع التقرير إلى المجلس الطبي ولجان الشكاوي عندما تأتيها الشكاوي تقوم بمخاطبة المستشفى وذلك بغرض طلب الملف، ولجنة التحقيق التي قامت بإعداد التقرير .أما فيما يختص بصناديق الشكاوي بالمستشفيات فهي صناديق لشكاوي تحل داخل المستشفى. من ثم واصل رئيس لجنة الشكاوي الحديث موضحا إن المجلس الطبي يعد الهرم الطبي في السودان وبالتالي إذا كان هناك جهة تُعطى الأولوية أولى بها المجلس الطبي، ولكن بالرغم من ذلك ميزانية المجلس محدودة وإمكانياته لا تفي بما يقوم به من أعباء وعن شكل العلاقة مع وزارة الصحة أجاب رئيس المجلس الطبي بأن المجلس ليس لديه مسؤولية أمام وزارة الصحة، فنحن جسم مستقل وفي الأساس عملنا يذهب إلى مجلس الوزراء من خلال أحد الوزراء الذي يقوم بتكليفه رئيس الجمهورية كان ذلك قبل إنشاء وزارة الموارد البشرية أما حالياً عمل المجلس من خلال وزارة الموارد البشرية ومع ذلك علاقتنا مع وزارة الصحة علاقة هدف مشترك وإدارياً فهم غير مسؤولين ولا يقومون بصرف ميزانية على المجلس وما يخرج للمجلس من ميزانية يخرج من وزارة المالية، أما اللجان التي تعمل بالمجلس الطبي فهي (13) لجنة دائمة و(21) لجنة تخصصية أي ما يقارب (470) شخصاً متطوعين وهم أساتذة في مجال الطب ومن ذوي الخبرة والكفاءة وكل ذلك حفاظاً على الثقة من جانب المجتمع فمن غير الانصاف أن تحكم ب1% ممارسات خاطئة على 99%. ولتطوير وترقية الخدمات الطبية لنا برامج طويلة المدى وهذه البرامج تتمثل في اعتماد كليات الطب والتأكد من جودة الامتحانات والخريجين وتفعيل نظام الجودة ونظم التدريب والتدريس في الجامعات وعمل المجلس الطبي في الأساس هو ترقية الأداء ومراقبة المهن وحماية المواطن والتأكد من جودة الخدمات الصحية ونحن كمجلس طبي وحدنا لا نستطيع أن نقوم بعمل صحي متكامل وانعدام نظام يفتقد لأساسيات الأشياء لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يرتقي بالمهنة وفي هذه الظروف يستحيل أن نحلم بنظام صحي معافى، ونحن لا نعطيه الأسبقية المالية. من الصعب ان نتحدث عن جودة مخرجات سواء أن كانت هذه المخرجات أطباء أو خريجين جامعيين أو فنيين، وأنت كدولة لا تعطي الميزانية للجامعات وهيئة التدريب والأمر في النهاية استثمار أما الحديث عن الضوابط فهي بمفردها لن تخرج لنا أكفاء، ولكي ننفذ ما طُلب منا لابد أن تكون معنا شراكات تعليم عالي، وشراكة وزارة الصحة والتأمين الصحي وغيرها من المؤسسات نطالب بشراكة الإعلام شرط أن تكون شراكة بناءة تبني الثقة في النظام الصحي وتثبيت الثقة في الأطباء وبنفس القدر نطالب الأطباء أن يستجيبوا لهذه الثقة وذلك بأن يكونوا مهنيين وأكفاء ولهم وسائل التعامل السليم مع الناس. 75% من اتهامات الاخطاء غير صحيحه رئيس لجنة الشكاوي محمد عثمان عبد الملك أكد أهمية الإعلام الطبي بالرغم من كونه سلاح ذو حدين أما أن يكون مفيد جداً وإما أن يكون هدام وواقع الإحصائيات أن 25% فقط من الأخطاء تكون صحيحة وما تبقى لم تراع فيه الدقة وحول ما يشاع عن مزاولة البعض لمهنة الطب علق الأمين العام للمجلس الطبي قائلاً لا يمكن لأي طبيب مزاولة المهنة ما لم يقيد في السجلات الطبية وفي هذا الصدد لنا (4) سجلات، تسجيل مؤقت وهو لأطباء الامتياز (تمهيد تحت الإشراف). تسجيل دائم وهذا بعد أن يتم الطبيب الامتحان، وسجل اختصاصيين وهذا للأطباء السودانيين وسجل مؤقت لأي شخص زائر حيث لا يسمح للزائر من مزاولة العمل داخل المؤسسة الصحية وإن كانت طوعية وغيرها ما لم يسجل في المجلس الطبي وهناك فقرة واضحة في قانون المجلس الطبي أنه لا يسمح بمزاولة المهنة لأي شخص ما لم يكن مقيداً. رئيس المجلس الطبي زين العابدين كرار عاد واوضح ان هناك جهات ليست من اختصاص المجلس كعيادات الأعشاب ومراكز التداوي بالقرآن مينا ان هؤلاء ينضوون تحت رقابة وزارة الصحة الاتحادية وأي شخص مارس مهنة الطب من غير رخصة أو تسجيل هذه حالة قضائية أما الطبيب الذي يعمل قبل أن يسجل في المجلس الطبي فهذا يحاسب حسب قانون السلوك المهني وداخل ولاية الخرطوم يعطي الطبيب رخصة العيادة بعد إحضار رخصة التسجيل من المجلس الطبي. على صعيد آخر وداخل قبة البرلمان التقينا بمسؤول لجنة الصحة والبيئة والإسكان د. الفاتح محمد سعيد الذي عرفنا في بداية حديثه عن دور اللجنة التي يرأسها حيث قال إن عمل اللجنة مراقبة الخدمات وتشريع القوانين اللازمة وتعديل القوانين إذا ما دعت الضرورة إلى ذلك وأوضح أن اللجنة تتدخل في حالة عدم تنفيذ القوانين والسياسات حيث يتم إحضار الوزير ومساءلته وإذا لم تقتنع اللجنة يحاسب الوزير وتتم إقالته وفي الجانب القانوني تحدثت إلينا الأستاذة عفاف تاور نائب رئيس لجنة الشئون القانونيه بالبرلمان حيث عزت الزيادة في الأخطاء الطبية لعدم وعي المواطن بحقه القانوني كما يثبت أن اللجنة كجهاز رقابي تسن القوانين وفي حالة وجود مخالفات صريحة من الجهاز التنفيذي يتم استدعاء الوزير نفسه كما حدث في إضراب الأطباء الأخير. وفيما يتعلق بمفهوم الخطأ في القانون والقوانين التي تحمل حق المواطن تحدث الأستاذ صابر حسين المحامي والمستشار القانوني موضحا ان أنواع القتل شرعاً وقانوناً ثلاثة أنواع هى قتل عمد و شبه عمد وخطأ وفي حالة القتل الخطأ يعتبر القتل قتل مهني وبالتالي فهو مسؤول مسؤولية مباشرة وجنائية. ومن داخل المستشفيات كان لنا جولة التقينا خلالها بعدد من الأطباء الذين أجمعوا على أن الخطأ الطبي امر متوقع بطبيعة أن الطبيب إنسان وقد يخطيء الإنسان بطبيعة الحال ولكن تأهيل الكادر وترقية الخدمات الصحية يقلل من تلك الأخطاء. دكتور أحمد – مستشفى أمدرمان: أي تجربة في الحياة لها نسبة خطأ وهذه ظاهرة طبيعية. طبيب داخل مستشفى إبراهيم مالك : البيئة الصحية داخل مستشفياتنا ومرافقنا الصحية لها القدح المعلى في ازدياد حالات الأخطاء الطبية. المواطن حيدر عبد الله احمد أخذت له نتيجة فحص تخص لاعب كورة جاء مثله مستشفيا فى احد المستوصفات الخاصه بالخرطوم هذه عينة واحدة كمثال فقط . ومازال مسلسل الأخطاء الطبيه متواصلا، فمتى ياترى يتم انجاز الحل الجذرى لهذا الهم الذى بات يزرع الشك لدى الكثير من طالبى العلاج فى مشافى البلاد المختلفه .نأمل ان تتكاتف جهود كل الجهات المعنيه لتحقيق هذا الهدف ، وان لا يحاول كل طرف ان يبحث عن الاعذار ليبرى ساحته ويرمى باللوم على الطرف الآخرفجميعهم مسؤولون عن هذا الهم وحياة المواطن اغلى من ان تضيع بين مغالطات قبيلة المهن الطبيه والصحيه .
