حوار: روضة الحلاو تصوير: متوكل البجاوي حصلت «الإنتباهة» على إحصائية تشير إلى تلقي المجلس الطبي لحوالى «480» شكوى تتعلق بالأخطاء الطبية خلال العامين «2009 و 2011م»، منها «108» «سلوك مهني» و«98» في مجال النساء والتوليد، و«73» في الجراحة، و«46» في مجال العظام، كما أوضحت الإحصائية أن هناك عددًا من الأطباء تم إيقافهم عن العمل لفترات متفاوتة أقلها شهر، وقد تصل لسنوات، وكذلك تمت معاقبة بعضهم بلفت نظر وآخرين بإنذارات، وأيضًا العقوبات طالت بعض المستشفيات بولاية الخرطوم تمثلت في الغرامات المالية.. وأقر بروفسير الزين كرار رئيس المجلس الطبي في حوار له مع «الإنتباهة» بالتأخير في الفصل في الشكاوى المقدَّمة للمجلس، وعزا ذلك لضيق الإمكانات التي تُعين هياكل المجلس على العمل.. كما أشار إلى أن الطب البديل يعمل دون ضوابط تحكمه أو معايير محددة.. وعن مراقبة المجلس ومتابعته لكليات الطب بالولايات قال إن المجلس ليس في إمكانه متابعة تلك الكليات سنويًا لأن تكلفة الفريق الواحد لتقويم كلية داخل الخرطوم يكلِّف «9» آلاف جنيه وخارج الولاية «17» ألف جنيه، ولكنهم حضور في كل امتحانات الكليات ويتم إرسال الممتحَنين إليهم لاعتمادهم على حسب المعايير للمتحن الخارجي. وعن هجرة الأطباء أكد أن الطبيب يهاجر لأنه أصبح عاطلاً وغير قادر على توفير معيشته وتعليم أبنائه، ولأن بيئة العمل التي يعمل فيها أقل من طموحاته، مشيراً إلى أن راتب الطبيب «550» جنيهًا فقط... وكثير من القضايا الهامة والملفات الساخنة فتحناها معه فأجاب البروف كرار عن أسئلة «الإنتباهة» بكل رحابة صدر وأريحية فلنقف مع إفاداته في هذه المساحة: دور المجلس الطبي ومهامه؟ المجلس الطبي هو جسم رقابي مهمته الأساسية هي مراقبة الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة، وهو مجلس مهني وليس له علاقة بالعمل التنفيذي، ويدخل في مهامه التأكد من أن الخريجين من الكليات المختلفة يستوفون المعايير الوطنية والإقليمية للتأهيل، وكذلك من مهامه حفظ السجلات ويراقب الامتحانات النهائية لجميع كليات الطب في السودان ويرسل مندوبين للمشاركة ورفع تقارير، والمجلس يعقد امتحان ممارسة للأطباء بعد إكمال فترة الامتياز وهو امتحان مختلف عن الامتحان النهائي للتخرج، فهو يعتمد على قدرة الطبيب على اتخاذ القرار في الحالات الطارئة والشائعة وأُنيط به في «2004م» أن ينظر في معايير الأداء بكليات الطب المختلفة والتأكد من أنها تتماشى مع المعايير الإقليمية والعالمية والوطنية بغرض الاعتراف بالخريجين أو عدمه، وهذا أعطانا الحق أن ننظر في برامج الكليات وأن نعتمد الخريجين أولاً.. وكذلك قانون «2004م» أضاف لنا أهمية مستوى الأداء بالمؤسسات الصحية ويتطابق مع المعايير التي تحددها وزارة الصحة.. وكثير من المهام المهمة وهي محاسبة الأطباء الذين يُخلُّون بالسلوك المهني بغرض حماية المجتمع.. وكذلك منوط بنا أن نستخرج السجل الطبي كل خمس سنوات. دور المجلس الطبي في التقليل من ظاهرة الأخطاء الطبية؟ ليس للمجلس دور مباشر في ذلك، والخطأ الطبي إما حدث سهواً أو نتج من ضعف تدريب أو لعدم توفُّر المعينات للعمل، وأحياناً تحدث أخطاء متعمَّدة وهذه تحدث عالمياً ولكن هذا قليل، ومعظم الأخطاء نتاج لضعف في التأهيل والتدريب، أو لعدم تهيئة المكان الذي أُجريت فيه العملية تهيئة كافية وهنا يكون الحديث عن الفريق الطبي كاملاً بمن فيهم الطبيب.. والمجلس يعمل في هذه القضية على ثلاثة محاور: أولاً: التأكد من أن كليات الطب تستوفي المعايير، وهذا برنامج الاعتماد، ثانياً: التأكد من أن التقويم الذي يدرس به الطلاب هو تقويم صادق، ثالثاً: بدأنا في التدريب عن مهنية الطبيب، لأن الكثير من المرضى يشتكون من ضعف تجاوب الأطباء وضعف تفاعلهم وأن أسلوب المخاطبة مع المرضى غير صحيح، وأنهم لا يُعطون المرضى الفرص الكافية أو الزمن الكافي لسماع شكواهم، كل ذلك يدخل تحت مظلة مهنية الطبيب. على حسب إحصاءات المجلس.. هل هناك ازدياد في عدد الأخطاء الطبية؟ هي في ازدياد «مافي اثنين ثلاثة» لأسباب، ولكن السؤال هل ازدادت لأن الأطباء أصبحوا أقل كفاءة أم لأن المواطن أصبح أكثر وعياً بحقوقه أم لأن النظام الصحي أصبح منتشرًا؟ الإجابة أن الثلاثة أشياء هي الأسباب، أولاً: لأن الخدمة الطبية أصبحت منتشرة أكثر مما كانت عليه، وعدد السكان زاد أكثر مما كان، والناس أصبحت واعية بحقوقها، والخدمة الطبية تعاني كثيراً، والبيئة التي يعمل فيها الأطباء بها كثير من الإشكالات، فكل ذلك أدى لزيادة الإحصاءات. الشكاوى من الأخطاء الطبية التي ترد للمجلس يتأخر الفصل فيها.. ما الأسباب؟ هذا صحيح، ولا نستطيع أن ننكر ذلك، ولكن لا يُعقل أن تلقي عليّ المسؤولية ولا توفر لي الإمكانات.. المجلس الطبي قدَّم هيكلاً مع زيادة أعضائه الموجودين، في هذا الهيكل إدارة قانونية كاملة، والهياكل إجازتها موقوفة، والمجلس الطبي الآن يعمل بنفس الهيكل «بتاع الثمانينات». ومستشاره القانوني غير متفرِّغ وهو يعمل معنا و«شايل» عبئًا كبيرًا ويعمل معه ثلاثة أفراد لإدارة الجهاز الرقابي الذي يتكون من لجان شكاوى، فلدينا لجنتان للشكاوى ولجنة سلوك مهني، وهذه تشابه في عملها النيابة، وتوجد لجنة محاسبة ولجنة استئنافات. ولكن بعض الشكاوى يستمر التحقيق فيها لسنوات؟ لأسباب، أولاً عندما تصل الشكوى وهي تتضمن شكوى للطبيب وفيها أربعة شهود من جانب المشتكين وأربعة شهود للجانب الثاني، وهناك مدير مؤسسة حضوره ضروري، والاجتماعات تتم للجلوس مع هؤلاء الشهود، ولجان المجلس تجتمع مرة في الأسبوع في شكاوى تسير أمورها بانسياب ولا إشكالية فيها، وهناك شكاوى لا يقبل أهلها بالقرار فيذهبون للاستئناف، وهناك شكاوى شهودها في الولايات، وهناك شكاوى يتجاهل أطرافها الإخطار، والقانون يعطيه فرصة إخطار ثانٍ حتى يحاسب بعدها.. بعد كل ذلك المجلس الطبي يستنير برأي شهود الاختصاص أو مرجعيات الاختصاص، وهؤلاء لا علاقة لهم بالقضية ولكن علاقتهم بالتخصص، فيسلَّم لهم ملف القضية فإذا اتفقت تقاريرهم سواء بالإدانة أو تبرئة فيخرج القرار، وإذا اختلفوا يُستعان بآخر، لذلك هناك تراكمات كبيرة جداً للقضايا، لذلك يحدث التأخير الشديد في الفصل في الشكاوى.. ولذلك عملنا نظام المحاسبة في المستشفيات بحيث إن كثيرًا من القضايا لا تصل إلى المجلس، وكثيرًا من الشكاوى كان يمكن احتواؤها لو تصرف الطبيب بكياسة وتعاطف مع الآخرين، وهناك خلط في الشكاوى بين ما هو خطأ طبي وما هو مضاعفات. أسعار تذاكر الأطباء.. هل طالها التحرير؟ أي أصبحت مفتوحة؟ كيف يتم تحديدها؟ هذا عمل تنفيذي.. وهو أمر يتبع للصحة العامة واتحاد الأطباء ووزارة الصحة الولائية، ومعالجة ذلك تتم بمعالجة النظام الصحي وتقديم مستوى جيد من الخدمة. ممارسة الطب البديل أو الطب التكميلي دون ترخيص... هذا النوع من الطب عالمياً مقبول كمفهوم لا غبار عليه، ولكن الإشكال أن الذين يمارسون هذه المهنة لا ضوابط عليهم، والمجلس الطبي لديه دائرة للطب البديل، ولكن للأطباء الذين لديهم مهارات إضافية مثال «الوخز بالإبر» ومسؤولية الآخر تقع ضمن إطار قانون الصحة العامة، ومسؤولة عنه وزارة الصحة الاتحادية، فإذا نظرنا إلى من يرخص لهؤلاء نجدها جهات عديدة. إذن ماهي المعايير التي يعملون بها؟ أستطيع أن أقول إنه لا توجد جهة تحدد أي معايير... ماذا عن سحب تراخيص الأطباء؟ وماهي الضوابط التي تحكم ذلك؟ نعم من مهامنا سحب تراخيص الأطباء... وبالمجلس لجنة هامة هي لجنة الرقابة على المؤسسات، هذه اللجنة بدأت عملها وسوف نبدأ بالقطاع العام ثم الخاص وحتى الآن تمت زيارة «36» مستشفى. هل وجدت هذه اللجنة قصوراً واضحاً؟ نعم وجدت قصورًا كثيرًا في أماكن كثيرة داخل المستشفيات. ماهي أهم أوجه القصور التي وُجدت؟ أهم شيء ضعف الإمكانات والإدارة، وهذا يؤدي لانعكاسات أخرى منها ما يمس معايير السلامة والتسلسل المنطقي وعمل الفريق الطبي. «طيب»، إذا قُدِّمت شكوى، ووجد التقرير أن هذا الطبيب مدان بقصور، كيف يكون التعامل معه؟ العقوبة أولاً تعليق تسجيله في السجل الطبي، ولدينا إحصاءات توضح أن هناك طبيبًا مثلاً شُطب مدى الحياة وآخر عُلِّق تسجيله، وهذه لا تصل إليها إلا بعد التدرج في العقوبات الموجودة في القانون والتي تبدأ بالإنذار ولفت النظر والتوبيخ والتعليق في السجل ثم الشطب النهائي من السجل وهو محدد بالقضايا الأخلاقية. هل حدث أن شُطب أطباء من السجل؟ وكم عددهم؟ حدث أن شُطب طبيب من السجل، وبالنظر لعدد الأطباء الحمد لله ليسوا كثيرين، وأي طبيب يأتي من الخارج وتمت محاكمته في أي مجلس من المجالس نخطره بذلك ونخبره بأننا سنتابع له نفس العقوبة التي فُرضت عليه. تدريب الأطباء والصيادلة ماذا عنه؟ داخلياً وخارجياً؟ التدريب تحت الجامعي الجهة المسؤولة عنه هي وزارة التعليم العالي، وفوق الجامعي يتبع لمجلس التخصصات الطبية. مقررات كليات الطب والإشراف عليها ومتابعة الامتحانات، هل يتابع المجلس كل ذلك في جميع كليات الطب في السودان وبالصورة المطلوبة؟ لا نستطيع أن نذهب كل سنة لأسباب معروفة، ونحن من مجموع «31» كلية فتّشنا «24» كلية. ما الأسباب؟ ضعف الإمكانات المادية، فتكلفة الفريق الواحد لتقويم كلية داخل الخرطوم هي «9» آلاف جنيه، وخارج الخرطوم «17» ألف جنيه. إذن هناك كليات غير مراقَبة؟ أقول نحن حضور في كل امتحان في كل الكليات، ليس بأعضائنا ولكن يتم إرسال الممتحَنين إلينا لاعتمادهم على حسب المعايير للممتحن الخارجي، ووزارة التعليم العالي لديها إدارة تسمى إدارة التقويم الذاتي وهي الجزء الرقابي التنفيذي، وهم الذين ينظرون للمقررات، ونحن عندما نذهب للاعتماد نطلب من الكلية تقريرًا عن نفسها وفق معايير ويأتون ويجلسون معنا ونتفق أن هذه هي الأرقام النهائية.. المستوصفات الخاصة متهمة بأنها تهتم بالجانب الاستثماري أكثر من الجانب الخدمي الصحي؟ المستوصفات الخاصة معْيَرَتَها وترخيصها ومراقبتها كل ذلك عمل وزارة، نحن نزورها كما نزور المستشفيات، وزرنا ثلاثة مستوصفات خاصة ولكن قلنا نزور العام أولاً لأنه هو أساس الأشياء.. استيفاء المعايير من تأسيس وغيره في هذه المؤسسات لا يتبع لنا إنما يتبع لنا فقط العاملون.. ونراجع تراخيص هذه المؤسسات هل هي مستوفية للشروط أم لا؟ «طيب» لماذا فشل مشروع توطين العلاج بالداخل؟ هذا يتبع لوزارة الصحة، ولكنه مشروع كبير، وكانت الفكرة فيه أننا لدينا أطباء مؤهلون ولكن النظام الصحي غير مستوعِب لأن بنياته التحتية غير سليمة ولأن الأجهزة غير موجودة، ولكن صاحبت هذا البرنامج مشكلات في التنفيذ كبيرة. هناك طلاب سودانيون يذهبون لدراسة الطب بروسيا ويقال إنهم لا يتم سؤالهم عن شهادتهم التي تؤهلهم لدخول كليات الطب ويتم استيعابهم ويتخرجون ويعودون للسودان ويمارسون المهنة!! نحن لا نسجل أي طالب من قبل أن نطّلع على منهج كليته في روسيا، وأي طالب يأتي إلينا لا يتم تسجيله إذا لم يعادل شهادته في التعليم العالي.. هجرة الأطباء... مسؤولية مَن التفريط في هذا العدد؟ الطبيب يهاجر لأنه لا يوجد قانون يمنع الهجرة في السودان، ويهاجر الطبيب لأن الظرف أصبح ضاغطًا، ويهاجر لأنه أصبح عاطلاً وغير قادر على أن يوفِّر معيشة أبنائه وتعليمهم، ولأن بيئة العمل التي يعمل فيها أقل من طموحاته، فهذه عوامل تصب في أن يهاجر الطبيب، والرأي الذي يقول أصبحنا مصدِّرين للأطباء فهذا على المدى الطويل يضر بالبلد. إذن كيفية التصدي لهذه الإشكالية؟ معالجة ذلك لا تتم بالقانون، ومنع الناس من الهجرة لا تحل قضية، ومن قبل منع نميري الهجرة ولكنهم هاجروا، فالمعالجة لا بد أن تكون جذرية وتأخذ النظام الصحي من أوله لآخره، ومعظم الأطباء لم يهاجروا من أجل المال ولكن ضاقت بهم سبل المعيشة، فالمعالجات كبيرة وعلى مستوى سياسات كبيرة بأن تأخذ في الاعتبار الخارطة الصحية، وتأخذ كذلك البنية التحتية في النظام الصحي، وكذلك فرص التطوير والتأهيل لهؤلاء الناس، وكذلك وضعهم المعيشي.. مرتب الطبيب «550» جنيهًا ويُطلب منه أن يكون سبعة ونصف صباحاً في المستشفى وأن يكون مظهره لائقًا.. فكيف يتم ذلك؟؟ ومعدل الهجرة زاد بصورة كبيرة. دور المجلس الطبي في مساعدة خريجي الطب الذين يرغبون في الجلوس لامتحان المعادلة البريطانية أو الأمريكية؟ ليس للمجلس أي دور في ذلك، فذلك يتبع لمجلس التخصصات، ومن منطلق أن هذه المعايير عالمية وإقليمية نساعد في الاعترافات، مثلاً كلية الطب جامعة الخرطوم لها علاقة كبيرة مع الكلية الملكية، وكانوا يعطونهم الجزء الأول في السودان، وهذا تم لكل التخصصات، والجزء الثاني كانوا يصرون أن طلابنا يمتحنون في مصر لأن لديها مراكز.. ولكن الكلية بالخرطوم وصلت لأن دعت الكليات الملكية لأن تأتي إلى هنا.. وتم إطلاعهم على مركز الامتحانات بسوبا، والمركز على مستوى عالمي، وبالتالي أصبحت البنية التحتية للامتحانات موجودة.. هذه الكليات جاءت وراجعت نتائج السودانيين الذين امتحنوا عندها في الجزء الأول ووجدوا أن نسبة نجاحهم عالية وكذلك الرغبة كبيرة. حدِّثنا عن التدرج للأطباء، فالملاحظ أن معظمهم يكتب على لافتة العيادة استشاري؟ لدينا عدد من السجلات، أولها سجل تمهيدي فيه سجل الطالب الذي تخرج وأدى القسم ويعمل تحت الإشراف، وسجل الطبيب العمومي، وسجل الاختصاصيين، والسجل المؤقت للاختصاصيين الأجانب، وعندما أتينا في دورة «2009م» للمجلس وجدنا كل العالم يتحدَّث عن تدرُّج الخبرات وأن تصل لسجل الاستشاري بعد درجات، لكن جميعهم اختصاصيون، فعدلنا في السجل فقلنا الذي يتخرج ويعمل ثلاث سنوات يسمى اختصاصي، بعد ذلك يأتي بما يثبت أن أداءه في المؤسسة التي يعمل فيها كان ممتازًا.. وهذا يأخذ «60%» و«40%» الثانية هي تطوير الذات والمواكبة المهنية، والمطلوب أن يستوفي «200» نقطة في العام، ويأتي ومعه كتيب الأنشطة، وتأتي اللجنة وتقيِّم الكتيِّب وهي التي تقرر أن يذهب للدرجة الثانية وهي اختصاصي أول، ووصفه الوظيفي أن يرأس السابعة ويبقى خمس سنوات في هذه الدرجة، ويأتي بما يثبت أنه تحصل على «200» نقطة، بعدها يصبح استشاريًا أي بعد ثمانية أعوام، واستشاري هذه لم تكن موجودة، وكنا نقول «اختصاصي» ولكنهم سافروا للخارج وأصبحوا استشاريين.. والآن قمنا بتقييم ثلاث شهادات لم تذهب إلى المطبعة بعد، واحدة باستشاري واختصاصي أول واختصاصي، وسوف يتم تطبيق هذا في يناير القادم.
