قدم حزب المؤتمر السوداني مذكرة لمجلس شئون الاحزاب يستنكر فيها تعرض قيادييه للمضايقات والحرمان من حقوقهم ومصادرة ممتلكاتهم أمس الأربعاء . وقال الأستاذ عبد القيوم عوض السيد الأمين العام للمؤتمر السوداني ل (حريات) : ( سلمت المذكرة للادارة القانونية لمجلس شئون الاحزاب وقالوا انهم سيدرسونها ومن ثم ترفع توصيتهم لاجتماع المجلس القادم يوم 10 سبتمبر 2015). (نص المذكرة أدناه) : السيد/ رئيس واعضاء مجلس شئون الاحزاب تحية طيبة وبعد،،، الموضوع: انتهاك حقوق حزب المؤتمر السوداني و قياديه، المكفولة بالدستور وقانون الاحزاب، بواسطة جهاز الامن والمخابرات الوطني اولا: كما تعلمون فإن حزب المؤتمر السوداني حزب سياسي مسجل وفقا لشهادة التسجيل الصادرة عن مجلس شئون الأحزاب الموقر. ثانيا : قام جهاز الامن والمخابرات الوطني يوم 5 اغسطس 2015 باعتقال المهندس خالد عمر يوسف، مساعد رئيس حزب المؤتمر السوداني للشئون الخارجية، من منزله بالجريف الخرطوم في تمام الساعة الثامنة صباحا، بالاضافة الي حجز سيارته الخاصة. ثالثا: قام جهاز الامن والمخابرات الوطني باعتقال الاستاذ مجدي عكاشة، أمين الشباب بحزب المؤتمر السوداني، من منزله بحي كافوري بالخرطوم بحري يوم 6 اغسطس 2015،مع حجز سيارته الخاصة. رابعا: تلقت الاستاذة وداد درويش، عضو حزب المؤتمر السوداني، مكالمة هاتفية من جهاز الامن والمخابرات الوطني، يوم 6 اغسطس 2015 وبموجب تلك المكالمة كلفت بالحضور لمكاتب جهاز الامن، يوم 7 اغسطس 2015 خامساً: مكث اعضاء الحزب الثلاثة قيد الاعتقال والتحقيق طوال يوم الاعتقال، ولم يفرج عنهم الا في ساعة متأخرة من الليل، مع الزامهم بالحضور صباح اليوم التالي الساعة الثامنة صباحا، وبقيت السيارات قيد الحجز. سادسا: ظل اعضاء الحزب الثلاثة رهن الاعتقال اليومي بمكاتب جهاز الأمن والمخابرات الوطني، من الساعة العاشرة صباحا حتى منتصف الليل دون مساءلة او تحقيق ما عدا في اليوم الاول حيث تركز التحقيق حول المخاطبات الجماهيرية التي يقوم بها حزب المؤتمر السوداني للتعبير السلمي عن رؤاه السياسية. تمثل الوقائع المشار اليها اعلاه انتهاكا لحقوق حزب المؤتمر السوداني ومنسوبيه في ممارسة النشاط السياسي السلمي، كما تمثل انتهاكا لنصوص كل من دستور السودان لسنة 2005، وقانون الاحزاب السياسية لسنة 2007م على النحو الاتي: إن الانتماء لحزب المؤتمر السوداني ليس جريمة، بل هو من الخيارات المفتوحة للانسان السوداني، وفقا لوثيقة الحقوق بالدستور الذي يكفل للمواطن الحق في الاختيار والتنظيم، ووفقا لقانون الاحزاب السياسية الذي ينظم ذلك الحق بالتسجيل وبالضوابط القانونية، وبالتالي فان اعتقال اعضاء حزب مسجل والتحفظ على ممتلكاتهم بسبب ممارسة الحزب لانشطته وحراكه السياسي يعد انتهاكا فاضحا لحقوق ومنسوبيه. جنائية ويقدم لمحاكمة علنية وعادلة، ويتاح له فيها الدفاع عن نفسه ومن ثم تقرر المحكمة ما اذا كان مذنبا مستحقا للعقاب ام لا. ان اعتقال اي شخص بموجب سلطات الجهاز لممارسته حق التعبير عن الرأي يتجاوز مجرد اهدار الحق في حرية التعبير الي اهدار الحق في المحاكمة. ان هذا الامر يجعل جهاز الامن في غنى عن اللجوء الي المحاكم اذا كان متاحا له القبض والاعتقال والحجز و"امشي وتعال"!. للأسباب المذكورة اعلاه نطالب مجلسكم الموقر القيام بواجبه والتدخل لدى الجهات المعنية لتأكيد احترام جميع الجهات لقانون الاحزاب وذلك بوقف الاعتقال الذي يتعرض لهو منسوبو حزب المؤتمر السوداني حاليا ومنع جهاز الامن من التعدي على حق الحزب في الحراك السياسي السلمي. ولكم الشكر والتقدير،،، عبد القيوم عوض السيد الامين العام حزب المؤتمر السوداني 12 أغسطس 2015.