انتهت كل جهود الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة وضغوط الولاياتالمتحدة والمجتمع الدولي لإنهاء الحرب الأهلية في جنوب السودان لمشروع اتفاقية وقعت عليها المعارضة وحملة السلاح ولم توقع عليها الحكومة في سابقة ربما كانت الأولى من نوعها، إذ يحتفل الوسطاء بنجاحهم في الحصول على توقيع طرف واحد من أطراف النزاع. الاتحاد الإفريقي أراد -بالحصول على هذا التوقيع الجزئي- أن يؤكد التزامه بمشروع الحل الذي طرحه، كما أراد بالحصول على توقيع طرف واحد أن يرسل رسالة للطرف الآخر مؤداها أنه إذا لم يوقع فسيواجه عزلة إقليمية ودولية، ولجنة الوساطة أرادت أن تزيح عن نفسها الفشل في أداء المهمة الموكلة إليها، ولكن في نهاية المطاف فإن التوقيع الجزئي لم يطمئن أهل الجنوب، بل قرؤوا فيه تصميما على استمرار الصراع المسلح الذي ظلوا يدفعون ثمنه على مدى عامين. الرئيس سلفاكير ظل يعارض بعض بنود مشروع الاتفاق منذ أن أعلن وسطاء الإيقاد تفاصيله وبصفة خاصة كان يعترض بشدة على ثلاث مواد أساسية في المشروع: أولا: كان يعارض بقاء جيشين –جيش الحكومة وجيش المعارضة- ووجود قيادتين عسكريتين في الجنوب ولمدة 18 شهرا، ويريد أن يكون في الساحة جيش الحكومة وحده، وأن يتم دمج عناصر عسكرية خرجت من جيش الحكومة وانضمت لجيش المعارضة خلال فترة لا تتجاوز عشرة أشهر وتسرح المعارضة باقي قواتها. ثانيا: سلفاكير كان وما زال يرفض سيطرة جماعة ريك مشار على أغلبية مقاعد السلطة في أعالي النيل الكبرى بولاياتها الثلاث: الوحدة، وجونقلي، وأعالي النيل، كما يقترح المشروع ويصر على أن تكون الأغلبية له في سائر الولايات. ثالثا: كان يعترض على البند الذي يجعل العاصمة جوبا مدينة منزوعة السلاح تخرج فيها قوات الحكومة وتتولى الأمن فيها قوة مشتركة من دول شرق إفريقيا أو الاتحاد الإفريقي مع وجود قوة جنوبية محدودة لحماية رئيس الجمهورية وأخرى لحماية نائبه ريك مشار. الحكومة الأوغندية والرئيس الأوغندي يوري موسيفيني كانت تؤيد سلفاكير في تحفظاته وتسعى لتعديل الاتفاقية المقترحة بالاستجابة لمطالب سلفاكير، وقد حاولت أوغندا تعديل الاتفاق داخل لجنة الوساطة الموسعة فلم تفلح، ومن ثم حاولت عبر اجتماع قمة دعا له رؤساء دول الجوار المباشر لدولة جنوب السودان كينيا وإثيوبيا والسودان ليقنع تلك الدول بخلق جبهة موحدة تطالب بتعديل الاتفاق بضمان قبول حكومة الجنوب به، لكنه لم يجد التأييد المطلوب من هذه الدول، ثم حاول أخيرا في اللحظات النهائية من القمة الأخيرة، ولما لم يحالفه التوفيق غادر أديس أبابا قبل التوقيع. سلفاكير من جانبه قاوم كل الضغوط التي مورست عليه كي يوقع على الاتفاق وأخيرا عندما تزايد الضغط عليه وافق على حضور حفل التوقيع شرط أن يكون شاهدا عليه، على أن توافق الإيقاد على منحه فرصة للتشاور مع قياداته السياسية والعسكرية وقد وجدت الإيقاد في هذا المطلب مخرجا يزيل عنها الحرج ويحفظ لها قليلا من ماء الوجه فوافقت على إمهال الحكومة أسبوعين لكي تحدد موقفها النهائي مع حضور سلفاكير حفل التوقيع كشاهد وقد وقع عليه ريك مشار، لكن المفارقة كانت في توقيع باقان أموم الذي عاد مؤخرا ليحتل موقعه كأمين عام للحركة الشعبية تحت رئاسة سلفاكير، لكنه لم يوقع كسكرتير للحركة التي يعارض رئيسها الاتفاقية، إنما وقع باعتباره ممثلا لمجموعة العشرة التي أبعدها سلفاكير سابقا من قيادة الحركة ثم أعادها لاحقا!! كل هذا الارتباك يؤشر إلى أن أوضاع الجنوب ستظل كما هي، وأن هذا الاتفاق يصعب تنفيذه حتى لو وقع عليه سلفاكير بعد المهلة التي طلبها، خاصة أن كلا الطرفين –سلفاكير وريك مشار– يواجهان تحديات داخلية، فمجلس الزعماء القبليين للدينكا يعترض على السيطرة التي منحها الاتفاق للنوير على أعالي النيل الكبرى، فيما يعترض العسكريون على اللجوء للسلام ويطالبون بمنحهم الفرصة لهزيمة مشار عسكريا، كما يعترضون على وجود جيشين في الفترة الانتقالية، ومن جانبه يواجه ريك مشار تحديا من القائد العسكري بيتر قاديت الذي انفصل عنه وأسس حركة عسكرية قائمة بذاتها. يدعي قاديت أن مشار لا يمثل ثورتهم، وأنه هو وجيشه هم الجهة المؤهلة لإدارة الحوار من أجل السلام، ولا يعترفون بأي اتفاقية يوقعها مشار. اتفاق الأمس والتوقيع الجزئي عليه من جانب مشار وباقان لا يقدم حلا للأزمة، بل ينقلها -على أحسن الفروض- إلى مرحلة جديدة.