(الإنتباهة) تفتح ملف تساهيل مجددا «إذا أنت خريج تبحث عن وظيفة أو بتحلم ببناء بيت أو تشتري قطعة أرض أو تمتلك عربة، كل أحلامك محققة مع شركة تساهيل للأنشطة المتعددة» التي وُلدت كشركة عقارية قوية، الأمر الذي جعل الناس يتهافتون عليها، لكن بعد الضربات القاسية التي تلقاها البعض من تعامل مع شركات على ذات النهج ذاع صيتها وسرعان ما تكشف المستور عن حقيقتها.. كل هذا اللغط جعل الكثيرين يتوجسون خيفًة من شركة تساهيل رغم تاريخها البعيد الذي ناهز ال »15« عامًا، والنجاح الذي حققته في بعض المجالات وإن كان هذا النجاح يشوبه قصور كبير في الجانب الآخر، رغم أن الشركة مسجلة بموجب قانون الشركات لسنة »1925«.. «الإنتباهة» أجرت تحقيقًا مطولاً عن الشركة بعد أن توافد عدد من الضحايا الذين وصفوا الشركة بالمحتالة.. بحثنا في العديد من الشكاوى التى وصلت الى 55 بلاغاً بقسم الرياض إلا ان القانون لا يسمح بالاطلاع على قضايا لم يفصل فيها. وبعض من طرق أبواب الصحيفة كانت مستنداته غير مكتملة، كل ذلك جعلنا نحجب ذكر بعض النماذج المتضررة من «تساهيل». مفاجأة عبد الله عبد الحميد ضوينا يعمل بالإمارات العربية المتحدة، وعبر النيل الأزرق شاهد إعلان الشركة واتصل بالإدارة ووعدوه بالحضور لإكمال مهمته وطلب منه المدير تحرير شيك بنصف المبلغ لبدء الإجراءات. وعاد إلى مقر عمله، وبعد أسبوع اتصلوا به للحضور وإحضار المبلغ المتفق عليه كاملاً نقداً لاستلام السيارة وبعد معاينته للسيارة وصاحبتها «الوهمية» حسب ما اتضح فيما بعد استلموا المبلغ كاش «20» ألف دولار لكنه تفاجأ برفضهم تسليمه الإيصال بحجة توقيع العقد أولاً رغم أنه لم يطلع على بنوده، الأمر الذي دفعه إلى فتح بلاغ وما بين تردده على القسم والنيابة والعودة إلى عمله بالخارج لأكثر من أربع مرات دخل في مسلسل طويل من المماطلة والتلكؤ في سير إجراءات البلاغ وعدم الجدية في توجيه المادة 178/ ق ج، أو الحجز على ممتلكات مدير الشركة المجهول مكان إقامته، ورغم أن البلاغ أحيل إلى المدعى العام وتم اتخاذ القرار فيه من جانبهم بتاريخ 18/7/2014م وأعيد لنيابة القسم الشرقي، وتحرى فيه وكيل النيابة إلا أنه كل ما راجع النيابة المعنية يفيدوه أن البلاغ غير موجود طرفهم، وإنه ما زال بطرف النائب العام وعندها توجه إلى بابكر قشي الذي اتصل بالنيابة مطالباً بملف تساهيل الذي يحوي ما يزيد عن ال 55 بلاغا، لكن الملف اختفى بعد معاينة بابكر قشي وطلبه بتحري كامل والحديث لعبد الله الذى يقول حسب المسجل التجاري مدير الشركة هو سارية محمود النعيم وهو من الحاج يوسف مواليد 1988م لكن في أوراق المعاملات المدير العام خالد المجذوب وزوجته المدير المالي للشركة وبعد «جرجرة» طويلة ومحاكم حكم له ب 10 آلاف دولار أى نصف المبلغ. قضية علي سيد أحمد مقيم بهولندا هو الآخر ضحية لتساهيل قدم عبر السفارة السودانية بهولندا التي قدمت خالد كرئيس مجلس إدارة تساهيل والمدير العام وكان يريد تشطيب مبانى بتكلفة 120 ألف جنيه على اربعة أقساط وتم التشطيب من قبل تساهيل التى استلمت الدفعة الأولى من المبلغ ومتبقي الشيكات على 3 سنوات و4 آلاف شهريا و6 آلاف السنة الثانية والثالثة وعندما ذهب لسداد الشيك الأخير تفاجأ بأن الشركة جعلت الشيك 160 ألف جنيه بدلا من 6 آلاف جنيه. وكانت المفاجأة المذهلة ان الشركة فتحت فيه بلاغا بأن الشيك غير مغطى عندها توجه لقسم الرياض وفتح بلاغا ضدالشركة ومن العجائب أن بلاغات شركة تساهيل فى النيابة تأخذ شهوراً حتى تبدأ إجراءات سير البلاغ. قدم البلاغ منذ شهر 11 وتأخر حتى 6 أي 8 شهور والمفاجأة ان تقرير الأدلة الجنائية أثبت انه توجد اضافة فى خانة المبلغ كتابة وقدره ستة آلاف جنيه لا غير الى مائة وستين ألف جنيه. «6,000 _ 160,000» والاتهام موجه لمدير الشركة وألقى القبض عليه وخرج بضمان والضامن كان موظف بذات الشركة واختفى لأن عنوانه كان غير صحيح. ومن المفارقات العجيبة أن اعضاء مجلس إدارة الشركة الثلاثة يحملون عنوانا واحدا ورقم تلفون واحداً. كيف «مرت» هذه الملاحظة على المسجل التجاري؟ويقول علي ما زال ينتظر النطق بالحكم المقرر له الأحد30 أغسطس. حقائق ويروي مصدر مسؤول بنيابة الشرقي والرياض أنه تم فتح عدة بلاغات في مواجهة شركة تساهيل منذ وقت طويل، وتم الفصل في بعض البلاغات عبر التسوية مع أصحاب البلاغات بواسطة محامين، فيما لا تزال هناك بلاغات قائمة ضدها خاصة في ما يتعلق بتمويل السيارات وخلافات العقودات والتمويل العقاري وغيرها. وقال المصدر الذي فضل حجب اسمه، إن المواطن في أغلب الأحوال مسؤول عن الغش والاحتيال الذى وقع فيه، فهو لم يتحقق ويتأكد من حقيقة الشركة التي يتعامل معها خاصة فيما يتعلق بالمعاملات التجارية، وهي في الغالب قضايا مدنية وتتم في البداية عن تراضي الأطراف، بالتالي النيابة تقوم بتطبيق القانون وفقاً للحالات، لكنها لا تستطيع أن تساعد المتضررين بتجاوز القوانين التي بدورها تحتاج إلى تعديل خصوصاً قوانين الشيكات. وأن المعاملات في الغالب تكون مع الشركة فتصبح المطالبة للشركة وهي محدودة ولا تقع المسؤولية في هذه الحالة على المدير العام في شخصه، وهي ثغرات قانونية يجب أن يتفهمها المتعاملون مع شركات التمويل والأغراض المتعددة. وحالياً هناك لجنة الآن تجري أعمالها للنظر في تعديل قانون الشيكات، وما يحقق ضبط المعاملات التجارية وتحفظ حقوق المواطنين، وتساعد القضاء والنيابات في توجيه نوعية القضايا. «الإنتباهة» تواصل النشر عن ضحايا تساهيل في حلقات الهدف ليس شركة أو جهة معينة، إنما كشف للفساد ومحاربة المفسدين..
