طالب الدكتور حسن التجانى فى مقاله (وهج الكلم ) بصحيفة الانتباهة بتاريخ الاثنين 31 أغسطس 2015 بتثبيت الاسعار وإنقاذ المواطنين من جحيم السوق وانفلات الاسعار وردع التجار بأستحداث الية عاجلة وسريعة ونافذة وأقترح تفعيل وحدة الامن الاقتصادى للقيام بهذا الدور ان كل الذى ذكره الدكتور من غلاء وارتفاع مستمر للاسعار ومعاناة للمواطنين هو نتاج سياسة التحرير الاقتصادى التى انتهجتها الدولة منذ عام 1992 تلك السياسة التى وصفها بمفهوم الفكرة الخائبة التى دمرتنا وخربت بيوتنا اذن الحل ليس فى تدخل الدولة لفرض الاسعار وتأديب التجار عبر الامن الاقتصادى لان الدولة تخلت عن هذا الدور طواعية ورفعت يدها من السوق وأنتقلت من سياسة الاقتصاد ( الموجه) التى تبيح لها التدخل بفرض قانون الاسعار الى سياسة تحرير الاسعار وتركها لالية العرض والطلب وزعمت أنها الاقرب للاقتصاد الاسلامي لان تحديد السعر يتم بالتراضى بين البائع والمشترى ( يفتح الله ويستر الله ) انما الحل فى الغاء سياسة التحرير الاقتصادى والعودة لسياسة الاقتصاد الموجه ثم ان ضحايا سياسة التحرير ليس هم المستهلكين فقط كما ركز الكاتب فى مقاله والقي باللائمة على التجار الذين وصفهم بالمتلاعبين بقوت الشعب وأنهم يفعلون بالناس ما يفعلون دون رقيب ومحاسب مع أن التجار أنفسهم ضحايا للمنتجين والمستوردين وهولاء أنفسهم ضحايا للحكومة التى تفرض علي المنتجين الضرائب الباهظة التى ترفع من تكلفة انتاجهم وبالتالى تدفهم لرفع أسعار منتجاتهم لتحقيق أرباح مشروعة لان سياسة التحرير لم تلزمهم بهامش ربح محدد كما فى الاقتصاد الموجه بل تركت تحديد السعر لالية العرض والطلب فأذا اختل واحد فيهما اختلت الاسعار وينطبق ذلك على الموردين الذى لا يجدون النقد الاجنبى بالسعر الرسمى من الدولة فيضطروا الى شرائه من السوق السوداء التى يطلقون عليها تلطفا (السوق الموازى ) مما يرفع تكلفة البضائع التى يستوردونها وبالتالى رفع أسعارها وفى النهاية التاجر نفسه مواطن يكتوى بنار اسعار السلع الاخرى التى لا يملكها اذن المجنى عليهم هم المواطنون سواء كانوا تجار أو مستهلكين والجانى هو الحكومة لقد حاولت احدى منظمات المجتمع المدنى وهى جمعية حماية المستهلك أن تحمى المواطنين من غلاء الاسعار ومن جشع التجار لكنها فشلت بسبب تركها الفيل (الحكومة ممثلة فى سياسة التحرير ) والطعن فى ظله (التجار ) ثم تواضعت وسعت الى حماية المستهلك من السلع الفاسدة والغير مطابقة للمواصفات وحتى هذه المجهودات اصطدمت بالحكومة حينما بدأ الدكتور ياسر ميرغنى الامين العام للجمعية يقترب من( الفيل) ويتحدث عن الفساد تم القبض عليه وأخيرا أصبحت الجمعية كالحكومة تعمل بالشعارات فأطلقت شعار ( الغالى متروك ) أى تطلب من المواطنين ترك أية سلعة يرتفع سعرها ولو كانت الجمعية تعرف أ ب ت ث الاقتصاد لعلمت أن الطلب على السلع (الضرورية ) طلب (غير مرن) أى لا يتغير بتغير السعر فمثلا لا يمكن للمستهلك أن يترك البصل والزيت واللبن والخبز والدواء والكهرباء اذا ارتفعت أسعارها هذا الشعار يمكن أن يطبق على السلع( الكمالية ) وهو أساسا مطبق دون تدخل من أى جهة ولذلك انتهى هذا الشعار وحصل اخواته (نأكل مما نزرع ) و(نلبس مما نصنع ) ان سياسة التحرير الاقتصادى قامت على افتراض واحد هو أن تحرير الاسعار يؤدى الى تحفيز وتشجيع المنتجين لزيادة الانتاج والانتاجية مما يؤدى الى زيادة عرض السلع فى مقابل الطلب وبالتالى انخفاض الاسعار الا أن التطبيق العملى لهذه السياسة أثبت العكس تماما فتدهور الانتاج الزراعى والصناعى (توقف 70% من المصانع بالبلاد) مما أدى الى تراجع حاد فى عرض السلع قاد الى ارتفاع جنونى فى الاسعار وبدلا من الاعتراف بالخطأ والرجوع عنه أخذت دولة الانقاذ العزة بالاثم وأصرت على المضى قدما فى هذه السياسة ولو على جثث الضحايا من المواطنين وتظاهرت بحرصها على تخفيف وطأتها على الناس بأنشاء مراكز لبيع السلع بأسعار مخفضة منافسة للتجار (فى ولاية الخرطوم حتى الان ) الا أن هذه السياسة فشلت كذلك لان فرق السعر بين هذه المراكز والسوق لايتعدى جنهين أو ثلاثة جنيهات يدفعها المواطن فى المواصلات حتى يصل لتلك المراكز كما أوعزت الحكومة لبعض أنصارها بأنشاء منظمة مجتمع مدنى بأسم (جمعية حماية المستهلك ) لتحمى المواطن من جحيم الاسعار الذى قادت اليه سياسة التحرير (يعنى الحكومة تفلق وتداوى ) وعندما فشلت هذه الجمعية فى لجم سياسة التحرير قلصت دورها فى حماية المواطنين من السلع الفاسدة والغير مطابقة للمواصفات الا أنها أكتشفت أن للحكومة دور فى ادخال هذه السلع الى البلاد فأصبحت تتحدث عن الفساد فى ندوات عامة مما أزعج الحكومة ودفعها الى اعتقال الامين العام للجمعية الدكتور ياسر ميرغنى
