مثل أحمد الفقي المهدي لأول مرة أمس 30 سبتمبر امام القاضي بالغرفة التمهيدية الأولى لدى المحكمة الجنائية الدولية، القاضي كونو تارفوسير، في مقر المحكمة في لاهاي بهولندا. وحدد القاضي يوم 18 يناير 2016 موعداً لبدء جلسة اعتماد التهم. والفقي، من مواليد أغون الواقعة على بعد 100 كيلومتر إلى الغرب من تمبكتو بمالي، طارقي من قبيلة انصار الطوارقية ، كان شخصية بارزة ونشيطة إبان احتلال تمبكتو، وكان عضواً في جماعة أنصار الدين وعمل بتعاون وثيق وفي إطار البني والمؤسسات التي قاموا بإنشائها. ويدعى بأنه ترأس، على وجه الخصوص، هيئة الحسبة أو "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" التي باشرت عملها منذ مايو 2012 ، كما ساهم في أعمال المحكمة الإسلامية بتمبكتو وشارك في تنفيذ قراراتها، وكان متورطاً في تدمير اضرحة الاولياء بتمبكتو. ووجهت إلى أحمد الفقي المهدي، الذي يُعرف أيضاً باسم (أبو تراب)، تهمة ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في تعمُّد توجيه هجمات ضد اضرحة وآثار تاريخية في مدينة تمبكتو القديمة بمالي. وتعتبر المجموعات الجهادية المتصلة بالقاعدة، تكريم الاولياء (عبادة للاوثان). وصدرت مذكرة توقيف احمد الفقى في 18 سبتمبر 2015. وتسلمت المحكمة الجنائية الدولية أحمد الفقى يوم 26 سبتمبر . وقالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، على أثر نقل احمد الفقى ، فى بيان 26 سبتمبر (تُعدّ الهجمات المتعمّدة ضد الآثار التاريخية والمباني المخصصة للأغراض الدينية جرائم خطيرة). وأضافت (يُعدّ تقديم سلطات النيجر المشتبه به، أحمد الفقي المهدي، ونقله في وقت سابق من اليوم ليوضع تحت التحفظ لدى المحكمة الجنائية الدولية تطوراً جديراً بالترحيب. فهو يمثّل خطوة هامة صوب محاربة الإفلات من العقاب، ليس في مالي فحسب، بل أيضاً في منطقة الساحل والصحراء الكبرى في أفريقيا بنطاقها الأوسع التي تعرّض سكانها في السنوات الأخيرة لجرائم لا توصف).(وأنا ممتنة لسلطات ماليوالنيجر على تعاونها في تقديم هذا المشتبه به، وكذلك للفاعلين الإقليميين والدوليين الآخرين الذين ييسّرون عمل المحكمة في المنطقة). وعقدت جلسة المثول لأول مرة أمس في حضور الادعاء والدفاع، حيث مثل الفقي المهدي محاميه المعين محمد العويني. وأثناء الجلسة، تحقق القاضي من هوية المشتبه به ومن اطلاعه في اللغة التي يتقنها، أي العربية، على الجرائم المدعى بارتكابه لها وكذلك على الحقوق التي يكفلها نظام روما الأساسي له. وقرر القاضى افتتاح جلسة اعتماد التهم في 18 يناير 2016. وجلسة اعتماد التهم تهدف إلى التحقق من وجود أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن المشتبه به قد ارتكب الجرائم المنسوبة إليه. وإذا قررت الغرفة التمهيدية اعتماد التهم، تحيل عندئذ القضية على الغرفة الابتدائية التي تتولى اجراءات المرحلة التالية، أي المحاكمة. وخلصت الغرفة التمهيدية إلى أن الأدلة التي قدمتها المدعية العامة تسوغ وجود أسباب معقولة تدعو للاعتقاد بأن السيد الفقي مسؤول جنائياً بمفرده وبالاشتراك مع آخرين، عن ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أو المساهمة في ارتكاب الجرائم التي تدعي بها المدعية العامة بحقه والمتعلقة بتعمد توجيه هجمات ضد : ضريح سيدي محمود بن عمر محمد اقويط، ضريح الشيخ محمد محمود العرواني، ضريح الشيخ سيدي مختار بن سيدي محمد بن الشيخ الكبير، ضريح ألفا مويا، ضريح الشيخ سيدي احمد بن عمار الرقادي، ضريح الشيخ محمد المكي، ضريح الشيخ عبد القاسم عطواتي، ضريح احمد الفواني، ضريح بحابر بابديع، ومسجد سيدي يحي. (شاهد الفيديو):
