توطئة: عقبة رئيسة تَقِفُ في طريق وقف الحَرب وتحقيق السَّلام، إضافة إلى العقبات الأخرى التي شكَّلت موضوع المقال السابق، "عقباتٍ وعقبات.. في طريق التفاوُض والحِوَار". فثمَّة خلاف إستراتيجي يظلَّ عالقاً، خاصَّة بين الحُكومة والحركات المُسلَّحة، وعلى رأسها الحركة الشعبيَّة – شمال، يجدُرُ الوقوف عنده.. فهو، في رأيي، كفيلٌ بنسف مساري التفاوُض والحِوَار الوطني، على حدٍ سواء. حضَّ هذا التحدي الإستراتيجيَّة رئيس الآليَّة بطرحه على الطرفين مشروع مقترح مُكتمل، أسعى لاستعراضه في هذه الورقة، أدعو كل المُهتمِّين والمهمومين بالشأن العام إلى دعمه، والدفع به للأمام، تغليباً للمصلحة الوطنيَّة. (4) عقبة إستراتيجيَّة للتفاوُض مع الحركات المُسلَّحة [1] وقف العدائيات المُفضي إلى ترتيباتٍ أمنيَّة شاملة: أ. ينبغي أن تخضع كل التشكيلات المُسلَّحة في المنطقتين، أثناء فترة وقف العدائيَّات، قبل تنفيذ الترتيبات الأمنيَّة الشاملة لقيادةٍ مشتركة يتم تشكيلها، سوياً.. القوَّات المُسلَّحة السُّودانيَّة والجيش الشعبي – شمال، ب. ينبغي التفاوُض على كُلِّ المسائل المُتعلِّقة والاتفاق حولها من خلال اللجنة الأمنيَّة المُشتركة، ج. يقوم الاتحاد الأفريقي بنشر وحدات عسكريَّة لمُساعدة ومُساندة الطرفين فيما يخص وقف العدائيَّات والترتيبات الأمنيَّة، والتى بدورها ستُقدِّم تقارير منتظمة إلى إدارة السِّلم والأمن، التابعة للاتحاد الأفريقي، المسئولة عن الإشراف على، ومراقبة سير العمليَّتين. [2] الحِوَار الوطني السُّوداني: أ. ينبغي على الحركة الشعبيَّة – شمال أن تنضمَّ إلى الحِوَار الوطني، حالما تمَّ التوصُّل إلى اتفاقيَّة وقف العدائيات، ب. كما سبق الاتفاق، ينبغي على الحركة، مع الآخرين، أن تتواصل مع لجنة "7+7" لمناقشة، والاتفاق على، كل المسائل الإجرائيَّة المتعلقة بالحوار الوطني، ج. توجيه كل الجُهود لضمان تحقيق نداء رئيس الجُمهوريَّة، في يناير 2014، بأنه ينبغي أن يكون الحِوَار الوطني السُّوداني شاملاً، لا يستثني أحداً، وفي هذا الخُصوص، فإن اتفاقيَّة وقف العدائيَّات مع الحركات المُسلَّحة في دارفور يجب أن يتمَّ توقيعها فى أسرع وقتٍ مُمكن، د. ينبغي على الحكومة السُّودانيَّة اتخاذ الخُطُوات الضروريَّة لتنفيذ بنود خارطة طريق الحِوَار الوطني السُّوداني، والتي اعتمدها مجلس السِّلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، وذلك لضمان خلق مناخٍ مُوَاتٍ لحِوَارٍ ناجح وشفَّاف، ه. يجب على كُلِّ أصحاب المصلحة/المشاركين في الحوار الوطني، بما في ذلك حكومة السُّودان، والحركات المُسلَّحة، كإجراءٍ مُهِم لبناء الثقة، أن يُعلنوا على الملأ التزامهم باحترام وتنفيذ مُخرجات الحِوَار الوطني الشامل، و. عليه، فإنه يمكن تعديل خارطة طريق الحِوَار الوطني، لتنُصَّ صراحةً وتُؤكِّد على التزام كُلِّ المُشاركين، وكذلك الحُكومة، بقُبُول إنشاء هياكل مُخوَّلة من مُؤتمر الحِوَار الوطني السُّوداني بصلاحيَّاتٍ تنفيذيَّة لضمان تنفيذ كل مُخرَجَات الحِوَار. [3] تحقيق السَّلام في كُلِّ السُّودان: أ. مِنَ المعلوم أن الآليَّة الأفريقيَّة رفيعة المُستوى مُفوَّضة من قِبَلِ "مجلس السِّلم والأمن الأفريقي- الاتحاد الأفريقي" لتسهيل كُلٍ من مُفاوضات الحُكومة مع الحركة الشعبيَّة – شمال، من جهة، ومع الحركات الدارفوريَّة، من جهةٍ أخرى، بطريقة منسَّقة ومتزامنة، وذلك لضمان أن يسود السلام كل أنحاء البلاد، ب. بهذا المنهج، ستستمر الآليَّة في تسهيل التوصُّل إلى اتفاقيَّة وقف العدائيَّات بين الحكومة والحركة الشعبيَّة – شمال، وحركة العَدْلِ والمُسَاوَاة وحركة تحرير السُّودان (مِنَّاوي)، بفهم أن هذه المفاوضات تُجرى في مسارين مختلفين، كل منهما يستدعي حلولاً محدَّدة، تحت مركز تنسيق واحد، ج. من المهم هُنا أن نلاحظ، أن الآليَّة الأفريقيَّة رفيعة المستوى تعتقد بقوَّة إنه لن يكون صحيحاً المُوافقة على أي طرح لا يقبل أن تعود مكاسب السَّلام إلى منطقةٍ ما لم تتحقق هذه الفوائد أيضاً لجميع الأطراف المعنيَّة الأخرى – بمعنى آخر، تطبيق مبدأ: "كل شيء للجميع، وإلا لا شيء للجميع"، د. عليه، فإن الاتفاقيَّات الضروريَّة لوقف العدائيات، إلخ، وما يترتب على ذلك من تدابير لإيصال المساعدات الإنسانيَّة في أي منطقة بالسُّودان، يجب أن تُنفَّذ في أسرع وقتٍ، دون النظر إلى ما قد يحدُث للمُفاوضات المتعلقة بأي منطقة أخرى في السُّودان. خاتمة: الحَلُّ بِيَدِ السُّودَانيِّين
