سبع جولات من التحليق في فضاء القارة الإفريقية الذي تضمه العاصمة الإثيوبية أديس أبابا تحت لافتة الاتحاد الإفريقي، جولات تعلقت بها أنظار السودانيين ولا تزال ليس في المنطقتين وحسب إنما في السودان كله، خاصة وأن رحابة أديس امتدت لتحتوي دارفور أيضاً وفي طريقها لاستقبال المؤتمر التحضيري للحوار الوطني الذي أعلنه السيد رئيس الجمهورية في يناير الفائت، ولما كانت حصيلة مفاوضات المنطقتين ودارفور هي التي تقرر استمرار دوران عجلة الحوار الوطني أو توقفها، دار الحوار حول هذه المسارات الثلاثة المتشابكة دار الحوار مع مستشار الحركة الشعبية قطاع الشمال دكتور فرح إبراهيم العقار الذي روى تفاصيل الجولة السابعة بين وفد الحكومة والحركة الشعبية.. لنستمع للرجل الذي لم يكن قيادياً سابقاً بالمؤتمر الوطني فحسب بل كان رئيس فريق الحكومة للتفاوض عن النيل الأزرق طوال سني مفاوضات نيفاشا!! لماذا تم تعليق مفاوضات أديس في جولتها السابعة؟ تعليق الجولة السابعة لأن الأجل المضروب لبداية الجولة ونهايتها غير كافٍ لمناقشة كل القضايا، هناك أشياء تحتاج لمزيد من المشاورات ومزيد من الترتيبات بغية الوصول لاتفاق إطاري يمكن من بداية العمل لتفاصيل اتفاقية السلام الشامل. ما هي تلك الأشياء التي تحتاج لمزيد من الترتيبات؟ أولاً لا بد من أن نذكر بأن هذه الجولة بدأت بداية مختلفة. كيف؟ بدأت بروح إيجابية، بدأت من حيث توقفت في 30 أبريل 2014، والتي ترتب عليها اتفاق على مرجعيات واتفاق على لجان، المرجعيات هي الاتفاق الإطاري 28 يونيو2011 (نافع عقار)، وقرار مجلس الأمن والسلم الإفريقي الصادر في 24 أبريل 2012 والمشار إليه بخارطة الطريق وقرار مجلس الأمن الدولي 2046 بالإضافة لقرار مجلس السلم والأمن الإفريقي الصادر في 10 مارس 2014، هذه هي المرجعيات التي تم الاتفاق عليها، كما تقدمت الوساطة الإفريقية في الجولة السابقة بمقترح لأربع لجان لحل مشكلة المنطقتين (جنوب كردفان والنيل الأزرق) في إطار الحل الشامل. ما هي هذه اللجان؟ اللجان هي لجنة المساعدات الإنسانية ولجنة الحوار الوطني ولجنة الترتيبات السياسية ولجنة الترتيبات الأمنية، في الجولة السابقة اتفقنا على لجنة الترتيبات الأمنية ولجنة الترتيبات السياسية، لأن الاتفاق الإطاري (نافع/ عقار) حمل إطار لعمل لجنتين هما لجنتي الترتيبات السياسية والأمنية ولذلك تم الاتفاق على هاتين اللجنتين، وما تبقى هما لجنتي المساعدات الإنسانية والحوار الوطني، وهي اللجان التي بدأنا بها في هذه الجولة. وكان لا بد من استصحاب التطورات التي جرت بعد 30 أبريل الفائت إلى 12 نوفمبر 2014 هناك جملة من التطورات التي حصلت. ماهي التطورات التي أشرت إليها؟ منها إعلان باريس واتفاق أديس أبابا بين ممثلي آلية 7+7 والجبهة الثورية، وقرار مجلس السلم والأمن الإفريقي 1456 وكان لا بد من استصحاب هذه الاتفاقيات والتطورات بهذه الجولة. لنستذكر القرار 1456؟ أصدر مجلس السلم والأمن الإفريقي قراره رقم 1456 في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2014، وتنص الفقرة 8 من القرار على أن مجلس الأمن والسلم الإفريقي يساعد بقوة الجهود التنسيقية لمخاطبة القضايا القومية كما الأوضاع في المنطقتين ودارفور، أيضاً نصت الفقرة 9 الترحيب بحديث الرئيس البشير في 27 يناير 2014 الذي أبرز إطار للحوار الوطني، واعتمد المجلس الآتي: إعلان باريس وخارطة طريق لجنة 7+7 في الاجتماع المنعقد و8 و9 أغسطس 2014 وكذلك باعتماد الأحزاب السياسية المسجلة والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال وحركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان مني أركو مناوي وحركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور، للمشاركة في العملية العامة كما موضح في اتفاق أديس أبابا الموقع في 5 سبتمبر 2014 على أساس مبادئ الحوار الوطني، الفقرة 14 على ضوء ما سبق اعتماد الخطوات التالية: 1/ تأكيد اتساق رؤية الوساطة الإفريقية في دعم الجهود السودانية لمخاطبة القضايا التي تواجه دولتهم وهي المفاوضات لوقف العدائيات التي تقود لوقف شامل لإطلاق النار تحت رعاية اللجنة الإفريقية رفيعة المستوى، 2/ اتفاق وقف العدائيات في المنطقتين ودارفور يتم في وقت واحد، 3/ اجتماع السودان لرصف الطريق للحوار الوطني يعقد برئاسة الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا وتقوم اللجنة الإفريقية رفيعة المستوى بالتسهيلات كما طلب أصحاب الشأن السودانيين، الفقرة 15 التزام أصحاب الشأن السودانيين بما يحقق في الحال بيئة ملائمة لانعقاد الحوار الوطني ويشجع الحكومة لبذل جهود لتنفيذ معايير بناء الثقة المتفق عليها وتشمل الآتي: إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والسجناء لأسباب سياسية 2/ اعتماد وتنفيذ الخطوات الضرورية للتأكيد على الحريات السياسية والضمان الكافي لحرية التعبير والإعلام، ويشمل إصدار تشريعات تضفي حيوية على هذه الحريات، 3/ التأكيد على أن القضاء هو المؤسسة الوحيدة التي تفصل في الأشياء ذات الصلة بممارسة حرية التعبير والإعلام دون اللجوء لأية إجراءات أو معايير استثنائية، 4/ توفير الضمانات الضرورية للمجموعات المسلحة للحركات المسلحة للمشاركة الحرة في الحوار الوطني حال الوصول لوقف إطلاق نار شامل وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية في كل المناطق المتأثرة بالحرب، هذا هو القرار 1456 وليس كلام الحركة الشعبية هذا قرار مجلس الأمن والسلم الإفريقي 2014. في ثنايا القرار 1456 إشارة لحل قضايا المنطقتين في الإطار القومي بينما موقف الحكومة أنها لن تتفاوض حول القضايا القومية مع الحركة الشعبية لأن مكانها الحوار الوطني الداخلي؟ ما ورد في القرار 1456 هو اجتماع تحضيري تجتمع فيه الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب المسجلة والحركة الشعبية وحركات دارفور هؤلاء يجتمعوا في رئاسة الاتحاد الإفريقي كي يحددوا ما هي مطلوبات الحوار الوطني حتى يخاطب جذور الأزمة السودانية ويقدم علاجاً نهائياً شاملاً لها بما فيها مشكلة المنطقتين ودارفور. ما الذي سيتم نقاشه في هذا الاجتماع؟ النقاش سيتناول إجراءات الحوار من قبيل من الذي سيرأس الحوار، إجراءات بناء الثقة مثل إطلاق سراح المعتقلين والمسجونين لأسباب سياسية وإطلاق الحريات والغاء القوانين المقيدة للحريات وكيفية اتخاذ القرار داخل الحوار الوطني وغيره، وجملة من الأشياء التي لها علاقة بالأزمة السودانية ستتم مناقشتها في أديس أبابا حيث تتم رسم خارطة طريق لكيفية إجراء الحوار الوطني حتى لا يواجه صعوبات وعقبات، لأنه حوار كل السودانيين وليس حوار جهة محددة. تتحدث عن القرار 1456 بينما طلبت الحركة في المفاوضات تناول كافة قضايا السودان؟ القرار 1456 موجود لدى الوفدين. قصدي أن الحركة طالبت بنقاش قضايا السودان ثنائياً ولم تشر للقرار 1456. حتى لا يحصل لك خلط في جولة 30 أبريل الفائتة هناك وثيقة اتعملت بالألوان، هذه الوثيقة فيها الآتي: الموقف التفاوضي للحكومة باللون الأخضر، واللون الأزرق هو الموقف التفاوضي لوفد الحركة الشعبية، واللون الأحمر هو ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين في 30 أبريل، واللون الأسود هو المرجعيات التي تم الاتفاق عليها، قلت لك سابقاً إن اللجان الأربع مقترحات قدمتها الوساطة الإفريقية من جولة يناير الفائت، وكان حولها اختلاف في تحديد أسبقيات عمل هذه اللجان، ترتيب الأسبقيات الوفد الحكومي كانت أولاً المساعدات الإنسانية ثم ثانياً الترتيبات الأمنية ثم الحوار الوطني وأخيراً الترتيبات السياسية، أما ترتيب الأسبقيات لوفد الحركة أولاً المساعدات الإنسانية ثم الحوار الوطني ثم الترتيبات السياسية ثم الترتيبات الأمنية. ما الذي تم الاتفاق عليه في هذه الجولة بخصوص ترتيب الأسبقيات؟ أولاً المساعدات الإنسانية ثم الحوار الوطني ثم الترتيبات السياسية ثم الترتيبات الأمنية، فالحوار الوطني لكل السودانيين، فهناك قضايا خاصة بالمنطقتين لا يمكن حلها حلاً ثنائياً إلا عبر الحوار الوطني. إذاً تم التوافق على أسبقيات اللجان وفقاً لرؤية قطاع الشمال؟ نعم. ما هي القضايا المتعلقة بالمنطقتين والتي لا يمكن حلها إلا عبر الحوار الوطني؟ في الجولة السابقة اعتمدنا المرجعيات الأساسية ومنها اتفاق(نافع/ عقار)، وعلى ضوئه نحن اتفقنا على لجنة الترتيبات السياسية والأمنية، وفي لجنة الترتيبات الأمنية هناك نص يقول إن (الاتفاق على مبادئ تكوين القوات المسلحة القومية) فهذه المبادئ لا يمكن نقاشها في الدمازين أو كادوقلي، وبالتالي فإن منبرها هو الحوار الوطني، وهذا ما جعل ترتيب عمل اللجان يمضي بالكيفية التي تجعل الترتيبات الأمنية هي الأخيرة لأنها مرتبطة بنص مبادئ تكوين القوات المسلحة القومية، فهناك قضايا ذات طابع قومي وليس ثنائي. في الجولة الأخيرة فيمَ اتفق الطرفان وفيم اتفقوا على وجه الدقة؟ أقول إن هذه الجولة أحرزت إنجازاً كبيراً، أولاً الاتفاق على طريقة وصول المساعدات للمنطقتين وهذه كانت مثار خلاف كبير جداً بين الطرفين. كيف تم الاتفاق؟ اتفقوا بأن الجهة التي توصل المساعدات هي اوشا (وكالات الأممالمتحدة)، فطيلة الفترة السابقة كانت الحكومة متمسكة بالاتفاق الثلاثي لتوصيل المساعدات (الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية والأممالمتحدة) بينما الحركة الشعبية كانت ترفض الاتفاق الثلاثي وهذا اختراق كبير. تقديم المساعدات هل سيتم بعلم الحكومة؟ اوشا لديها التزام مهني هو الذي يحكم عملها. أقصد هل سيتم تقديم المساعدات تحت إشراف الحكومة أم بعيد عنها؟ اوشا هي وكالات الأممالمتحدة لديها منهج تتبعه لإيصال المساعدات الإنسانية. معذرة.. لم تجب على سؤالي؟ أجبت.. أولاً هذه المسألة لها طرفا صراع، المواطنون في مناطق الحكومة هم نازحون، والمواطنون في مناطق الحركة نازحون داخل الحدود، وهنا صيغة سيتم الاتفاق عليها، مثل أين سيتم إنزال المساعدات وكيفية توزيعها وتحديد مواقع تجمعات المواطنين وكيفية الوصول إليها، وتأمين وصول المساعدات للمواطنين وهذه من الأشياء التي أدت لتعليق التفاوض لأن الزمن لم يكن كافياً لتبدأ اللجنة في نقاش هذه التفاصيل. وبقية نقاط التوافق؟ من الإيجابيات التي تم الاتفاق عليها أيضاً استنادًا إلى نص هذا القرار تم الاتفاق على أن وقف عدائيات يفضي لوقف إطلاق النار الشامل، وهناك فرق بين وقف العدائيات ووقف إطلاق نار شامل، فوقف العدائيات يفضي لاتفاق وقف إطلاق نار شامل بمعنى أن الاتفاق على تقديم المساعدات يفيد أن الجيوش المتحاربة في السودان ستقف تماماً مافي أي عمليات عسكرية، حتى يفسحوا المجال للحوار الوطني ليبدأ، وهذا يأتي في إطار تهيئة المناخ، لذا فإن مرحلة الترتيبات الأمنية ستأتي لاحقاً بعد قيام الحوار الوطني، وأيضاً ترتيب أسبقيات اللجان والاتفاق على مكان المؤتمر التحضيري للحوار (أديس أبابا)، وعندما جرى النقاش بين وفد الحكومة والحركة حول أن عدد المشاركين في المؤتمر سيكون كبيرًا جرى الحديث عن مشاركة ممثللين للكتل المعنية بالحوار. هذا عندما طالبت الحركة ب «30» فرداً لكل جهة؟ الحركة ما حددت أي رقم، لما وفد الحكومة قال إن العدد سيكون كبيراً ولا يمكن إحضار «400» ردت الحركة بأنها لا تمانع بمشاركة ممثلين للكتل الموجودة، هناك حكومة ومعارضة ومنظمات مجتمع مدني، حيث سيتم الاتفاق على معايير ماهية تلك المنظمات وكيف تشارك، سواء الموالية للحكومة والمعارضة وكذلك الأحزاب الموالية والمعارضة، ليناقشوا لترتيب كيفية إجراء الحوار وهذه قضية مهمة وكانت حولها إشكالات. نقاط الخلاف؟ أنا ما شاعر أن هناك خلافاً بقدر ما هناك حاجة لمزيد من الزمن للتشاور. ماهي النقاط التي تحتاج لمزيد من الزمن للتشاور؟ منها كيفية إتمام عملية المساعدات الإنسانية أي الترتيب النهائي لوصول المساعدات الإنسانية، بالنسبة للحوار الوطني هناك حاجة لتحديد الزمن الحوار وتحديد كيفية الحضور لعقد المؤتمر التحضيري حتى يتم تحديد مطلوبات الحوار من معايير بناء الثقة وتهيئة المناخ عبر استحداث تشريعات والغاء تشريعات، هناك مقترح مقدم من قطاع الشمال بتحديد آلية لمناقشة القضايا السياسية للمنطقتين في الحوار الوطني، وهذا لم يتم الفصل فيه. هل ستمثل هذه الآلية المنطقتين في الحوار؟ تكون الآلية مسؤولة عن حل قضية المنطقتين في الحوار الوطني، وأيضاً الموقف السياسي المطروح من قطاع الشمال للحل السياسي في المنطقتين عبر الحكم الذاتي. قطاع الشمال طرح الحكم الذاتي في المفاوضات؟ نعم.
