نظمت الحكومة السودانية في شهري يونيو ويوليو الماضيين حملة جديدة من التهجير القسري لمواطنات ومواطني جنوب النيل الازرق، ومنذ اندلاع الحرب في العام "2011" يشهد المواطن في النيل الازرق حملات تهجير قسري منظمة، غير ان الجديد في الحملة الحالية هي عملية إغتصاب النساء امام اسرهن إضافة الى حرق القرى، بالتزامن مع بدء جلسات الحوار الوطني في الخرطوم . وقد افاد مواطنون من النيل الازرق ان مليشا قوات الدعم السريع شنت هجوماً على عدد من قرى النيل الازرق واحرقتها وهجرت وشردت المواطنين منها، في تكرار لما يجري في اقليم دارفور في السنوات الاخيرة باستقدام سكان جدد محل السكان الاصليين، بحسب التوجيهات التي اصدرتها رئاسة الجمهورية، وان الهجوم وقع على منطقة (مقنزة) الواقعة على بعد "40" كيلومتر جنوب منطقة (باو)، وقد جرى اغتصاب عدد من النساء في المنطقة واعتقال اعداد من الرجال اضافة الى نزوح اكثر من (129) اسرة الى معسكرات (كايا وجندارسة) في جمهورية جنوب السودان، في اكبر عملية نزوح تشهدها منطقة (مقنزة) منذ اندلاع الحرب بين القوات الحكومية والحركة الشعبية في السودان قبل اربع سنوات واصبح المواطن يعاني معاناة شديدة في تلك المنطقة لا سيما في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة وهو ما دفع سكان تلك المناطق الى اللجوء الى جنوب السودان بعد ان فقدوا الامن على الارض، رغم ان جنوب السودان ايضا يشهد حرباً بين القوات الحكومية والمتمردين بقيادة رياك مشار والتي قاربت العامين. ويعتقد مراقبون ان قوات الدعم السريع أصبحت تتبع بشكل مباشر الى مؤسسة الرئاسة، مما يشير الى أن ممارستها السيئة تتم بإشراف مباشر من الرئيس عمر البشير نفسه، وتنشر (عاين) هذا التقرير لتوضيح حقيقة الاوضاع على الارض.
