ترجمة : مبارك أردول أصدر المركز الاستراتيجي للدراسات الاجتماعية والثقافية والذي مقره في الدمازين، أصدر تقريره الشهري عن الاوضاع السياسية والانسانية واوضاع حقوق الانسان في النيل الازرق أكدوا فيه وقوع ضحايا من المدنيين في الصراع القائم بين الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال وقوات الحكومة المركزية، بالاضافة الي احداث اضرار كبيرة في الاوضاع المعيشية والحياتية مما تسبب في نزوح ولجوء مئات الالاف من السكان المدنيين في المنطقة. ووصف التقرير الاوضاع في الولاية بالكارثية وقال ان الحكومة صممت استراتيجية محكمة لتجويع وتقتيل المواطنيين. واضاف المركز ان هنالك عدد 200,000 الف مواطن لجأوا الي اثيوبيا وجنوب السودان، وحوالي 80,000 موجودين داخل الاراضي التي تسيطر عليها الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال وحوالي 400,000 من المشردين والنازحين داخل السودان. واكد التقرير ان حكومة السودان لا تزال تعيق جهود المجتمع الدولي لإنهاء الصراع الحالي في المنطقة، وذلك برفضها لحضور جولة المفاوضات والتي كان مقرر عقدها في أديس أبابا في مارس المنصرم ، مما اضطر الوسطاء الأفارقة لتأجيها الي اجل غير مسمى. وقال المركز ان الموقف الجديد التي تبنته الحكومة السودانية في تصريح وزير دفاعها بعد عودته من اديس انهم سيتفاوضون مع الحركة الشعبية شمال وفقا لاتفاية السلام الشامل قال المركز ان هذا الموقف سيذيد من تعقيد مساعى الحوار والمفاوضات ويتعارض مع قرار مجلس الامن 2046 الذي دعا الطرفين للتفاوض على اساس البرتوكول الموقع في 28 يوليو 2011 . وعبر المركز عن ان اعلان الحكومة للتفاوض خلا من أي نويا لإيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين في المنقطتين وفقا للاتفاقية الثلاثية ومذكرة التفاهم التي وقعت مع الاممالمتحدة والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية منذ فبراير 2012. واتهم التقرير ايضا الخرطوم بتجاهلها لالتزاماتها تجاه قرارات الالية الرفيعة التابعة للاتحاد الافريقي. ووصف التقرير الحملة التي تشنها القوات الحكومية الحالية في النيل الازرق بالحملة الارهابية وقالت ان الحملة جاءت كتنفيذ عملي وسريع لخطاب البشير في الدمازين في يناير المنصرم والتي وعد فيها نظافة ولاية النيل الازرق من المتمردين. وكذلك تاكيدا لخطاب البشير في مجلس شورئ الموتمر الوطني حيث قال انه لن يمتثل لقرار مجلس الامن 2046 الذي دعاه ليتفاوض مع الحركة الشعبية شمال. واكد التقرير فشل الحملة الحكومية التي شنتها وقال ان الحركة الشعبية شمال استطاعت صد الهجوم الحكومي خاصة في منطقة اولو غرب والروم وحققت الحركة الشعبية شمال نصرا موثرا في منطقة موفو في فبراير فساعد هذين النجاحين لقوات الحركة الشعبية شمال من تمكينها لمطاردة القوات الحكومية حتى مطار الكرمك وسالي وسركم شمال غرب الكرمك (30- 40 كم) على التوالي. واشار التقرير الي ان القوات الحكومية تقوم بتجهيزات عسكرية شاملة في مدينة الدمازين، الكرمك، تادمون، قيسان وباو الهدف منها محاصرة قوات الحركة الشعبية شمال بالاضافة لعرقلة وصول المساعدات الانسانية للنازحين. وتحدث التقرير ايضا عن مشاركة المليشيات القبيلة في الحرب بجانب الجيش السوداني. وعبر التقرير عن قلقه من أوضاع حقوق الانسان وذكر إنه نتيجة للعمليات العسكرية الجارية، ظل وضع حقوق الإنسان في الدولة متدهورا بشكل مستمر، فهنالك إحتجاز مستمر لعدد (84 ) شخصا بصورة غير قانونية وظلوا في هذا الاحتجاز دون الاتصال مع عائلاتهم أو الوصول إلى العدالة منذ اندلاع الحرب في سبتمبر 2011، وأضاف التقريران هنالك العديد من حالات الاختفاء أو القتل لأشخاص في سجون السلطات الأمنية لم تكشف بعد، وأكد التقرير ان حملات الاعتقال القسرية مازالت مستمرة. وتطرق التقرير للمليشيات القبيلة التي تساند الحكومة واشار التقرير ان الحكومة اطلقت يد المليشيات القبيلة بعد تدريبها وتسليحها وحمايتها من المسالة القانونية لتغزية الصراع القبلي وتهجير السكان الاصليين من المنطقة، فقامت المليشيات بارتكاب جرائم خطيرة في حق السكان من اغتصاب ونهب وقتل. وذكر التقرير اسماء لاشهر قادة المليشيات وهم مليشات كبوجا، كورا، زيدان، كمال لمو والمليشيات العربية. وتحدث التقرير عن القصف الجوي وقال ان القصف الجوى كان عبر طائرات الانتنوف الحكومية والمدافع طويلة المدى وكان القصف عشوائيا على المناطق خاصة الماهولة بالسكان في كل من غرب الكرمك، قوز ضبان، فاماش، مايك، بالدوقو وودكة، حيث تسبب القصف الجوي في تشريد اعداد كبيرة من السكان ومقتل وجرح عدد من المواطنيين بينهم نساء واطفال ، وكذلك تسبب القصف في نفوق اعداد من المواشي ايضا. واختتم التقرير بالحديث عن حالة النازحين الراهنة فقال ان هنالك مسح تم موخرا عبر نشطاء محليين لقياس الحوجة الراهنة للمواطنيين الذين يقعون في مناطق سيطرة الحركة الشعبية شمال ويقدر عددهم ب 800,000 نسمة وهم في حالة من الحصار الدائم من القوات الحكومية، فتحدث التقرير عن انعدام الغذاء واذدياد عدد الوفيات بسبب سوء التغزية وخاصة بين الأطفال وكبار السن، واشار التقرير ايضا الي تلوث مياه الشرب وانعدام الراعاية الصحية الاولية، وحث التقرير جميع الفئات المعنية وخاصة منظمات حقوق الإنسان الدولية لممارسة المزيد من الضغوط، وبذل الجهود لإنهاء المعاناة الطويلة للسكان المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها الحركة الشعبية شمال ، وقال " ندعو جميع السلطات الإقليمية إلى اتخاذ التدابير اللازمة التي تسمح بوصول الاغاثة والمساعدات الإنسانية لإنقاذ حياة الناس الذين يجدون أنفسهم محاصرين في المناطق التي تسيطر عليها الحركة الشعبية شمال وفي مناطق مخيمات النازحين داخليا في النيل الأزرق وجنوب كردفان.