نشطاء حقوق الإنسان بالنرويج : أوقفوا التعاون مع النظام الدكتاتوري في السودان علي الرغم من محاولة الإنتحار الفاشلة التي قام بها طالب اللجوء السوداني (عبد الحي علي) يوم 15 أكتوبر 2015 بسجن "تروندوم"، على خلفية رفضه لشروع النرويج في إجراءات ترحيله مع آخرين إلى السودان؛ فقد قامت السلطات النرويجية يوم 20 أكتوبر، بتسفيره بصحبة ستة آخرين تحت حراسة مشددة للغاية، إذ صاحبهم 40 شرطيا نرويجيا على متن طائرة خاصة أقلتهم مباشرة إلى مطار الخرطوم حيث تم تسليمهم للشرطة السودانية التي باشرت التحريات معهم. في الوقت الذي نشرت فيه الخارجية السودانية أن الوزير سوف يصل إلى النرويج في 9 نوفمبر القادم لبحث سبل تطوير العلاقات بين البلدين. في مايو2015، وعلى خلفية تعاون وتنسيق بين قوات الشرطة في البلدين، قدم إلى أوسلو وفد من وزارة الداخلية السودانية إلى النرويج للمساعدة في أمر ترتيب وتسفير عودة عدد من طالبي اللجوء السودانيين إلى السودان. لقد أقدمت السلطات النرويجية في حادثتي التسفير، على ترتيب لقاءات بين المحتجزين ومسؤولين من السفارة السودانية، وأفاد أحد المحتجزين الذين طالت فترة إحتجاز بعضهم إلى ستة أشهر، أفاد أنه قد تم إجباره على مقابلة مناديب من السفارة السودانية وأنه قد تعرف على شخصيتي كل من القنصل السوداني ومسئول الأمن بالسفارة السودانية ضمن الموجودين. كما هو معلوم لكثير من المتابعين والمهتمين بالأمر، فإن السودان دولة يحكمها نظام هو الذي يرتكب الإنتهاكات والجرائم بحق المواطنين العزل في كل من مناطق النزاعات التي عرف العالم منها دارفور، جبال النوبة والنيل الأزرق، وفي مناطق لا تسهد نزاعات مباشرة مثل العاصمة الخرطوم. البلد الذي إحتل تاسع أسوأ ترتيب في مؤشر حرية الصحافة لسنة 2014 وتم إعتباره "أسوأ دولة على مستوى العالم في إنتهاكات حرية الصحافة والصحفيين وفقد حق التصويت في الاممالمتحدة في يناير، و"ثاني أكثر الدول فى العالم التى تواجه خطر (القتل الجماعى الذى تقوده الدولة)" لسنة 2014. في سنة 2015، جاء عمر البشير أسوأ الرؤساء الافارقة، وفي 2010، كان رابع أسوأ دكتاتور في قائمة أسوأ أنظمة ديكتاتورية وحكام طغاة فى العالم، وإحتل السودان الترتيب الرابع في أسوأ الدول الافريقية فى جودة الحكم، الترتيب السابع فى قائمة أسوأ السيئين بحسب مؤشر تصنيف الحرية، أسوأ الدول العربية وفى قائمة أسوأ البلدان في العالم من حيث حرية الإنترنت، ضمن قائمة أسوأ السيئين في الحقوق السياسية والحريات المدنية، سابع أسوأ دولة فى العالم من حيث ممارسة العبودية الحديثة، وجاء مواطني دارفور نموذج لأسوأ حالات النزوح في العالم. والكثير غير هذا مما لا يتسع المجال لحصره والذي هو معلوم سلفا وبتفصيل أدق للحكومة النرويجية. لقد نشرت كل منظمات حقوق الإنسان في العالم تقاريرا مفصلة عن أوضاع حقوق الإنسان هذه. منها على سبيل المثال مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش. إن الإجراء الذي يتم بحق طالبي اللجوء أمر يخص سلطات البلد الذي يتم اللجوء إليه والإحتماء به، ونعلم تماما أن النرويج قد يكون لها الحق في إبعاد كل من ترى أنه لا يستحق الحماية داخل اراضيها، إذا ما تحصل على رفض طلبه للجوء وإذا ما صدر ضده قرار بالتسفير، إذ أن بعض حالات اللجوء قد تقتضي الرفض قانونا، مما يجعل من الترحيل خيارا مقابلا لقبول الطلب. إننا نشجب، وبشدة، شكل التعاون الذي يتم بين كل من الحكومة النرويجية والسودانية في ترتيب وتنسيق هذا الأمر. ونوضح أن الحكومة السودانية لا تتورع عن سجن، تعذيب، أو حتى قتل هؤلاء الذين تمت إعادتهم للسودان. على النرويج أن: – تحافظ على سمعتها ومكانتها المرموقة كدولة تهتم بحقوق الإنسان في العالم، وأن توقف الدعم المعنوي والمادي الذي تقدمه للحكومة السودانية. و أن توقف الإعادة القسرية لطالبي اللجوء السودانيين. نشطاء حقوق الإنسان السودانيين – النرويج أوسلو – 28 أكتوبر 2015. https://secure.avaaz.org/en/petition/1European_Parliament_2Norwegian_Foreign_Ministry_3Human_Right_Watch_Stop_cooperation_with_dictator_regime/?kTieDeb
