* دون إنقاص لما تقوم به النرويج تجاه المستضعفين في بلدانهم بشكل عام، وطالبي اللجوء على وجه الخصوص، بما فيهم السودانيين؛ * ودون التدخل في سياسات وإجراءات دائرة الهجرة النرويجية، المتعلقة بإجراءات التحقُّق من صحة المعلومات، أو بالقرار النهائي المتعلق بكل حالة من حالات اللجوء؛ * ومع تقديرنا التام لكون بعض حالات اللجوء قد تقتضي الرفض قانونا، مما يجعل من الترحيل خيارا مقابلا لقبول الطلب؛ * ودون التدخل في سياسات النرويج الخارجية مع السودان أو أي دولة أخرى؛ فإننا في نشطاء حقوق الإنسان السودانيين، قد تابعنا بقلق وترقب بالغين، أنباء مفادها: 1- أن حوالي 20 من طالبي اللجوء السودانيين والسودانيات، قد تم تجميعهم في معسكر "تروندوم" بالقرب من مطار أوسلو، وهو معسكر الترحيل الشبيه بالسجن، والمخصص لأولئك الذين أُجيبوا بالرفض الثاني وإخطار الترحيل؛ 2- وأن وفدا من الشرطة السودانية، قسم الجوازات والهجرة، قد قَدِم إلى النرويج خصيصا لمباشرة وإكمال إجراءات تسفير هؤلاء المحتجزين؛ وأن الوفد قد قام بإكمال إعداد أوراق 9 من المحتجزين قبل وصوله إلى النرويج؛ 3- وأن السلطات النرويجية قد أقدمت على ترتيب لقاءات مع مسؤولين من السفارة السودانية، وأفاد ماجد خليل علي، أحد المحتجزين، أنه قد تم إجباره على مقابلة مناديب من السفارة السودانية وكل من الشرطة النرويجية والشرطة السودانية؛ وأنه قد تعرف، ضمن الموجودين، على شخصية القنصل السوداني أونور أحمد أونور ومسئول الأمن محجوب أبكر؛ 4- أن أحد المحتجزين معهم لم يكن ضمن المرفوضين، وأنه، وحسب إفادات من المحتجزين، قد يكون أحد أفراد جهاز الأمن السوداني؛ 5- أن بعض المحتجزين قد تسلموا خطابات تفيد بأنه سوف يتم تسفيرهم خلال أيام وكما أننا نوضح ما يلي: 6- إننا نثق تماما في أن دائرة الهجرة والحكومة النرويجية على علم تام بالأوضاع المتدهورة في السودان من إنتهاكات لأبسط حقوق الإنسان وعن إمتلاك جهاز الأمن السوداني لناصية السلطة التامة في البلاد دون الإحتكام للقانون أو الضمير. 7- لقد سبق أن ساهمنا في الكشف عن حالة التجسس على السودانيين في النرويج، والتي تشير بوضوح تام إلى حرص الحكومة السودانية على إستمرار حالة التعتيم على الإنتهاكات التي تقوم بها، وعلى السعي لإسكات كل صوت يسعى لفضح ما تقوم به من فظائع للعالم الخارجي؛ 8- قبل فترة وجيزة قامت السلطات السودانية متمثلة في جهاز الأمن بإعتقال محمد قيدوم، والذي يحمل الجنسية النرويجية وتعرض للحبس والتعذيب بتهمة التجسس لصالح إسرائيل. ولم يتم إطلاق سراحه إلا بعد تدخل السفارة النرويجية في السودان. وفي 2013، قام القنصل السوداني بسفارة النرويج، المدعو أونور، ونسبة لعدم وجود سفارة سودانية هناك، بإستجواب عدد من السودانيين كانت الدنمارك بصدد ترحيلهم إلى السودان، وأفادت أنباء غير موثوقة تفيد أن أحدهم قد تم تعذيبة حتى الموت بعدما تمت إعادته إلى السودان. 9- لقد قمنا، وعبر القنوات المتاحة لدينا، بمخاطبة كل من وزارة الخارجية النرويجية، حيث طلبنا عقد إجتماع لمناقشة الأمر، دائرة الهجرة النرويجية، للسماح لنا بمقابلة هؤلاء المحتجزين، والبرلمان النرويجي، للحصول على إذن القيام بوقفة إحتجاجية أمام البرلمان والسفارة السودانية؛ ولم تتم الإستجابة المطلوبة حتى لحظة كتابة هذا البيان. فإننا، وعبر هذا البيان: 1- نذكِّر الحكومة النرويجية، متمثلة في بتقارير منظمات العفو الدولية، هيومن رايتس ووتش، البرلمان الأوربي، والترويكا، حول أوضاع حقوق الإنسان في السودان. 2- نوضح إن الحكومة السودانية لا تتورع عن سجن، تعذيب، أو قتل أي من هؤلاء الذين في سبيل إعادتهم للسودان؛ 3- نعلن عن رفضنا التام للتعاون بين الحكومة النرويجية مع النظام السوداني، والذي أعلنت الحكومة النرويجية، قبل 20 يوما فقط، وبالتضامن مع الولاياتالمتحدةالأمريكية وبريطانيا، أنه يفرض قيودا على الحقوق والحريات السياسية بما يتعارض مع نصوص الدستور فيه؛ ونشعر بالأسف العميق لكون هذا التعاون قد وصل إلى مستويات تمثلت في التنسيق بين قوات الشرطة في البلدين؛ 4- نبيِّن إن العقلية التي يفكر بها منسوبي المؤتمر الوطني، تجعل من مجرد النظرة الغاضبة لمسئول الأمن أو القنصل، جريمة قد تصل عقوبتها، دون محاكمة، للموت؛ 5- نبيِّن أن قانون اللجوء به من النصوص، ما يستوجب معاملة طالب اللجوء وكأنما يتعرض للخطر في الوقت الحالي، إن كان قد سبق وتعرض للخطر المحدق، وليس عقابه بإرجاعه للبلد التي شكلت هذه التركيبة المَرَضِيَّة التي تتطلب العلاج؛ 6- لقد شرعنا بالفعل في إجراءات قانونية متمثلة في رفع دعوى قضائية، عبر محامي منظمة نواس وفي إنتظار إذن دائرة الهجرة النرويجية بمقابلة المحتجزين للحصول على التفويض القانوني المطلوب لمباشرة الإجراءات. 7- نطالب كافة الجهات النرويجية التي تشرف، أو المسؤولة عن إستمرار هذه الإجراءات، بالتوقف الفوري عن أي تعاون مع نظام، يُتَّهَم رئيسه بإرتكاب جرائم ضد الإنسانية، جرائم حرب، وجرائم إبادة عنصرية؛ 8- نوضح أنه، وإذا كانت الحكومة النرويجية تعلم ما قد يتعرض له هؤلاء المحتجزين، في حالة عودتهم للسودان؛ فإنها تتحمل المسئولية الكاملة عن كل ما قد يتعرضون له، بما في ذلك إحتمال تعذيبهم حتى الموت. وإن كانت لا تعلم، فإننا، وبهذا، نكون قد أوضحنا لهم مغبة ما هم بصدده من إنتهاك خطير لقانون اللجوء بإرجاع طالبي الجوء والحماية إلى بلد تنعدم فيه أبسط حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا وقانونيا؛ نشطاء حقوق الإنسان السودانيين – النرويج
