دعت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا مجلس الأمن الدولى الى اتخاذ تدابير قوية للقبض على عمر حسن البشير المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وجريمة الابادة وعلى غيره من المطلوبين الاخرين. وقدمت المدعية العامة تقريرها ال(22) لمجلس الأمن الدولى أمس الثلاثاء . وكشفت فى التقرير انها لاتزال تواصل بعض التحقيقات فى دارفور ، حول القصف الجوى الحكومى ، الهجمات على قوات يوناميد وعمال الاغاثة ، ومدى ارتباط الصدامات القبلية بالحكومة السودانية ، اضافة الى العنف الجنسى ، حيث أوردت فى ذلك حوادث الاغتصاب الجماعى لأعداد كبيرة من النساء والفتيات فى قولو غرب دارفور فى الفترة ما بين يناير – فبراير 2015 . وأضافت المدعية العامة ان النساء والفتيات تم اغتصابهن فى منازلهن وفى مستشفى ومسجد قولو ، وانه من الصعب تحديد أعداد المغتصبات ، حيث تتراوح ما بين 15 – 150 ضحية ، وان بعض الذين تم اجراء مقابلات معهن قالوا ان أعداد المغتصبات تتراوح ما بين 500 – 600 ضحية . وانتقدت بنسودا عدم تحرك مجلس الأمن الدولي إزاء الجولات الخارجية التي يقوم بها عمر البشير للخارج، وقالت (كما أشارت تقارير مكتبي، السيد البشير ليس فقط هارب من العدالة يواصل السفر عبر الحدود الدولية، لكنه يأوي أيضا هاربين آخرين ويرفض تسهيل استسلامهم ونقلهم إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمتهم. لا يملك مكتبي، ولا المحكمة ككل، صلاحيات الاعتقال. تلك الصلاحيات تملكها الدول. في حالة السودان، فهذا المجلس الذي أحال الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية لديه مسؤوليات هامة لضمان أن تفي الدول بالتزاماتها. لا يسعني إلا أن أكرر مناشدتي لهذا المجلس اتخاذ تدابير ملائمة، ضمن صلاحياته، لضمان أن يتم اعتقال جميع الهاربين في دارفور وتقديمهم إلى العدالة من أجل مصلحة الضحايا). (نص تقرير المدعية العامة أدناه) : https://www.icc-cpi.int/iccdocs/otp/OTP-rep-15-12-15_Eng.pdf
