[email protected] بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الموضوع : ( مِن أين جاء هؤلاء النّاس ؟ ) أما أرضعتهم الأمّهات والعمّات والخالات ؟ أما أصغوا للرياح تهبُّ من الشمال والجنوب ؟ أما رأوا بروق الصعيد تشيل وتحط ؟ أما شافوا القمح ينمو في الحقول , وسبائط التمر مثقلة فوق هامات النخيل؟ أما سمعوا مدائح حاج الماحي وود سعد ، وأغاني سرور وخليل فرح وحسن عطية والكابلي و المصطفى ؟ أما قرأوا شعر العباس والمجذوب ؟ أما سمعوا الأصوات القديمة وأحسُّوا الأشواق القديمة ، ألا يحبّون الوطن كما نحبّه ؟ (للكاتب والأديب السودانى الكبير المرحوم / الطيب صالح.) للاجابة على هذا التساؤل (القديم / الحديث ) هناك مجموعة رسائل فيها متابعة دقيقة (للانقاذ ) منذ أن وضع بذرتها الأولى الأب الروحى لها فى عام 1964 وحتى تأريخه ,……. سوف أعيد باذن الله تعالى , نشرها هنا كاملة , واحدة تلو الأخرى , ….. كى نقف على الأسباب الحقيقية الكامنة وراء جعل أناس من بنى جلدتنا يتحولون الى هذه الحالة الشاذة , والأكثر غرابة , التى عبر عنها هذا الكاتب والأديب الكبير , تعبيرا صادقا , فى تساؤلاته أعلاه , ….. والمعبرة عن قمة الدهشة والحيرة , ……. ….. بل هناك سؤال أكثر الحاحا , وأشد طلبا وهو : " كيف يتأتى لاناس ,… المعلوم عنهم أنهم : " حملة رسالة " ….. جاءوا كما يدعون , لانزال تعاليم وموجهات ديننا الحنيف والرسالة الخاتمة , الى الأرض , ليراها الناس كل الناس على ظهر هذه البسيطة , فى سموها وعلوها , …….يأتون بشىء مغاير ومجافى تماما لحقيقتها , ……. بل انما جاوا به , وأنزلوه على الأرض , يعد بمثابة , أكبر , وأعظم هدية تقدم : " لاعداء الحق والدين " ….. ليكيدوا لديننا وعقيدتنا , باعتبار ان ما قدم هو الاسلام , !!!!!!! …….. فهل هناك فتنة أكبر وأعتى , وأشر من هذا الذى ماثل ونراه أمام أعيننا ؟؟؟؟؟ الرسالة رقم (149) مقتطف : " ولعل أخطر ما في الدولة الدينية أنها تجعل الحاكم يتكلم باسم اللّه، ومن ثم لا تجوز مراجعته، ولا مساءلته، وبهذا تفتح هذه الدولة الباب واسعًا للاستبداد والفساد باسم الدين، وهو أسوأ أنواع الاستبداد والفساد، وهو ما يعاني منه شعب السودان اليوم تحت حكم النظام الإسلاموي الحاكم منذ أكثر من ربع قرن " ( أعلاه مقتطف من مقالة للاخت تيسير حسن ادريس تحت عنوان : " الثورة السودانية وإجهاض حلم الدولة المدنية..ا " بموقع الراكوبة تاريخ 22/2/2015 ) تعليق : الأخت تيسير , هذا المصطلح من أين أتيت به لتلصقيه على نظام الحكم فى الاسلام ؟؟؟ هذا المصطلح لا يمت لتعاليم ديننا الحنيف بصلة البتة , ولا اظنك تجهلين ان هذا المصطلح أروبى عرف فى العصور الوسطى , وكان نتيجة لانحراف الديانة المسيحية , وحضوع الحكام هناك الى سيطرة كهنوتية يزعم رجال الدين أنهم هم نواب الله فى الأرض وممثلون للسلطة الالهية , وقد جاءت الرسالة الخاتمة مكملة , ومتممة , ومصححة لكل الرسالات السابقة لها (بعد تحريفها ) وقد جاءنا فى كتابنا المنزل على سيد البشرية محمد صلى الله عليه وسلم وصف دقيق لهم)) : اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ(( نعم , كانت الكنيسة هى الحاكمة فى ذلك الزمان , وكانت فترة حكمهم قمة فى الطغيان والاستبداد فى الارض , وكانوا يقفون حجر عثرة أمام أى بحث أو تقدم علمى , أما فيما يتصل بولات أمرنا الذين خدعونا بالاسلام والاسلام منهم براء , فيمكن الحكم عليهم منذ اللحظة التى سطو فيها على سلطة شرعية استمدت شرعيتها عن طريق التفويض الجماهيرى للسلطة , وحولوها الى (الشمولية البغيضة ) كنهج لسلطتهم الجديدة , ومعلوم أن هذا النهج مخالف تماما , ومغائر , بل يقدم أكبر , وأعتى اساءة , لنهج الحكم فى الاسلام , فالحكم فى الاسلام لا يتعارض مع الديمقراطية , وربما نجد توضيح اكثر فى المقتطف بعد : " حقيقة الحكم فى الاسلا م : هل هو ديقراطى أم استبدادى ؟؟؟ " الحكومة الإسلامية تمارس واجباتها تحت رقابة الأمّة ومحاسبتها. فالحاكم : " أجير عند الناس " وعليهم واجب النصح والنقد له، والطاعة بالمعروف، فمن أمر بمعصية فلا سمع له ولا طاعة، ومن عصى الحاكم المنحرف فيما يأمر به من معاصي حتى تعرّض للقتل فهو شهيد: " سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله " . والحكومة الإسلامية تمارس أعمالها بالشورى: … وأمرهم شورى بينهم.. [الشورى42/3]، … وشاورهم في الأمر… [آل عمران3/159] وليس صحيحاً أنّ ولي الأمر يستشير ثمّ يقرّر ما يشاء، بل الشورى تكون أحياناً معلمة للأمير فيما هو من اختصاصاته وصلاحياته،….. وتكون ملزمة له فيما هو من صلاحية المجالس المختصّة ، وإلاّ لم يكن للشورى فائدة، ولم يكن من معنى لتسمية أهل الشورى أهل الحلّ والعقد. ولقد توصّلت البشرية من خلال تجارب طويلة ومريرة إلى توزيع السلطة- التي كانت تتجمّع في الحاكم الفرد- إلى سلطات ثلاث " : تشريعية وتنفيذية وقضائية." …….ونجح هذا التقسيم في تخفيف استبداد الحكام أو إزالته نهائياً، وفي ضمان حقوق الإنسان في مواجهة تسلّط الطغاة، وفي إشاعة الحريات السياسية، وظهور الصحافة غير الحكومية ووسائل الإعلام المستقلّة، والأحزاب المعارضة، والانتخابات الحرّة. وتعارف الناس على تحديد آليات عمل السلطة ضمن دساتير مكتوبة تنظّم الفصل بين السلطات، وتحدد صلاحياتها، كما تنظّم حرية العمل السياسي، إلى غير ذلك مما يسميه الناس (ديمقراطية)، وهو يتّفق مع روح الإسلام ومقاصده الكلية ومبادئه العامّة، وإن لم ترد في جميعه نصوص مباشرة جزئية. إنّ رفض الديمقراطية بالمطلق بدعوى أنها مبدأ مستورد غير صحيح , ما دامت مفرداتها تشكّل آليات تطبيقية للكثير من أحكام الإسلام ومبادئه وقيمه، أو على الأقلّ لا تتعارض معه , وإنّ القول بأنّ الديمقراطية تعني حكم الشعب، بينما الإسلام هو حكم الله، يفترض التناقض التام بينهما، وهو غير صحيح ، لأنّه من الممكن أن يختار الشعب بالوسائل الديمقراطية حكم الله، كما أنّ حكم الله يمكن أن يتمّ بواسطة الإرادة الشعبية بصورة أفضل بكثير من الحكام المستبدين, والقرآن الكريم يقرّ حكم الشعوب لنفسها، ولا يقرّ حكم الفراعنة والطغاة، وهو يذم فرعون وهامان وقارون، ويلعن الجبابرة المستكبرين في الأرض بغير الحقّ: ((إنّ فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين)) [القصص28/8]. والقول بأنّ الأخذ برأي الأكثرية مبدأ مستورد ومخالف لتعاليم الإسلام قول مرفوض، فقد قامت الأدلّة على شرعية الأخذ برأي الأكثرية، وهو ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، وما فعله عمر وأقرّه الصحابة في تعيين الستّة الذين يختارون الخليفة من بينهم بالأكثرية ، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم , باتباع السواد الأعظم أي الأكثرية. والإسلام يحترم حرية الإنسان وحقوقه الأساسية، فيمنع إكراهه حتى على الدين: ((لا إكراه في الدين قد تبيّن الرشد من الغيّ)) البقرة 2/256]، ويحترم حريته السياسية، فله أن ينتخب من يشاء، ويرشّح لأي منصب ما دام مستوفياً شروطه، وأن ينتقد أولي الأمر إذا رأى أنّهم قد أخطأوا : " بل يعتبر نصيحة الفرد للحاكم واجبة شرعاً، ولو أدّت إلى الإضرار بصاحبها " وقد أقرّ الخلفاء الراشدون وجود الرأي السياسي المخالف سواء كان لفرد أو لجماعة، كما أقرّوا بحقّ أصحابه في التعبير عن موقفهم والتحرّك لنصرته في حدود الضوابط الشرعية، ومن ذلك اعتراف سيدنا علي كرم الله وجهه بالخوارج- وإن لم يقرّ أفكارهم- والمحافظة على حقوقهم ما لم يبدأوا المسلمين بقتال. وقد أكدت أكثر المجتمعات الإنسانية اليوم اعترافها بالحريات السياسية، وبالتعددية السياسية عن طريق التعددية الحزبية بدل نظام الحزب الواحد، وليس في الإسلام ما يعارض تعدّد الجماعات خاصّة عندما يكون تعدّد تنوع وتخصّص لا تعدّد تضاد وتناقض، وتعدد تكامل وتعاون لا تعدد تنافر وتشاحن، وليس فيه ما يعارض تعدد الأحزاب السياسية ما دامت جميعها تحترم ثوابت الأمّة، ولا تتعاون مع أعدائها، وهذا ما كان واضحاً في ميثاق المدينة الذي نظّم العلاقة بين مكوناتها السياسية- وهي أشبه بأحزاب اليوم : " المهاجرون من مكّة ، والأنصار من أهل المدينة بأوسهم وخزرجهم ، واليهود على اختلاف قبائلهم " " بل إنّ احترام التعددية الحزبية والسياسية هو الذي يعبّر عن مقاصد الشريعة ومبادئها العامّة. " نحن لا نأخذ مع الديمقراطية فلسفة الغرب المادية في الحياة، لأنّ لنا فلسفتنا المستمدّة من عقيدتنا الإسلامية، ولنا قيمنا الدينية والأخلاقية المستمدّة من تعاليم القرآن الكريم والسنّة المطهّرة، لكننا نأخذ الديمقراطية بآلياتها وضماناتها التي تقلّم اظفار الطغاة والمستبدّين، وهي نتاج تجارب بشرية طويلة لم يكن المسلمون بعيدين عنها، ومن حقّهم الاستفادة منها، لمنع تكرار الاستبداد السياسي والذي شوّه كثيراً من الجوانب المضيئة في تاريخنا الإسلامي. ) مقتطف من الميثاق الاسلامى الذى أعده الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين ). عوض سيداحمد عوض [email protected]
