السودان عبر تاريخه الممتد، عبر القرون مرت بعدة تغييرات، سياسية واجتماعية واقتصادية، التي كان له اثر علي تشكل الدولة الحديثة مستقبلا، ومنذ توحيد الدولة السودانية بحدوده الحالية علي يد المستعمر التركي المصري، التي قام برسم خارطة الدولة السودانية الحالية التي يتميز بتنوعه الثقافي والاجتماعي، حيث لم يراعي في تكوين الدولة الجديدة علي هذا العوامل، والتي هي احد عيوب مؤسسة الاستعمار في افريقيا، اذ قام بتقسيم الدول في القارة وفقا لمصالحه الاستعمارية، التي كان يهدف الي سرقة ونهب الموارد من الدول المستعمرة، وفي سبيل تحقيق اهدافها لجأت هذه المؤسسة البغيضة الي كل السبل الممكنة من اجل الوصول الي غاياتها، ومن الاشياء التي اعتمد عليها الاستعمار التركي المصري وفيما بعد الاستعمار الانجليزي المصري، هي عملية خلق ولاءات اجتماعية او ما يسمي بالحواضن الاجتماعية، من اجل مساعدتها في ادارة شئون المستعمرة، وتسمي هذه الولاءات بالكمبرادور او الكمبرادورية الاستعمارية والتي هي الفئة الاجتماعية التي تقوم بمساعدة المستعمر في ادارة شئون الدولة المستعمرة، ان هذه الفئة الاجتماعية التي استفادت من بعض الامتيازات التي كانت تمنحها لهم المستعمر، وتطور مع تطور نظام الدولة في السودان، حيث استفادت من المؤسسات الشبه الحديثة التي اسسها المستعمر مثل مشاريع الزراعة الالية، والامتيازات التجارية، مما زادة من تراكم ثرواتها المالية، واستفادت ايضا من الخدمات المصاحبة للمراكز الحضرية، من تعليم وصحة، …… الخ، وهذه الميزة علي المجموعات الاخري في السودان ادي الي تفوق المجموعات الكمبرادورية علي المجموعات الاخري في بقية انحاء السودان، واذا اردنا ان نسمي هذه المجموعة هي المجموعة الشمالية، والوسط النيلي ذات الثقافة الاسلامية العربية، وهذه الميزة جعلها تفرض اتجاهاتها وثقافتها علي بقية انحاء السودان في الدولة ما بعد الاستقلال. اذا اخذنا الخلفية التاريخية المبسطة الانفة عن السودان، فاننا نجد ان نظام الدولة لم يطرا لها اي تغيير كبير في ادارة شؤون الدولة ما بعد الاستعمار، اذ ان التغيير الوحيد التي حدث هي تغيير الحكام من المستعمرين الاجانب الي ربيباتها مستعمري الداخل، ومن المتعارف عليه انه في اي دولة ما بعد الاستعمار، تسعي السلطات الوطنية الي تغيير الاختلالات التي احدتثها الاستعمار الاجنبي، الا ان قادة الاستقلال في السودان لم يجتهدو في وضع اي حلول لهذه الاختلالات بل قامو بتأزيمها عن طريق ادخال اختلالات جديدة في الدولة، نسبة لمحدودية المعرفة والتدريب التي تحصلو اليه علي يد المستعمر الاجنبي، التي كان يهدف من تأهيلهم وتدريبهم المحدود الي مساعدته في ادارة شئون الدولة، وهذه الفئة بعد ورثته للدولة لم تسعي الي تغيير مؤسسات الدولة التي اسسها الاستعمار وتركها كما هي، لذا نجد ان المؤسسة العسكرية التي تأسس علي يد المستعمر كان وما ظال له الباع الكبير في ادارة شئون الدولة السودانية، عن طريق الانقلابات العسكرية المتكررة، والحروب الداخلية المتعددة التي تخوضها داخل حدود الوطن، اذ لم نجد في تاريخنا ما بعد الاستقلال ان هذه المؤسسة خاض حرب خارج حدود الدولة، حتي في حالات التعدي علي حدود الوطن، بالرغم من وجود اجزاء كبيرة من اجزاء السودان محتلة من قبل دول الجوار، مثل مثلث حلايب وشلاتين من قبل الدولة المصرية، ومنطقة فشقة من قبل الدولة الاثيوبية، لذا فان هذه المؤسسة كان وما ظال عبئا كبيرا علي الدولة، وساهم بشكل كبير في تفتت الدولة السودانية عن طريق الحيثيات التي ذكرتها سابقا، اما المؤسسة التانية التي كان شريكا للمؤسسة العسكرية، هي المؤسسة الشرطية، حيث ان هذه المؤسسة تفنن في تحقير واذلال السودانيين عن طريق القمع التي ظل يمارسه هذه المؤسسة ما قبل الاستقلال وما بعد الاستقلال، ومن هذين العرضين نجد ان هذه المؤسستين لم يساهما في البناء الوطني الحديث، بل كان عائقا في هذا البناء الوطني الحديث. اما المؤسسات الاخري التي كان المنوط بها لعب دور مؤثر في الدولة ما بعد الاستعمار، كمؤسسات الخدمة المدنية، التعليمية، الاعلامية، الخدمية، حيث ظل هذه المؤسسات في يد الفئة الوارثة للاستعمار، يستخدمها لخدمة مصالها الخاصة، وتم استخدم مؤسستي الاعلام والتعليم في خدمة ايدولوجيا الجماعات الوارثة للدولة، حيث تم صياغة خطاب احادي واقصائي لكافة الشعوب السودانية، عن طريق ربط خطاب الدولة بايدولوجيا الاسلاموعروبية، وهذا الربط عظم مسالة الهوية في الدولة، والتي هي في وجهة نظرنا سبب كل المشاكل في السودان من حروبات، القتل، التشريد، حتي وصل بنا الحال الي ارتكاب جرائم الابادة الجماعية، جرائم حرب، في دارفور، جنوب السودان، جبال النوبة، النيل الازرق، حتي اصبح رأس الدولة مطلوبا للعدالة الدولية في لاهاي، ان هذه الخطاب الاحادي العنصري من قبل المركز الاسلاموعروبية انتج عنصرية مضادة، من قبل الفئات التي تم اقصاءه من جهاز الدولة، حيث لجأت المجموعات المقصية في سبيل الدفاع عن نفسها الي العنصرية المضادة اي العنصرية التي تنشأ كرد فعل لعنصرية الاساسية التي هي عنصرية المركز الاسلاموعروبي. اما مؤسستي الخدمة المدنية، والخدمية التي اسسهما الاستعمار، والتي ورثها المستعمر الداخلي، حيث لم يقوم بتطويرها، اذ قام المستعمر الداخلي ومعتمدا علي خطابه الاقصائي بأقصاء كل السودانيين من جهاز الخدمة المدنية، خاصة فيما يعرف بفترة سودنة الوظائف، ان حقبة سودنة الوظائف استمرت علي حالها الي يومنا هذا وربما تطور الي الاسوأ، اما المؤسسة الخدمية التي ارتبط بالتنمية، لم يحدث لها اي تطوير، واثناء حقبة الاستعمار فان المستعمر كان قد اسس المشاريع التنموية بناءا علي اهدافه الاستعمارية، حيث اسس المستعمر المشاريع الزراعية، والحقها بالسكك الحديدية، لذا ارتبط التنمية بالمناطق التي كان فيها المشاريع الرزاعية مثل مشروع الجزيرة، الرهد، سنار، وبعد لاستقلال كان من اهم الواجبات التي يجب ان يقوم بها اصحاب الاستقلال اصلاح خلل التنموي التي احدثه الاستعمار الاجنبي الا انهم لم يذهبو في هذا الاتجاه، بل عملو علي تهميش تلك المناطق المناطق المهمشة، بصورة متعمدة، وهذا كان سبب الاساسي التي جعل انسان تلك المناطق يعيش في تخلف دائم، ويعاني من المرض والجوع والعطش، الا بعض منهم الذين كانو ينتمون الي الادارات الاهلية التي كان قادتها يعملون في مساعدة المستعمر الاجنبي في ادارة شئون الدولة، اذ تلقي بعض ابناءهم التعليم الحديث في المراكز الحضرية، واصبحو فيما بعد جزء من المركز الاسلاموعروبي، ولكن مع مرور الزمن تلقي بعد طليعة الهامش بعض التعليم مما جعل ينتبهون الي المظالم التاريخية التي تعرضو لها، وكان هذا بداية في رفع المطالب من الدولة المركزية، وتنوعب هذه المطالب من سلمية في البدء الي عنيفة ودموية فيما بعد اذ شهد السودان اطول حرب اهلية في القارة الافريقية، والتي هي حرب في جنوب السودان، وانتهي هذا الحرب في عام 2005م بتوقيع اتفاقية سميت، باتفاقية السلام الشامل، والتي كان في احدي برتكولاته تنص علي حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان، عن طريق استفتاء يتم في نهاية فترة الفترة الانتقالية، وكان نتيجة الاستفتاء هي انفصال جنوب السودان، واصبح الجنوب دولة قائمة بذاته في نهايات عام 2011م، بالرغم من انفصال جنوب السودان لم تتوقف الحرب، اذ قام حرب جديد في جبال النوبة والنيل الازرق، بالاضافة الي الحرب في دارفور التي بدأ منذ عام 2002م. من خلال السرد التاريخي، للازمة السودانية، نجد ان المشكلة في السودان مشكلة هيكلية، ويرتبط ببنية جهاز الدولة منذ الاستقلال من المستعمر الاجنبي، وحيلولة سلطة ادارة الدولة الي ربيبتها المستعمر الداخلي، اذ تعاقب علي سدة الحكم، انظمة سميت بالديمقراطية، مع تحفظنا علي هذه التسمية، وعسكرية ديكتاتورية، وشمولية، كان شكل الخطاب السائد فيها احاديا وذات طابع اقصائي ، وان هذه الانظمة المتعاقبة فشل فشلا زريعا في اقامة دولة المواطنة التي يمكن ان يكون وطنا لكل السودانيين، بالاضافة الانظمة المتعاقبة علي سدة الحكم لعب النخبة السياسية دور سلبي في الدولة، حيث نجد ان معظم النخب السياسية والانتلجنسيا لم يستطع الخروج من عباءة الولاءات القبلية والطائفية(الانصار،الختمية)، والشيوخ، اذ نجد ان معظم الافندية الذين كانو جزء من الانظمة كانو ياتون الي مناسبهم بعد اخذ البركات او الموافقة من زعيم الطائفة او القبيلة، لذا لم يكونو يوما، ما جزءا من تغيير الواقع الا ما ندر منهم، بسبب هذا نجد ان الانتلجنسيا السودانية كانو يعيشون في حالة انفصام مرضي، وحاول بعد منهم الي استيراد مناهج وافكار من خارج السودان، ومحاولة تحليل الواقع السوداني وفقا لتلك المناهج المستوردة، واشهر هذه المناهج منهج الجدل المادي عبر تنظيمه التي يسمي باشيوعية، ومنهج الحركة الاسلامية، عبر تنظيمه الاخوان المسلمين، وشكلا هذين المنهجين ثنائية الضد في السودان خاصة في الجامعات السودانية، وفيما بعد انتقل الي الشارع السوداني العام، اما المنهج الاخير هي منهج القومية العربية، عبر تنظيمي البعث العربي الاشتراكي، والناصري الاشتراكي، ان هذه التنظيمات عبر مناهجه فشلت في وضع لبنات للحلول في الدولة السودانية، بل تورطت في الانقلابات العسكرية، ضد الانظمة المسمي بالديمقراطية، وكان الانقاذ نتاج طبيعي لتلك التراكم التاريخي للعقل السياسي الاسلاموعروبي، اذ وجد حواضن اجتماعية له، الا انه في نهاية السبعينات من القرن الماضي حدث تغيرات في شكل الخطاب خاصة في الجامعات عن طريق الخطاب الجديد التي تبناهو مجموعة من الطلبة في الجامعات السودانية، عبر تنظيمهم مؤتمر الطلاب المستقلين ، وهذا الخطاب كان مصدرها الوحيد الثقافة السودانية، من عاداته وتقاليده وتراثه، التي لم يجد اي اهتمام من النخب السودانية، والمنتوج المعرفي، وهذا الخطاب كان له اثره في السودان، حيث اثار هذا التنظيم مسالة الهوية في الدولة السودانية التي كان محسوما لدي معظم التنظيمات السياسية السودانية، اذ واجه هذا التنظيم حرب شرسا من الجماعات الاسلاموعروبية ولكن مع مرور الزمن تبنت مجموعة من التنظيمات هذا الخطاب، الي ان اصبح مسالة الهوية الان في السودان يتصدر الخطاب السياسي في السودان، خاصة بعد تبني الحركة الشعبية بكل ثقلها هذا الخطاب بالاضافة الي معظم الحركات التي رفعت السلاح في الهامش، لذا اصبح ان حل مشكلة السودانية يكمن في حسم هوية الدولة السودانية . وفي ختام انني اري ان الحلول التي يمكن تساهم في بناء دولة المواطنة في السودان، يكمن في الاعتراف بسودانية كل السودانيين، سواسية في الحقوق والواجبات،من قبل الدولة والعمل علي اصلاح الاختلالات الهيكلية التي تمنع الاخرين بان يكونو اخرين في الدولة، وتعزيز ذلك بالقوانين اللازمة، اما الحاجة التانية هي المصالحات الاجتماعية لكل الشعوب السودانية ، وهذا الجانب هي دور منظمات المجتمع المدني عن طريق توعية المجتمعات بانسانية الانسان بغض النظر عن الدين واللون والجنس، وهذا بدوره يساهم في مكافحة العنصرية في المجتمع بكافة اشكاله، اما من الناحية الاقتصادية العمل علي تزويب الفروق التنموية في كل انحاء السودان، وهذا يعني توجيه موارد الدولة الي المناطق المهمشة تاريخبا، وتزويب الفوارق ما بين العمل الذهني والعضلي، ومحاربة الاقتصاد الطفيلي التي يجعل غير المنتجين اغنياء، والمنتجين فقراء يعيشون علي الكفاف، والعمل علي تاهيل كادر بشري قادر علي التخطيط وادارة المشاريع التنموية في تلك المناطق المهمشة تاريخيا، بالاضافة الي تعزيز ثقافة السلام الاجتمامي عن طريق، تحقيق السلام العادل في المناطق التي تضررت من الحرب، وتعويض المتضررين، واعادة النازحين واللاجئين الي امامكنهم بعد تحقيق شروط عودتهم عن طريق توفير مقومات الحياة والامن، مع ضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم في الحروب ضد المواطنين العزل، ووفقا للتجربة السياسية السودانية خاصة في زمن الانقاذ من الصعب او ربما من المستحيل تحقيق هذه الحلول، وما يجري الان في قاعة الصداقة ما هي الا مسرحية من مسرحياته التي ادمن عليها طوال 25 سنة الماضية. ونواصل [email protected] القاهرة
