أوقفت شرطة أم دوم احد المصابين في أحداث 26 ديسمبر بعد أن فتحت ضده بلاغات كيدية، وحبسته برغم إصابته وحالته الصحية السيئة في الحراسة منذ يوم 27 ديسمبر. وكانت شرطة النظام العام هاجمت منطقة ام دوم من جديد 26 ديسمبر 2015 ، واطلقت الرصاص على المواطنين العزل مصيبة شخصين. وقال الأستاذ سمير مكين المحامي ل(حريات) إن المواطن المصاب / مقونق مجانق في حالة صحية سيئة وإن الشرطة فتحت ضده ثلاثة بلاغات كيدية، وإنهم أفلحوا في شطب بلاغين ويسعون في شطب الثالث، وذلك لأن موكله شكا الشرطة لإصابته، مؤكداً سعيه تقديم طلب لتحويل شكوى موكله من إجراءات تحري إلى (الأذى الجسيم) اليوم. وأوضح مكين بأن مقونق المصاب في ساقه تقدم بموجب أورنيك 8 جنائي وعريضة للنيابة بفتح بلاغ وقيدته النيابة تحت المادة 47 إجراءات جنائية، وأضاف بأنه بعد اتضاح إصابة مقونق بدون أي مبرر من قبل الشرطة فإنه سوف يتقدم اليوم بطلب تعديل البلاغ ليكون تحت المادة 138/139 الأذي الجسيم وفقا للقانون الجنائي، مؤكداً أن مقونق كان قد حول للمستشفى وتحدد يوم الجمعة لإجراء عملية له لإزالة الرصاصة ولكن تم فتح بلاغات كيدية ضده ومن ثم توقيفه ولازال قابعا في الحراسة منذ يوم 27 ديسمبر الماضي، والرصاصة داخل جسمه وهو في حالة صحية سيئة. وقال مكين إن الشرطة عندما علمت بنية مقونق فتح بلاغ ضدها سعت لفتح بلاغات كيدية ضده: (عند ذهابه للقسم لتكملة الاجراءات تم القبض عليه وفتح في مواجهته بلاغ بالرقم 3080 /2015 تحت المواد 69 الاخلال بالسلامة العامة والمادة 68 الشغب والمادة 99 اعتراض الموظف العام والمادة 103 تهديد الموظف العام. تقدمنا بطلب للشطب استجابت النيابة بشطب المادة 103 لعدم وجود أساس قانوني بينما تزمع تقديمه للمحكمة حول المواد الأخرى. كذلك تم فتح دعوي جنائية اخرى تحت المادتين 130/20 قانون جنائي، الشروع في القتل، باعتبار أنه كان ينوي قتل أحد أفراد الشرطة وتم شطبه أيضا للمرة الثانية لأنه لم يوجد له أي أساس، فتم فتح بلاغ آخر عند خروجه من الحبس وأعيد مرة أخرى بتهمة تحت المادة 142 الأذى البسيط باعتبار أنه قام بأذى أحد أفراد الشرطة، والشاكي في هذا البلاغ الأخير كان شاهداً في البلاغ الثاني الذي شطب تحت المادة 130/20 الشروع في القتل سالف الذكر والذي شطب لعدم وجود بينات أصلاً. تقدمت بطلب للنيابة للشطب مرة ثالثة باعتبار أنه لا توجد بينات كذلك والمتهم لم يقم بأي شيء سوى أنه أصيب بطلق رصاصي، إلا ان قرار النيابة لم يصدر بعد، فقط تم تصديق ضمانة عادية). وبخصوص المصاب الآخر من جبال النوبة أكد مكين أن حالته الصحية كانت أسوأ بكثير من مقونق ولكنه لم يعلم عنه شيئا معبرا عن قلقه على حالته فقد أصيب في كلتا ساقيه وتعرض للضرب المبرح حتى أغمي عليه. وتشير (حريات) الى ان المجرم هاشم عثمان مدير شرطة (الإنقاذ) سبق وتعهد بعدم مساءلة أى شرطى جنائياً اذا ارتكب فعلاً اثناء (تأدية واجبه) . وفي إشارة واضحة باجازة قتل المواطنين ، قال لدى مخاطبته منسوبي قوات الشرطة بالبحر الاحمر 22 مارس 2015 : (رئيس الجمهورية تحدث عن حماية القانون للشرطى اثناء اداء واجبه وألا يساءل الا باذن من رئاسة الشرطة ) ، وأضاف (الشرطى البعمل واجبو ما عندنا ليهم اذن)!!.
