يعلن التحالف العربي من أجل السودان عن إستنكاره لإعتقال السلطات الأمنية، للشقيقين عماد وعروة الصادق إسماعيل حمدون العضوين بحزب الأمة القومي، ويعرب عن قلقه العميق لموجة الإعتقالات التي يشنها جهازالأمن والمخابرات وسط النشطاء الحقوقيين والمعارضين السياسيين والشباب والطلاب. لقد قامت قوى ملثمة تستغل عربة صالون مساء يوم الأربعاء 6 يناير 2016م بإستدراج عروة الصادق إسماعيل، ومن ثم خطفه وإعتقاله من امام منزله بمدينة الثورة. ومن قبل تم إعتقال شقيقه عماد الصادق منتصف ديسمبر 2015م ولم يسمح للأسرة بزيارته، أو إستلام إحتياجاته الخاصة من ملبوسات وغيره كما رفضت لمحاميه مقابلته، ومازالت أسرته قلقه على وضعه الصحي. إن إستمرار حملة الإعتقالات التي يشنها جهاز الأمن والمخابرات يشكك في جدية الحكومة، وحزبها الحاكم في إنجاح الحوار الوطني من أجل الإصلاح السياسي في البلاد، ولايمثل قضية إستراتيجة لمعالجة أزمة البلاد الشاملة. لقد درج جهاز الأمن والمخابرات على عدم الإعتراف بوجود معتقلين إلا بعد مرور أيام، وقد ظل يمارس هذا النهج ليزيد من قلق أسر المعتقلين على أبنائهم، وبالتالي لايسمح لهم بزيارتهم أومقابلة محامييهم، كما ظل أفراد جهاز الأمن يمارسون عمليات خطف ومداهمة وإستخدام العنف بشكل ممنهج أثناء عملية الإعتقال، مع إمتتاعهم ورفضهم الإفصاح عن هويتهم. ويجدد التحالف العربي دعوته بضرورة إسقاط وإلغاء قانون الأمن الوطني لسنة 2010م ،الذي يمنح جهاز الأمن والمخابرات الوطني سلطات واسعة بالإعتقال التحفظي، لفترة أربعة أشهر ونصف قابلة للتجديد دون توجيه أي إتهام أو اتخاذ إجراء قضائي بحق المعتقلين. وقد ظلّ هذا القانون "المعيب" الذي يتعارض مع القوانين المحلية والمواثيق الدولية، سيفاً مسلطاً على النشطاء الحقوقيين والمعارضيين السياسيين والشباب والطلاب، بينما يعاني المعتقلين من سوء المعاملة والتعذيب النفسي والجسدي. إنّ التحالف العربي من أجل السودان إذ يدين ويشجب كآفة إنتهاكات حقوق الإنسان التي يمارسها جهاز الأمن، يعبر عن قلقه لأوضاع الشقيقين عماد وعروة الصادق ولجميع المعتقلين في زنازين جهاز الأمن، وبالنظر إلى طريقة الإعتقال التي تتم فمن المتوقع أيضاً إساءة معاملتهم من قبل أفراد جهاز الأمن، ويحمّل التحالف جهاز الأمن مسؤولية سلامة الشقيقين عروة وعماد وسلامة جميع المعتقلين ويطالب بإطلاق سراحهم فوراً. ويناشد التحالف العربي من أجل السودان قوى المجتمع المدني وأصحاب الضمير الإنساني والمدافعيين عن الحريات، بالتصدي لوقف ظاهرة الإختفاء القسري والخطف والإعتقال على أساس سياسي وعرقي، والضغط على السلطات السودانية من أجل إطلاق سراح جميع المعتقليين وسجناء الرأي.
