اهتمت صحف الاربعاء البريطانية في تغطياتها للقضايا الشرق أوسطية بمتابعة اصداء تحذيرات عدد من البنوك العالمية الكبرى من انخفاض آخر في أسعار النفط الخام لتصل الى 10 دولارات، وتداعيات انفجار اسطنبول الذي أودى بحياة 10 سياح أجانب، واستخدام رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني للحصانة الدبلوماسية لتجنب محاكمته في بريطانيا. والبداية من صحيفة ديلي تلغراف، التي نشرت مقالا يستند الى تحذيرات عدد من البنوك الكبرى من انخفاض في أسعار النفط الخام قد يوصل سعر البرميل الى 10 دولارات. ويقول المقال، الذي كتبته مراسلة الشؤون الاقتصادية في الصحيفة مهرين خان، إن أسعار النفط الحالية التي انخفضت إلى أقل من 30 دولارا وسط تحذيرات بأنها قد تنخفض إلى نحو 10 دولارات. وتقول الكاتبة إن بنك ستاندرد تشارترد كان آخر البنوك الذي خفض توقعه المستقبلي لأسعار النفط إلى 10 دولارات لينضم بذلك إلى بنوك أمثال غولدمان ساكس وأر بي أس ومورغان ستانلي . ويشير المقال إلى أن أسعار خام برنت قد انخفضت إلى أقل مستوى خلال 12 عاما، وهو 30.41 للبرميل الواحد، بينما انخفض خام غرب تكساس المتوسط في التعاملات إلى 29.93 دولارا ، وهو المستوى الذي وصل إليه آخر مرة في ديسمبر/كانون الأول 2013. وقد حذر محللون من أن السوق النفطية ستظل غير متوازنة بشكل جوهري، ما دامت ثمة زيادة في العرض والتجهيز وركود في الطلب على النفط. ويقول المقال إن آخر مرة انخفضت فيها أسعار النفط لتصل إلى مستوى 10 دولارات كانت في ذروة الأزمة المالية الآسيوية في عام 1998. وفي الشأن ذاته تابع عدد من الصحف تداعيات انخفاض أسعار النفط، على الشركات النفطية الكبرى، فكرست صحيفة الفايننشال تايمز متابعة في صفحتها الأولى عن تأثير الأزمة النفطية على شركتي بريتيش بتروليوم وبتروبراس البرازيلية، إذ دفعت الأزمة بالأولى إلى الغاء الآف الوظائف وتسريح العاملين فيها، كما قامت الثانية بتخفيض مبلغ عشرة ملايين دولار من إنفاقها العام. و كذلك الحال مع صحيفة الأندبندنت التي وضعت عنوانا لمقالها الرئيسي في الشأن الاقتصادي ركود اسعار النفط يجبر شركة بي بي على الغاء 4000 وظيفة اخرى. وكتب محرر شؤون الطاقة في صحيفة التايمز موضوعا تحت عنوان "انقسام في الأوبك بعد تحذيرات من انخفاض سعر النفط إلى 10 دولارات". وينطلق المحرر من دعوة نيجيريا لاجتماع طارئ مع التحذيرات الأخيرة لانخفاض أسعار النفط الخام، وينقل عن وزير النفط النيجيري قوله إن عدد من أعضاء منظمة أوبك ال 13 يريدون عقد اجتماع طارئ في مارس/آذار. ويشير المقال إلى أن دعوة الوزير النيجيري لم تلق آذانا صاغية لدى الدول المنافسة في أوبك، إذ قال سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة في دولة الإماراتالمتحدة رابع اكبر منتج للنفط في أوبك وحليفة المملكة العربية السعودية، إن الأسواق تحتاج إلى مزيد من الوقت لإعادة التوازن، حتى ينمو الطلب على التجهيز. وأضاف المزروعي "أنا غير مقتنع بأن أوبك وحدها يمكن أن تغير، أو يمكنها من جانب واحد تغيير هذه الاستراتيجية لمجرد أننا رأينا انخفاضا في الأسعار". ويأتي الانخفاض الأخير في الأسعار بعد أن خفضت عدة بنوك كبرى أمثال باركليز وسوسيتي جينرال وستاندر تشارترد من سقف توقعاتها لأسعار النفط، بحسب مقال التايمز. وعودا إلى المتابعات الاخبارية في الشؤون الشرق أوسطية، انشغل معظم الصحف بتغطية أصداء الانفجار الانتحاري الذي وقع وسط مدينة اسطنبول التركية وأدى إلى مقتل 10 سياح. فوضعت صحيفة الغارديان في صدر صفحتها الأولى اتهام السلطات التركية لتنظيم الدولة الإسلامية بالمسؤولية عن التفجير الانتحاري في اسطنبول، وهو الأخير في سلسلة التفجيرات المتصاعدة في تركيا في الأشهر الأخيرة، حيث تواجه السلطات التركية تداعيات الحرب الأهلية في سوريا المجاورة لها وتصاعد هجمات الانفصاليين الأكراد فيها. وإلى جانب تغطيتها الاخبارية نشرت الصحيفة مقال رأي في هذا الشأن كتبه سيمون تيسدل، وصف فيه تفجير تنظيم الدولة الإسلامية في الحي السياحي "وجه ضربة رمزية في قلب الدولة التركية". ويقول كاتب المقال أنه ومع انجرار تركيا إلى خطوط النار في الحرب الأهلية السورية وصراع المنطقة، واسع النطاق، ضد المتطرفين المسلمين السنة، إلا أن الرئيس رجب طيب أردوغان، يركز اهتمامه بعناد على عدو مختلف كليا، وهو الأكراد. ويضيف أنه وعلى الرغم من قيام الإرهابيين بتجهيز هجومهم في حي السلطان أحمد السياحي، ظل أحمد داود أوغلو، رئيس الوزراء المخلص لأردوغان، "ينظر باتجاه الوجهة الخاطئة"، حين قال أمام اجتماع لحزب العدالة والتنمية الحاكم إن القوات الأمنية التركية ستواصل حملات دهمها ضد مناطق الأقلية الكردية إلى أجل غير مسمى. وفي السياق ذاته تخصص صحيفة الاندبندنت صفحتين لتغطيتها الاخبارية لأصداء انفجار اسطنبول، تحت عنوان "الآن، تنظيم الدولة الإسلامية يستهدف السياح في تركيا". وتقول الصحيفة في تغطيتها أن المفجر الانتحاري السعودي المولد الذي قتل 10 من السياح يوم أمس في قلب المنطقة القديمة في اسطنبول على ارتباط بتنظيم الدولة الاسلامية ويدعى نبيل الفضلي، وقد اختار أن يفجر نفسه بعيدا عن الحدود الطويلة مع سوريا التي تمكن من عبورها، وفي قلب اسطنبول وسط مجموعة من السياح الألمان. وترفق الصحيفة بتغطيتها الإخبارية تحليلا كتبه باتريك كوكبرن تحت عنوان "تنظيم الدولة الإسلامية لا يحتاج بعد لمراعاة تركيا". ويقول الكاتب إن تركيا باتت مكانا اكثر خطرا، لكنه يستدرك بالقول إن الحال كذلك في عموم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأي مكان يمكن لتنظيم الدولة الإسلامية أن يرسل فرقه الانتحارية إليه. ويضيف إذا كان تنظيم الدولة الإسلامية وراء التفجير، فمن المهم معرفة ما إذا كان الهجوم لمرة واحدة أو بداية لحملة من التفجيرات. ففي يوليو/تموز قتل مفجروه الانتحاريون 30 شخصا من الاتراك كانوا يتوجهون للمشاركة في إعادة إعمار المدينة الكردية السورية كوباني (عين العرب)، وفي اكتوبر/تشرين الأول قتلوا 100 آخرين من المتظاهرين السلميين خارج محطة قطارات أنقرة. ويكمل إن تنظيم الدولة الإسلامية قد نجح ، بفعل ذلك، في أطلاق أجندة سياسية تقوم على التحريض على استعادة الأعمال العدائية بين الأتراك والأكراد وتهيئة الأجواء لنجاح الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات البرلمانية في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني. ويخلص المقال إلى أن المحرك المحتمل وراء تفجير أمس قد يكون توجيه تحذير بأن تنظيم الدولة الإسلامية سينتقم من أي إجراءات تتخذها الدولة التركية ضده. "وهو بالتأكيد يمتلك الوسائل لفعل ذلك، لأن لديه نحو 1000 أو اكثر من مسلحيه من الأتراك فضلا عن جيوب تقدم الدعم داخل تركيا". وتنفرد صحيفة الفايننشال تايمز بنشر متابعة عن طلب رئيس الوزراء القطري السابق، الشيخ حمد بن جاسم بن جابر آل ثاني، استخدام الحصانة الدبلوماسية لتجنب محاكمته أمام القضاء في بريطانيا. وتقول الصحيفة إن رئيس الوزراء القطري السابق وأحد اغنى الرجال في العالم، طلب أمس عدم محاكمته أمام القضاء البريطاني لأن لديه حصانة دبلوماسية. وتقول الصحيفة إن الشيخ حمد يواجه قضية تطالب بمحاكمته أمام المحكمة العليا في انجلترا، رفعها فواز العطية، المتحدث الرسمي السابق باسم قطر، والبريطاني المولد. ويتهم العطية الشيخ حمد باستخدام نفوذه بشكل غير مشروع للتأثير على مسؤولين في الدولة القطرية لمصادرة أرض يمتلكها، فضلا عن سجنه بتهم كاذبة في منشآت تابعة للدولة القطرية بين عامي 2009 و2011. وتشير الصحيفة إلى أن الشيخ حمد ينفي فعل أي شيء خاطئ، ويقول محاموه إن المحكمة العليا لا تمتلك الحق القانوني لسماع القضية بسبب الحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها موكلهم. وأضاف المحامون أن الحكومة البريطانية تسلمت وثيقة تؤكد الوضع الدبلوماسي للشيخ حمد بوصفه وزيرا مفوضا في السفارة القطرية في لندن. وفي ضوء ذلك فأنه يتمتع بحصانة من المحاكمة في المحاكم الأنجليزية بناء على اتفاقية جنيف التي تحمي الدبلوماسيين من الإجراءات القضائية في البلدان التي يخدمون فيها. كما أن دولة قطر مشمولة بهذا الحق تحت باب حصانة الدول.
