اثار احداث مجزرة مولي بولاية غرب دارفور جدلا كثيفا ، وغربلت الافكار مجددا ، هل حديث الدولة المتكرر ان الولاية من اكثر الولايات امنا في الاقليم الغربي ؟ وتاتي القضية الرئيسية للطفو علي السطح ، عن تأكيد نائب الرئيس في نهاية العام السابق طالب النازحين واللاجئين بالعودة الي قراهم الاصلية ،في حديث اقل ما يوصف انه امنيات تحت سماع صوت الذخيرة ، والتشديد علي ان الامن اطل بظلاله علي القري والوديان ، ولا يوجد تسجيل لموتي ولا اغتصاب ولا لصوص يقطعون الطرقات ، فالازمة في دارفور بمرور اكثر من عقد علي بدايتها ، بشريات التطور الامني علي الارض وتدهوره ، الوصف الحقيقي له لا امن ، بل المتوفر الان مليشيات ساهمت الحكومة في اطلاق يدها وتفعل ماتشاء من دون محاسبة ولا مراقبة من السلطات ، فالمليشيات الحكومية وجهاز الامن ، تعمل تحت سمع وبصر الشرطة والجيش ، وصبحت الاخيرتين عبارة عن جرس انذار في بعض مناطق السودان. تعود تفاصيل احداث منطقة مولي عندما وجدت جثة احد افراد قبيلة الهبانية بالقرب منها ، وبعدها وصلت الازمة الي قمتها ، ورد الفعل من الطرف الاخير ، قرر بعدها سكانها الذهاب الي عاصمة الولاية الجنينة ، علي امل ان يجدوا الحماية والامن ، العشرات احتموا امام مبني امانة الحكم في الجنينة ، وناشد سكان مولي والي الولاية اللامسؤول ان يقابلهم ليعلم ان قضيتهم عاجلة جدا ، ومحتاجة لاتخاذ قرار حاسم حولها ،باعتبار والي الولاية هو اعلي سلطة تنفيذية والمسؤول الاول علي امن الولاية وامن مواطنيها ، وواجبه الاخلاقي والسياسي ان حماية كل فرد في ولاوية غرب دارفور ، ومحلياتها من دون فرز قبلي افريقي كان او عربي كان ، ولا ينحاز لطرف قبلي علي طرف قبلي اخر ، هل والي الولاية يعلم لو انه قابل سكان مولي النازحين ، لما حدثت هذه الجريمة البشعة والجريمة اللاخلاقية في مقر مبني امانة الحكم ، كان من المفترض ان يكون من اجل سكان مولي ، وليس مولي وحدها ، بل الجميع سواء امام الحماية من الخوف. احداث مجزرة (مولي) تؤكد ان الحزب الفاشي (الاسلامي) المؤتمر الوطني ، مايزال يمارس هويته القديمة في تصفية ما تبقي من القبائل الافريقية في ولاية غرب دارفور ، هي نفس الولاية التي اندلعت منها شرارة ثورة التغيير الشامل قبل اكثر من عقد ، والمؤتمر الوطني رغم التدهور الشامل في الامن والاستقرار فيها ، ينسف مقترح عودة النازحين الي قراهم ، كيف يعودوا الي قراهم الاصلية ؟، والدولة لا تستطيع ان تحمي المواطن هجمات قبائل مجاورة لها ، هي نفسها تساهم في عبثية التسليح المنتشرة . من يعتقد ان النازحين او اللاجئين بامكانهم العودة الي مناطقهم الاصلية ، هي اكاذيب اريد بها مسح الدموع لا غير ، ومجزرة مولي الاخيرة هي تعبير ان العودة هي احلام في ظل ديمومة كوابيس الحزب الحاكم ، وهل ستتوقع عزيزي القارئ وعزيزتي القارئة ان الحكومة المركزية والحكومة الولائية ستقوم بفتح تحقيق شفاف وعادل حول ما حدث في مولي وما حدث في الجنينة ، ووصولا الي حد اطلاق النار علي المشيعيين ؟. ان احداث مجزرة مولي اختبار حقيقي للعودة الطوعية الي المناطق الاصلية كما تردده الدولة الفاشية ، هي مسرح عبثي حكومي فقط ، والي غرب دارفور الجديد اثبت انه فاشل بدرجة امتياز ، وفشل ان يثبت انه ذو كفاءة امام الدستور الذي يفرض عليه ان يحمي كل سكان الولاية دون ان ينحاز الي طرف ، والي ولاية غرب دارفور يجب ان يقدم للمساءلة والمحاسبة امام قضاء عادل ، ولا نستبعد وجوده في ظل واقع كهذا ، من قتلوا داخل امانة الولاية ومن قتلوا اثناء التشييع ، ومن وجدوا موتي بعد اختطافهم ، وعلي الحكومة الولاية ان تقوم بتحقيق شفاف ومعرفة من قتل فرد قبيلة الهبانية والقي به امام منطقة (مولي ) ، واخيرا والي الولاية مشارك في مجزرة مولي ومجزرة الجنينة ومجازر الحكم ستستمر ما دام القانون لا يقوم بدوره الاخلاقي وضميره الانساني اصبح مسخا ومشوها ، سيزداد عدد الضحايا كل يوم من دون ان تكون هناك محاسبة.
