سودارس : فضيحة مولي …وجه اخر للنظام الاستبدادي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

فضيحة مولي …وجه اخر للنظام الاستبدادي

حسن اسحق نشر في حريات يوم 14 - 01 - 2016

اثار احداث مجزرة مولي بولاية غرب دارفور جدلا كثيفا ، وغربلت الافكار مجددا ، هل حديث الدولة المتكرر ان الولاية من اكثر الولايات امنا في الاقليم الغربي ؟ وتاتي القضية الرئيسية للطفو علي السطح ، عن تأكيد نائب الرئيس في نهاية العام السابق طالب النازحين واللاجئين بالعودة الي قراهم الاصلية ،في حديث اقل ما يوصف انه امنيات تحت سماع صوت الذخيرة ، والتشديد علي ان الامن اطل بظلاله علي القري والوديان ، ولا يوجد تسجيل لموتي ولا اغتصاب ولا لصوص يقطعون الطرقات ، فالازمة في دارفور بمرور اكثر من عقد علي بدايتها ، بشريات التطور الامني علي الارض وتدهوره ، الوصف الحقيقي له لا امن ، بل المتوفر الان مليشيات ساهمت الحكومة في اطلاق يدها وتفعل ماتشاء من دون محاسبة ولا مراقبة من السلطات ، فالمليشيات الحكومية وجهاز الامن ، تعمل تحت سمع وبصر الشرطة والجيش ، وصبحت الاخيرتين عبارة عن جرس انذار في بعض مناطق السودان.
تعود تفاصيل احداث منطقة مولي عندما وجدت جثة احد افراد قبيلة الهبانية بالقرب منها ، وبعدها وصلت الازمة الي قمتها ، ورد الفعل من الطرف الاخير ، قرر بعدها سكانها الذهاب الي عاصمة الولاية الجنينة ، علي امل ان يجدوا الحماية والامن ، العشرات احتموا امام مبني امانة الحكم في الجنينة ، وناشد سكان مولي والي الولاية اللامسؤول ان يقابلهم ليعلم ان قضيتهم عاجلة جدا ، ومحتاجة لاتخاذ قرار حاسم حولها ،باعتبار والي الولاية هو اعلي سلطة تنفيذية والمسؤول الاول علي امن الولاية وامن مواطنيها ، وواجبه الاخلاقي والسياسي ان حماية كل فرد في ولاوية غرب دارفور ، ومحلياتها من دون فرز قبلي افريقي كان او عربي كان ، ولا ينحاز لطرف قبلي علي طرف قبلي اخر ، هل والي الولاية يعلم لو انه قابل سكان مولي النازحين ، لما حدثت هذه الجريمة البشعة والجريمة اللاخلاقية في مقر مبني امانة الحكم ، كان من المفترض ان يكون من اجل سكان مولي ، وليس مولي وحدها ، بل الجميع سواء امام الحماية من الخوف.
احداث مجزرة (مولي) تؤكد ان الحزب الفاشي (الاسلامي)
المؤتمر الوطني ، مايزال يمارس هويته القديمة في تصفية ما تبقي من القبائل الافريقية في ولاية غرب دارفور ، هي نفس الولاية التي اندلعت منها شرارة ثورة التغيير الشامل قبل اكثر من عقد ، والمؤتمر الوطني رغم التدهور الشامل في الامن والاستقرار فيها ، ينسف مقترح عودة النازحين الي قراهم ، كيف يعودوا الي قراهم الاصلية ؟، والدولة لا تستطيع ان تحمي المواطن هجمات قبائل مجاورة لها ، هي نفسها تساهم في عبثية التسليح المنتشرة . من يعتقد ان النازحين او اللاجئين بامكانهم العودة الي مناطقهم الاصلية ، هي اكاذيب اريد بها مسح الدموع لا غير ، ومجزرة مولي الاخيرة هي تعبير ان العودة هي احلام في ظل ديمومة كوابيس الحزب الحاكم ، وهل ستتوقع عزيزي القارئ وعزيزتي القارئة ان الحكومة المركزية والحكومة الولائية ستقوم بفتح تحقيق شفاف وعادل حول ما حدث في مولي وما حدث في الجنينة ، ووصولا الي حد اطلاق النار علي المشيعيين ؟.
ان احداث مجزرة مولي اختبار حقيقي للعودة الطوعية الي المناطق الاصلية كما تردده الدولة الفاشية ، هي مسرح عبثي حكومي فقط ، والي غرب دارفور الجديد اثبت انه فاشل بدرجة امتياز ، وفشل ان يثبت انه ذو كفاءة امام الدستور الذي يفرض عليه ان يحمي كل سكان الولاية دون ان ينحاز الي طرف ، والي ولاية غرب دارفور يجب ان يقدم للمساءلة والمحاسبة امام قضاء عادل ، ولا نستبعد وجوده في ظل واقع كهذا ، من قتلوا داخل امانة الولاية ومن قتلوا اثناء التشييع ، ومن وجدوا موتي بعد اختطافهم ، وعلي الحكومة الولاية ان تقوم بتحقيق شفاف ومعرفة من قتل فرد قبيلة الهبانية والقي به امام منطقة (مولي ) ،
واخيرا والي الولاية مشارك في مجزرة مولي ومجزرة الجنينة ومجازر الحكم ستستمر ما دام القانون لا يقوم بدوره الاخلاقي وضميره الانساني اصبح مسخا ومشوها ، سيزداد عدد الضحايا كل يوم من دون ان تكون هناك محاسبة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.