برز خلاف بين دولتي السودان وجنوب السودان ما يهدد بنكسة جديدة في العلاقات بينهما، إذ قال وزير المالية السوداني بدر الدين محمود أن الخرطوم متمسكة بعدم تعديل اتفاق رسوم عبور نفط دولة الجنوب عبر أراضيها، بينما حذرت وزارة النفط والتعدين في جوبا من الاتجاه نحو وقف ضخ النفط في خطوط الأنابيب وإغلاق حقول الإنتاج في حال رفضت الخرطوم خفض رسوم العبور تبعاً لانهيار أسعار النفط عالمياً. وأوضح محمود أن سعر نقل نفط جنوب السودان عبر الأنابيب والأراضي السودانية يبلغ 24.5 دولار لكل برميل، مضيفاً أن دولة الجنوب تنتج 160 ألف برميل يومياً بينما كان الإنتاج عند معدّل 300 ألف برميل قبل الحرب الأهلية. وتابع أن الرسم الخاص بالنفط مع جنوب السودان محكوم بموجب اتفاق وقِّع في أيلول (سبتمبر) 2013، ولم يتم تعديله أو التفاوض في شأنه. ولفت إلى أن «دولة الجنوب واجهتها مشكلة إنتاج النفط والتأثير الأكبر جاء بسبب تراجع أسعار النفط عالمياً، ما سيحدث فجوة في موازنتها». في المقابل، حذرت وزارة النفط والمعادن في جنوب السودان من اتجاهها إلى وقف ضخ النفط في خطوط الأنابيب وإغلاق حقول الإنتاج في حال رفضت الخرطوم تخفيض رسوم العبور. وبعثت الوزارة بريداً إلكترونياً مفصلاً إلى وزارة النفط في الخرطوم للنظر في تخفيض رسوم العبور نتيجة التغيرات الأخيرة في أسعار النفط عالمياً. وأورد البريد الإلكتروني أن جنوب السودان لن يبيع نفطه بالخسارة وسيعمل على تركه في باطن الأرض إذا لم يتم التوصل إلى حل وسط بين جوباوالخرطوم. ولفتت مذكرة داخلية تم تداولها في وزارة النفط والتعدين في جوبا إلى أن دولة جنوب السودان تدعم «أي خيار يمكن التوصل إليه بدلاً من إغلاق حقول النفط لكننا لن تبيع النفط بالخسارة». وكان وزير خارجية دولة جنوب السودان برنابا مريال بنجامين كشف الأسبوع الماضي خلال زيارة إلى الخرطوم عن تقديم بلاده طلباً إلى الحكومة السودانية لخفض النسبة التي تحصل عليها من عائدات نفط الجنوب نظير استخدام المنشآت والأنابيب السودانية. وعزا بنجامين طلب بلاده لانخفاض الأسعار العالمية للنفط، وقال: «الأسعار انخفضت وليست كالسابق فلا بد أن نرى كيف نتشارك في النفط وإذا افترضنا أن سعر البترول وصل إلى 20 دولاراً حينها لن يكون هناك شيء لاقتسامه».
