يبدو أن لعنة النفط ستظل تلاحق العلاقات بين الخرطوموجوبا مما يهدد بنكسة جديدة تجر عقارب الساعة إلي الوراء بعد خطوات وئيدة لتجاوز الرواسب النفسية والتاريخية، التي حولت انفصال الجنوب من خطوات سلسلة إلي تعقيدات شائكة. وزير المالية بدر الدين محمود أكد تمسك السودان بعدم تعديل اتفاق رسوم عبور نفط دولة جنوب السودان عبر أراضيه، موضحاً أن الرسم الخاص بالنفط مع جنوب السودان محكوم بموجب اتفاقية، وقعت في سبتمبر 2013، ولم يتم تعديلها أو التفاوض حولها. سعر نقل نفط دولة جنوب السودان مقسم علي جزأين، وهو 9،5 دولارات رسوم عبور واستخدام المنشآت النفطية السودانية ورسم سيادي، و15 دولاراً ترتيبات مالية انتقالية وإجمالي المبلغ الذي يتلقاه السودان 24،5 دولاراً علي كل برميل. وزير خارجية دولة جنوب السودان برنابا بنجامين، كشف خلال زيارة إلي الخرطوم مؤخراً عن تقديم بلاده طلباً لحكومة السودان لتخفيض النسبة التي يتحصلها السودان من عائدات نفط الجنوب وذلك انخفاض الأسعار العالمية للنفط، ورأي أنه إذا وصل سعر برميل النفط إلي 20 دولاراً، حينها لن يكون هناك شئ ليتم اقتسامه. ويبدو أن جوبا تريد توجيه رسائل ساخنة إلي الخرطوم التي لم تتجاوب مع طلبها بخفض رسوم العبور، حيث حذرت وزارة النفط والمعادن بجنوب السودان من اتجاهها لإيقاف ضخ النفط في خطوط الأنابيب وإغلاق حقول الإنتاج حال رفض السودان تعديل بما يحقق لها عائداً يغذي موازنتها المتواضعة خصوصاً أن الدولة الوليدة تعتمد علي موارد النفط وليس لديها سواه. وزارة النفط الجنوبية بعثت بريداً إلكترونياً مفصلاً لوزارة النفط في الخرطوم أشار إلي أن جوبا لن تبيع نفطها بالخسارة وستتركه في باطن الأرض إذا لم يتم التوصل إلي حل وسط بين البلدين. لقد جربت الحكومتان وقف ضخ نفط الجنوب عبر السودان ولم يستفد أي طرف بل خسر الجانبان موارد كان يمكن أن تساهم في تخفيف الضغوط الاقتصادية التي تواجهانها، وخاصة جوبا التي بادرت في المرة الأولي في محاولة منها للي ذراع الخرطوم غير أن ذلك لم يحقق غرضه أن لم يكن ارتد عليها سياسياً واقتصادياً وكان حماقة غير محسوبة العواقب. اقتراب سعر بريمل النفط من 25 دولاراً، يجعل طلب جوبا بمراجعة رسوم العبور منطقياً، لأنه من غير الإنصاف أن يكون عائد البرميل دولاراً بعد خصم الرسوم، ومن المحكمة معالجة الأمر عبر حوار هادئ وتفاهمات وليس تهديدات تعيد علاقاتهما إلي نقطة الصفر. نقلا عن صحيفة الصيحة 19/1/2016م