حزب المؤتمر السوداني بيان حول استغلال القانون لتكميم الأفواه إلى جماهير الشعب السوداني كافة .. تناقلت وسائل الاعلام أمس الأول أنباء عن إجازة برلمان النظام تعديلات محدودة طالت القانون الجنائي لسنة 1991م تتعلق بمواد الشغب و الإتلاف الجنائي والتهريب، وبموجب تلك التعديلات تم رفع الحد الأدنى للسجن بموجب جريمة الشغب إلى خمس سنوات بدلاً عن ستة أشهر، و إلى عشر سنوات إذا حدث الإتلاف أثناء الشغب. هذه التعديلات طلقة مبكرة يطلقها النظام في صدور أبناء هذا الشعب مستبقاً نتائج سياساته الاقتصادية والاجتماعية الخرقاء و نهجه الذي سيقود حتماً إلى سبتمبر اخرى في القريب العاجل، و في الشهر الذي تم فيه إقرار الموازنة اتجه النظام إلى الإستعداد و ذلك بتعديل القانون وتوسعة السجون، إن مادة الشغب نفسها غير دستورية، قبل التعديل وبعده، وهي من المواد المقيدة للحريات، كما ان المقصود من التعديل المشار إليه معاقبة كل من يعارض النظام و هو إضافة إلى ترسانة القوانين المقيدة للحريات التي وضعت بهدف الحفاظ علي حكم الإنقاذ. إن حزب المؤتمر السوداني و منذ تأسيسه يقف مع حماية الممتلكات الخاصة و العامة بالدولة من التلف والضرر و مراعاة مصالح الآخرين، و لكن تعديلات القانون الجنائي لسنة 1991م والتى خرج علينا بها برلمان النظام ما هي إلا محاولة لترويع جماهير الشعب السوداني وصدها عن ممارسة حقها المشروع فى مقاومة الإستبداد و لم يقصد من وراءها إلا التقييد على حق التظاهر الذى نعتبره فى المؤتمر السوداني حقاً دستورياً لا يجوز التنازل عنه و لا مجال للمساومة فيه أو التهديد بشتي الوسائل التي يستخدمها النظام وسيعمل الحزب علي الغاء هذه المادة وكافة المواد والقوانين المهدرة للحريات. حزب المؤتمر السوداني 24 يناير 2016م
