لجنة التضامن السودانية بيان للرأي العام لم يكن يوم الثلاثاء الموافق 19 يناير 2016م يوما عاديا بالنسبة للشعب السوداني عامة ولجماهير ولايتي نهر النيل والشمالية بصفة خاصة حيث حملت الانباء من قبة البرلمان بإمدرمان إجازة الاتفاقية الخاصة بإنشاء سدود (كجبار –دال- الشريك) وكانت اللجان الاهلية التي شكلها مواطنوا تلك المناطق رفضهم القاطع لتلك السدود وتلك المشروعات التنموية التي تعيد الي الذاكرة ترحيل أهالي حلفا القديمة الذين دفعوا ثمن تضحياتهم للمشروعات القومية بأن ضاعت معالم تاريخهم وثقافتهم وشردوا من ديارهم ومناطقهم ،ثم جاء المناصير و(ما أدراك ما المناصير) الذين سددوا فاتورة مشروعات تنموية حكومية فاشلة حيث تم توطينهم في (الخلاء) بلا ماء وتعليم ولا صحة بل ان أطفالهم كانوا عرضة (للدغات العقارب القاتلة) واليوم ما (أشبه الليلة بالبارحة) فهاهي المناطق التي تقع شمال الخرطوم وحتي حلفا القديمة تدفع فاتورة فشل مشروعات تنموية من خلال اقامة تلك السدود التي ينتظر ان تغرق قري ومدن وحضارات كاملة بين ليلة وضحاها بدون ان يرمش جفن للحكومة التي تغض الطرف عن سماع رؤية السكان واصحاب المصلحة. وتؤكد لجنة التضامن وقوفها التام مع المطالب العادلة لاهالي تلك المناط لاسيما قضية الشهداء الذين قتلتهم القوات النظامية وهم يعبرون عن رفضهم في مسيرة سلمية في يونيو 2007م. جماهير شعبنا: بالرغم من مايردد من حوار الوثبة ودعوات الحكومة الخاصة بطي أزمات البلاد الا ان الانباء القادمة من دارفور وتحديدا من جبل مرة تحمل في جوفها مزيدا من النزوح والقتل والتشريد،وفي ذات الوقت مازال المواطنيين في ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق يعانون من النقص الحاد في الغذاء منذ اندلاع الازمة حيث ترفض الحكومة السماح باغاثة المتضررين وتربط تلك القضية الانسانية بالقضايا السياسية في تحدي واضح للقانون الانساني. المواطنون الشرفاء: وفي قضية أخري وفي محاولة لاسكات الراي الاخر ضد النوبين، قامت قوة تتبع لجهاز الأمن مكونة من عشرة أفراد بإغلاق نادي المحس، مساء اليوم الخميس لإثناء المناهضين عن إقامة اللقاء الذي دعت له لجنة مناهضة سد كجبار، هذا وقد استدعي جهاز الأمن الي مكاتبه اليوم في الثالثة ظهراً، الاستاذ، عماد ميرغني المحامي رئيس لجنة المناهضة،ولممارسة مزيد من القمع والتنكيل بالناشطيين اجاز البرلمان السوداني يوم الأربعاء الماضي، تعديلات علي القانون الجنائي السوداني، ونصت تلك التعديلات على عقوبات رادعة بالسجن والغرامة ل( مثيري الشغب)و المهربين حيث نصت التعديلات بالسجن مدة لا تتجاوز الخمسة سنوات أوالغرامة أو العقوبتين معا في حال الإتلاف الجنائي وبالسجن عشر سنوات والغرامة أو العقوبتين معاً وفي حالة الإتلاف بالإغراق،أواستعمال النار أو المواد الحارقة أو الناسفة أوالسامة للمرافق العامة أثناء الشغب، كما نصت التعديلات، على معاقبة كل من يهرب البضائع والسلع الممنوعة والمقيدة، إلى الخارج بالسجن مدة لاتتجاوز 10 سنوات وبالغرامة ومصادرة الوسائل المستخدمة في الجريمة، واسقطت التعديلات، في المادتين ( 57 ) (أ ) الذي نص علي يعتبر كل من يهرب او بنقل اي بضائع ممنوعة او مقيدة قانونا ويقوم بتصديرها اويشرع في ذلك بقصد تفادي اسباب المنع او القيد او التحايل على دفع الايرادات العامة، مرتكبا لجريمة تهريب البضائع والسلع الممنوعة، وعاقب التعديل اي شخص يرتكب او يشترك او يساعد او يحرض على ارتكاب الجريمة الموصفة في البند(1) ( التهريب ) بالسجن المؤبد و الغرامة ومصادرة الوسائل المستخدمة في الجريمة كما اسقط مقترح مجلس الوزراء في المادة 68 من القانون الجنائي الخاصة بعقوبة الشغب، وجرى تعديل في المادة 182 المتعلقة بالاتلاف الجنائي التي نصت على السجن مدة لا تتجاوز 10 سنوات وبالغرامة لكل من يتلف بالاغراق او استعمال النار او المواد الحارقة او الناسفة او السامة لمرفق عام او خاص أثناء الشغب، وعارض وزير العدل السابق والنائب البرلماني، عبد الباسط سبدرات، عقوبة السجن مدى الحياة للتهريب و 10 سنوات للشغب . فيما دافعت نائب رئيس البرلمان، بدرية سليمان، عن تشديد العقوبة بالسجن مدى الحياة ل حماية الاقتصاد الوطني – على حد قولها. عليه تؤكد لجنة التضامن رفضها لتلك التعديلات المقيدة للحريات والتي تم اجراها في هذا التوقيت لاحكام مزيد من القيود علي المواطنيين الذين يعانون من ارتفاع الاسعار ومن البطالة ومن التضييق علي حرياتهم. وفي سياق غير بعيد دعت نائبة رئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني د. بدرية سليمان إلى إصدار قانون أشمل من قانون النظام العام الساري الآن وإنشاء هيئة تعني بالرقي الاجتماعي والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إصلاحا بين الناس،وقالت بدرية عقب تقديمها لورقة للجنة الحريات والحقوق الأساسية يجب أن تتوفر في عضوية الهيئة الصفات التي تجعلها مقبولة وسط المجتمع وكشفت عن مطالبات داخل لجنة الحريات بإلغاء القانون موضحة أن نصوص قانون النظام موجودة في الدستور وأوضحت إن النظام العام أشمل بأن يكون في المعاملات المدنية والتجارية وأداء الشعائر والامتناع عن ما يشكل جريمة جنائية أو مخالفة إدارية وهو مسؤولية الفرد والمجتمع والدولة. لجنة التضامن الخرطوم 22 يناير 2016م.
