عقدت لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأميركي برئاسة السيناتور، كريستوفر كوونس- ديمقراطي من ولاية ديلوار- جلسة إستماع لسكوت غرايشن مبعوث الرئيس الأميركي السابق للسودان قبل الموافقة على تعيينه سفيرا للولايات المتحدة في كينيا. وواجه السيناتور كونس ، غرايشن بالإتهامات التي ساقتها بعض المنظمات الحقوقية عن علاقته مع حكومة الخرطوم، وموقفه من المحكمة الجنائية الدولية. ورد غرايشن أن علاقته مع الخرطوم ”شفافة”، مضيفاً: “للوصول إلى إتفاق حول دارفور والقضايا العلاقة بين الشمال والجنوب كان لزاما علىّ أن اتواصل مع الخرطوم.. وعلاقتي كانت بجوبا والخرطوم”. وأستطرد: “استخدمت في هذه العلاقة وسائل ترغيب وترهيب او كما يقول البعض العصا والجزرة”. وفي معرض رده على أعضاء الكونغرس حول موقفه من الطلب الذي تقدمت به الحكومة الكينية لمجلس الأمن الدولي لأستخدام المادة (16) لتأجيل محاكمة (6) من المسئولين الكينيين الذين أصدرت محكمة الجنايات الدولية لائحة اتهام ضدهم نسبة لتورطهم في اعمال عنف في الانتخابات الكينية السابقة، كان رد غرايشن: “في حال الموافقة على تعييني، لن أوافق على أستخدام المادة 16 لتأجيل محاكمتهم.. ولا نمانع في إستخدام المادة 17 و19 بنقل المحاكمات داخل كينيا بدلا عن مقر المحكمة الجنائية”. تابع: “موقفنا هذا ينطبق على كينيا وعلى كل الإقليم.. يجب محاسبة كل من تورطوا في جرائم ضد الإنسانية”. يذكر أن مستشارة الرئيس الأميركي في مجلس الأمن القومي للشؤون الأفريقية، ميشيل غافن التي تم تعيينها سفيرة لبلادها في كينيا قد تم السماع إلى شهادتها قبل الموافقة على تعينها، لكنها لم تتعرض لإستجواب ساخن من قبل نواب الكونغرس مثل ما حدث لغرايشن. وما زال الكونغرس في إنتظار بعض الأسئلة الإضافية من نواب لجنة الشؤون الخارجية الذين تغيبوا عن جلسة يوم أمس قبل الموافقة على تعيين غرايشن وغافن. وكانت عدد من منظمات حقوق الانسان قد اتهمت غرايشن بالمرونة الزائدة تجاه نظام الخرطوم ، وشكل ذلك احد أسباب ازاحته عن ملف السودان ، وتخشى المنظمات الحقوقية من تكرار موقفه الضعيف تجاه المتهمين بارتكاب جرائم حرب في كينيا .