طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم السلطات السودانية بعودة جريدة "التيار"، السياسية السودانية بعد مرور شهرين على مصادرة العدد الأخير على خلفية مقالات ناقدة حول رفع الدعم عن السلع الأساسية، كما طالبت الشبكة السلطات بالإمتناع عن ملاحقة الكتاب والصحفيين واصحاب الأراء الناقدة من السياسيين او نشطاء المجتمع المدني. وكانت إدارة صحيفة "التيار"، قد دعت لوقفة احتجاجية، ظهر غد الثلاثاء 16 فبراير 2016، أمام مقر الصحيفة، وسط العاصمة الخرطوم، بمناسبة مرور شهرين على مصادرتها، واتهام ناشرها ورئيس تحريرها عثمان ميرغني، بنشر "أخبار كاذبة" و"الإساءة إلى الدولة"، وهي اتهامات باطلة يمكن أن يسجن وتصادر ممتلكاته بموجبها. ويذكر ان الأمن السوداني قد صادر دون اذن قضائي صحيفة "التيار"، السياسية اليومية إلى أجل غير مسمى في 15 ديسمبر 2015، عقب مصادرة النسخة الأخيرة من الصحيفة من المطبعة، لتناولها بالنقد خططا حكومية برفع الدعم عن الوقود والكهرباء والقمح. وجاءت هذه الخطوة بعد تصريحات للرئيس عمر البشير في لقاء مع نواب المؤتمر الوطني، في 14 ديسمبر2015، عبّر خلالها عن غضبه تجاه الإعلام السوداني، وأدعى فيها أن الإعلام يقف ضد سياسات الدولة و"يحرف تصريحات المسؤولين" وان الأجهزة المعنية "غير قادرة على السيطرة عليه"، متهمًا إياه بالتآمر وتوعده بالحسم، وذلك على خلفية تناوله في مقالات ساخرة وغاضبة. وكانت السلطات الأمنية قد صادرت في يونيو 2012، صحيفة "التيار" الى أجل غير معلوم، قبل أن تسمح لها بعد عامين بمزاولة الصدور. يشار إلى أن الصحف السودانية تعاني من تغول جهاز الأمن، عبر الرقابة السابقة أو معاقبتها لاحقا بمصادرة المطبوع من أي صحيفة تخرج عن الحدود التي وضعتها السلطة التنفيذية، وقامت مؤخرا بمصادرة جماعية لعدد من الصحف الناقدة. وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان "إن مصادرة صحيفة التيار هو انتهاك لحق الصحفيين في إعلان رأيهم والتعبير عن أفكارهم؛ وانتهاك لحق القارئ في المعرفة، وانتهاك للمادة 39 من الدستور السوداني التي أعطت حق لا يقيد للكل مواطن في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول إلى الصحافة، وانتهاك واضح للفقرة الخامسة من قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009 التي نصت على عدم تعرض الصحف للمصادرة أو غلق مقارها إلا وفقاً للقانون، وقد اعتادت السلطة التنفيذية السودانية الي العنف والقهر لحجب الأفكار"، وأضافت الشبكة "من السهولة بمكان إغلاق وسائل الإعلام أو مصادرة صحيفة أو حبس الصحفيين، ولكن من المستحيل حبس الأفكار والأراء والمعتقدات ونفي الحقائق الواضحة، وإذا حجبت صحيفة جماهيرية عن الظهور علانية وجدت آلاف الطرق للوصول لجمهورها". القاهرة في 15 فبراير 2016. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان The Arabic Network for Human Rights Information (ANHRI) http://anhri.net/?p=159366