قال حزب المؤتمر السوداني إنّ الحل السياسي الشامل في السودان لا يمكن أن يتم بدون الوقف الشامل للعدائيات في مناطق الحرب وإطلاق سراح المعتقلين وإلغاء القوانين المقيدة للحريات مع التأكيد على ضرورة أن تشرف سلطة إنتقالية تتشكل من كافة القوى السياسية والمجتمع المدني على تنفيذ أي اتفاق سياسي بين أطراف الأزمة السودانية. وأشار في بيان له أمس إلى أنّ هذا الموقف تبناه مجلس السلم والأمن الإفريقي وذلك في بيانين صدرا عن اجتماعين أحدهما بالرقم 456 في سبتمبر،والثاني بالرقم 539في أغسطس 2015م. وأضاف البيان أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم ظل يراوغ ويتلاعب بالمفردات لإفراغ قضيتي مباحثات السلام والحوار الوطني من أي محتوى حقيقي يوقف الحرب ويؤدي إلى تحول ديمقراطي حقيقي. وقال إن الحكومة تشارك في جولات التفاوض وفي الوقت ذاته ترسل طائرات الأنتنوف المحملة بالقنابل والمتفجرات لقصف المواطنين المدنيين العزل في جبل مرة وجبال النوبة والنيل الأزرق وتغلق المسارات أمام توصيل إحتياجات النازحين الإنسانية الأساسية. وأشار البيان إلى أن مشاركة نظام المؤتمر الوطني في المفاوضات تتم لتحقيق أغراض لا علاقة لها بالحل السلمي لقضايا الشعب السوداني، بل لأجل تكتيك مرحلي للتشويش على الشارع السوداني وتسويق نفسه للمجتمع الدولي وتقسيم جبهة المعارضة السودانية. وقال إنّ المعارضة السودانية اليوم أكثر وحدة في جبهتها الأعرض المتمثلة في نداء السودان، ولقواها السياسية والإجتماعية من الرؤى والأهداف المشتركة ما يبطل محاولات النظام لتقسيمها، مشيرا لتكامل أدوات النضال ضد الشمولية بالاتفاق على الأهداف والغايات النهائية. وقال الحزب في بيانه: (إننا نقدر مجهودات دول الجوار الإفريقي لمساعدة بلادنا في الخروج من أزماتها الكارثية التي تعصف بها، وظللنا على الدوام نتعاطى بإيجابية مع مقترحات الآلية الإفريقية رفيعة المستوى بقيادة الرئيس ثابو امبيكي في رسم خارطة طريق لوقف الحرب وتحقيق التحول الديمقراطي). وأكد على عدم نجاح أيّ مخرج جزئي لأزمات البلاد ،مضيفا أن المخرج المستدام يجب أن يكون شاملاً لكل القضايا والأطراف، وطالب بضرورة إلتزام الآلية الإفريقية ببنود القرارين 456 و539 اللذين حظيا بقبول الأطراف الوطنية الرئيسية واللذين يدعوان لحوار وطني يشمل كل القضايا ويضم كل الأطراف. وأوضح الحزب أن تصاعد الحركة الجماهيرية الرامية للتغيير بأشكالها المطلبية والمهنية والسياسية المتعددة مؤشر على قدرة هذا الشعب على إسترداد حقوقه وكرامته كاملة غير منقوصة. وطالب قوى المعارضة بالعمل بجدية ومسؤولية لتوحيد الجهود وتطويرها للوصول لأهداف الشعب السوداني في السلام والحرية والعدالة والعيش الكريم. تجدر الإشارة إلى أنّ الآلية الإفريقية رفيعة المستوى التي يقودها الرئيس ثابو امبيكي قدمت الدعوة لإجتماع تشاوري انطلق صباح أمس الجمعة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ويضم الإجتماع ممثلين عن نظام المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال وحركة تحرير السودان بقيادة مناوي وحركة العدل والمساواة وحزب الأمة القومي. وأقرت الآلية الإفريقية في خطابها للأطراف المدعوة بوصول كافة محاولاتها لأفق مسدود ودعت لإعادة فتح النقاش حول سبل التوصل لإتفاق لوقف العدائيات بين الأطراف المتقاتلة والوصول لإتفاق سلام شامل وحول قضية الحوار الوطني بين أطراف الأزمة السودانية.
