أعادت إجراءات حكومية اعتبرت عقابية بحق ناشطين وسياسيين وصحف ومنظمات طوعية في السودان الحديث عن الحريات السياسية في ظل سعي الجميع نحو توافق وطني تطرحه الحكومة نفسها منذ أكثر من عام. الإجراءات الأخيرة بمنع ناشطين وسياسيين من السفر خارج البلاد دون ذكر أسباب، وإغلاق وحظر نشاط نحو 17 مركزا وجمعية طوعية، ومصادرة أعداد من صحف سياسية قبل أو بعد طباعتها فتحت الباب نحو اتهام الحكومة بالعودة إلى مربع التضييق مرة أخرى. وكانت السلطات الحكومية منعت الأسبوع الماضي عددا من الناشطين السياسيين من مغادرة البلاد عبر مطار الخرطوم الدولي للمشاركة في فعاليات دولية مختصة بالشأن السوداني. كما منعت سياسيين آخرين من المشاركة في ندوة سياسية معلنة داخل جامعة الخرطوم كبرى الجامعات السودانية احتفالا بذكرى انتفاضة أبريل/نيسان التي أطاحت بالرئيس السوداني الأسبق جعفر النميري في العام 1985. وقد أوجدت تلك الإجراءات حالة من التوتر بين مكونات السياسة السودانية كونها جاءت بعد أيام من استلام الحكومة توصيات لجان الحوار الوطني الذي جرى في الخرطوم لأكثر من عشرة أشهر، بمشاركة أكثر من أربعين حزبا سياسيا. ومع تنامي حالة التشكيك برغبة الحكومة في الانتقال بالبلاد إلى مرحلة جديدة من الحريات والتوافق السياسي الكامل يقلل بعض مسؤوليها من حدة تلك الإجراءات التي يبررونها ب"دواع أمنية بحتة". وسارع حزب المؤتمر السوداني المعارض لانتقاد الخطوة الحكومية الجديدة، واصفا إياها بالصورة الحقيقية لنظام الحكم في السودان. وأكد عبر تصريح صحفي مكتوب أن ما يجري هو الموقف الحكومي الرسمي، مشيرا إلى عدم وجود أي أمل في التوافق والحوار في ظل ما يعانيه الشعب السوداني بأسره. الناشط السياسي فيصل محمد صالح -وهو أحد الذين منعوا من مغادرة البلاد- عد ما اتخذ ضده من إجراءات انتهاكا صريحا للدستور والقانون، مشيرا إلى عدم وجود أي سبب جنائي يدفع السلطات الأمنية إلى منعه السفر رغم إكماله كافة الإجراءات القانونية. ويقول صالح للجزيرة نت "لم يقدموا لنا أي تفسيرات لأسباب المنع من السفر ومصادرة وثائق سفرنا"، معتقدا أن ذلك يعد سلوكا لا مبرر له غير الاستمرار في سياسة انتهاكات حقوق الإنسان ومخالفة كافة الشرائع. لكن عضو المكتب القيادي في الحزب الحاكم ربيع عبد العاطي يشير في تصريح للجزيرة نت إلى أن الحريات مكفولة بالبلاد، ويعتقد أن ما يجري أمر ذو شقين، أولهما وجود نظام يطبق القانون وآخر يتضرر من تطبيقه. وبحسب عبد العاطي، فإن على المتضررين من "تطبيق القانون اللجوء إلى القضاء لإنصافهم". ويعتقد الناشط الحقوقي عبد الرحيم بلال أن هناك تناقضا بين ما تعلنه الحكومة وما تنفذه بعض أجهزتها على أرض الواقع، وتوقع أن تساهم الإجراءات الجديدة في اتساع الهوة بين الحكومة ومعارضيها. وبرأيه، فإن استمرار الإجراءات العقابية بحق ناشطين سياسيين وصحف مستقلة سيقود بعض المؤسسات والجهات الدولية لمراجعة موقفها من الخرطوم "بعدما وقفت أمام أي قرارات دولية عقابية جديدة بحق حكومة (عمر حسن) البشير". ويلفت في تعليقه للجزيرة نت إلى إيقاف 17 مركزا ومنظمة مجتمع مدني عن مزاولة نشاطها في البلاد، "مما يعقد الأمر ويقدح بمصداقية الحكومة التي تتبنى حوارا تقول إنه سيفضي بنهاية المطاف إلى انتقال وتحول ديمقراطي في البلاد".
