سودارس : حلايب في ضوء إعادة مصر لتيران وصنافير إلى السيادة السعودية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

حلايب في ضوء إعادة مصر لتيران وصنافير إلى السيادة السعودية

حسن الحسن نشر في حريات يوم 12 - 04 - 2016

فتحت الزيارة التاريخية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى مصر والتي احاطتها القاهرة بزخم اعلامي كبير وحفاوة بالغة ملفات كبيرة ، فإلى جانب المكاسب الاقتصادية الضخمة التي حققتها القاهرة في شكل مشروعات وشراكات والتي بلغت ثلاثين مليار دولار تقريبا حققت زيارة الملك سلمان مكسبا سياسيا هاما بانتزاع موافقة مصر على استعادة السعودية لجزيرتيها على البحر الأحمر تيران وصنافير بعد ممانعة من جانب مصر استمرت لعقود وبلغت مجلس الأمن .
ويبدو ان تأثير المشروعات الاقتصادية التي قدمتها المملكة إلى مصر في ظرفها الحالي الذي تعاني فيه مصر من صعوبات اقتصادية جمة قد جعل مطلب السعودية لاستعادة جزيرتيها هذه المرة سهلا بعد ان وجد أذن صاغية ليس ذلك فحسب بل انبرى اعلاميون محسوبون على الحكومة المصرية في الدفاع عن حق السعودية في استعادة جزيرتيها داعمين حججهما بالخرط والمبررات التاريخية التي كانت تنكرها الحكومات المصرية السابقة منذ عهد عبد الناصر باعتبار أن هذه الجزر التي احتلت بواسطة الجيش المصري في عام 1950 هي جزر مصرية وتمثل عمقا استراتيجيا للأمن المصري لا يمكن التنازل عنها .
هذا الجدل الذي احدثته مطالبات المملكة بجزيرتيها كان لابد ان يستعيد إلى الأذهان قضية حلايب وشلاتين من جديد وهي قضية تماثل في وقائعها التاريخية قضية الجزر السعودية لكن لسان حال القاهرة وموقفها في هذا الموضوع تجاه السودان ينطبق عليه قول المتنبي :
لا خَيْلَ عِندَكَ تُهْديهَا وَلا مالُ فَليُسْعِدِ النُّطْقُ إنْ لم تُسعِدِ الحالُ
فالقاهرة وفق علمائها من أساتذة التاريخ ممن علقوا على قضية الجزر السعودية وحقها السيادي عليها أشاروا إلى أن قضية حلايب تختلف لكونها أرض مصرية حسب زعمهم كانت أمانة عند السودان ثم استردوها " بالقوة "
والجزر السعودية كانت أمانة عند مصر فمن حق السعودية استردادها وهو منطق تبريري لإجازة حق السعودية فرض سيادتها على الجزر لاعتبارات عديدة وفي نفس الوقت إغلاق الباب تماما امام أي حديث حول سودانية حلايب وقد افاض الاعلام المصري في هذا الجانب .
وللأسف الشديد فإن فرض الأمر الواقع بوضع يد مصر على حلايب بالقوة وبرامج التمصير على الأرض والمواطنين منذ التسعينات وحتى اليوم تجعل من الصعب جدا أن تعود حلايب إلى حضن الوطن أو حتى لتصبح منطقة مشتركة للتكامل والتعاون بين البلدين في ظل ظروف السودان الحالية وطبيعة وتركيبة النظام الحالي .
وهناك عدة عوامل تؤيد ذلك أهمها ضعف النظام الحالي وعجزه أمام تحقيق وفاق وطني شامل يوقف النزاعات والحروب بل واستمراره في التصعيد العسكري في مناطق النزاع سواء في دارفور او جنوب كردفان او النيل الأزرق.
نظرة الشك والريبة من قبل النظام المصري تجاه النظام السوداني رغم التصريحات والوعود والاتفاقات الثنائية بدليل رفض مصر حتى الآن تطبيق اتفاقية الحريات الأربع لدواع أمنية كما تقول .
التطورات الإقليمية فرغم مشاركة السودان في عاصفة الحزم بقوات مشاة على الأرض ودعمه اللامحدود للمملكة ورغم تحفظ مصر على المشاركة الفعلية في عاصفة الحزم إلا أن السعودية اختارت مصر لمشروعاتها الاقتصادية الضخمة وجسورها القارية وهي بالتالي ستكون الأقرب سياسيا لمصر ولمساندتها .
غير ان أهم هذه العوامل هو تقاعس النظام السوداني نفسه من الناحية العملية عن اتخاذ أي مواقف جادة مع مصر لمناقشة ملف حلايب لأسباب ذاتية تتعلق به وباستمراريته بل أنه يسوق المبررات لتبريد المطالب ويعول على الزمن الذي ليس هو بالتأكيد في صالح السودان علما بان مصر ترفض أي نقاش في موضوع حلايب مع الحكومة السودانية باعتبارها ارض مصرية.
وكما قال الرئيس البشير خلال زيارة الأخيرة إلى مصر عبارته المقتبسة " إن الناس على دين اعلامهم " فإن التصدي المستمر للإعلام المصري على دين حكامهم لما يزعمونه حول مصرية حلايب يقابله إعلام سوداني عاجز عجز حكومته وصحافة حكومية معتلة تتوارى خجلا عن تقديم الحجة القوية حول سيادة السودان على أرضه باعتبار أن هناك قضية خلافية بين دولتين شقيقتين إلا أن كبت الحريات والتعتيم المفروض على الاعلام في الداخل فضلا عن العجز العضوي يؤشر بدوره على عدم رغبة النظام الحالي في إثارة الموضوع لخلق توتر مع مصر ولسان حاله يقول فلتبقى حلايب كما هى فقد ذهب الجنوب باسره فماذا حدث .
ترى ماذا سيكون تعليق الحكومة على عودة الجزيرتين السعوديتين إلى سيادتها برضاء مصر ومباركتها أم أنه سيكتفى برأي الاعلام المصري فيه فليس السعودية ذات النفوذ الاقتصادي كالسودان الذي يضره الفساد :
لا خَيْلَ عِندَكَ تُهْديهَا وَلا مالُ فَليُسْعِدِ النُّطْقُ إنْ لم تُسعِدِ الحالُ

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.