بيان حول الانتهاكات التي يتعرض لها طلاب وطالبات جامعة الخرطوم تتابع كونفيدرالية منظمات المجتمع المدني السودانية (الكونفيدرالية) بقلق شديد، استمرار النهج القمعي و التعسفي الذي تنتهجه الحكومة في التصدي للمظاهرات السلمية التي إبتدرها طلاب و طالبات جامعة الخرطوم عقب تصريح وزير السياحة بأيلولة الجامعة لوزارته و أنه سيتم ترحيل الجامعة الى سوبا، بجانب إنتشار خبر البدء في بيع مباني و أصول جامعة الخرطوم و ملحقاتها الى مستثمرين أجانب، بعد أن كشفت وكلات الاعلام الرسمية عن إجتماع بين رئيس الجمهورية و نائبه الثاني ووزيرة التعليم العالي، بذات الخصوص. و تأتي حملات القمع و الملاحقة و الانتهاكات هذه ضمن سلسة انتهاكات و اعتقالات استهدفت بصورة متكررة الاحتجاجات و التظاهرات التي قام بها في الفترة الاخيرة طلاب بعض الجامعات و بعض مدن دارفور. ومنذ صباح الإثنين 11 ابريل 2016 تمركزت حملات شرطة مكافحة الشغب في الشوارع المحيطة لجامعة الخرطوم، وتفجرت الأوضاع عندما حاولت الشرطة اقتحام الحرم الجامعي الذي كانت تنتظمه مخاطبات طلابية مستنكرة لسياسات الحكومة في بيع أصول الجامعة. قامت أعداد كبيرة من الشرطة و الامن بإقتحام مباني الجامعة بصورة عنيفة جداً، و التصدي للطلاب بالضرب بالعصي و الهروات و الاسلحة البيضاء و الغاز المسيل للدموع و الرصاص المطاطي، و إعتقال الطلاب و الطالبات من داخل الجامعة و الشوارع المحيطة بها. منذ تفجر الاوضاع في جامعة الخرطوم، يتعرض الطلاب و الطالبات حملات متواصلة من الاعتقال و الضرب و التعذيب، الامر الذي فاقم من حالة الغضب، و من جهة أخرى، لم تستجيب السلطات العدلية لمطالب اطلاق سراح الطلاب المحتجزين، كما عجزت ادارة الجامعة عن ضمان سلامة طلابها من انتهاكات الشرطة و الامن للحرم الجامعي. و قوبلت طلبات المحامون باطلاق سراح الطلاب و الطالبات المعتقلات بالتجاهل التام. و في ذات السياق، اصدرت منظمات نقابية للعاملين بالجامعة و الاساتذة و الخريجين بيانات مستنكرة بيع أصول الجامعة، و الانتهاكات التي يتعرض لها الطلاب و العاملين في الجامعة. ويتمتع الطلاب و الطالبات و العاملون في جامعة الخرطوم بالحق في التعبير عن رفضهم سياسات الحكومة تجاه الجامعة، كما لهم الحق في التظاهر السلمي و الاحتجاج ضد تلك السياسات. و لقد نص الدستور السوداني لسنة 2005 على الحق في حرية التعبير و التنظيم السلمي في المادتين 39 و 40 على التوالي، كما نص على انه لا يجوز التعرض على هذه الحقوق بالانتهاك او الانتقاص بواسطة السلطات العامة حسبما نصت عليه صراحة المادة 48 من الدستور. إن جامعة الخرطوم، هي مؤسسة أكاديمية قومية تاسست عام 1902، لتكون أول مؤسسة علمية نظامية يرتادها السودانيين، و من أعرق الجامعات في افريقيا و الشرق الاوسط، و بالتالي أصبحت معلما بارزا في المشهد الوطني السوداني، الثقافي و الاجتماعي و السياسي، من خلال إسهامها الكبير في الحركة الوطنية و ما تقدمه من أطروحات و أراء فنية في علاج الأزمة السودانية، و بالتالي أصبحت تحتل قيمة وطنية و تاريخية متميزة في تاريخ السودان الحديث. إن ظاهرة بيع المؤسسات القومية و الآثار و المواقع التاريخية – لما لها من قيمة إضافية – لجاءت اليها الحكومة لتغطية الإخفاقات الاقتصادية التي يعانيها السودان منذ انفصال الجنوب في 2011، فتعرضت العديد من تلك المواقع للبيع في ظل غياب الشفافية و حرية تداول المعلومات، ونفس الحملة تتعرض لها المناطق الاثرية للحضارة النوبية في شمال السودان. تحث الكونفيدرالية، كافة عضويتها من منظمات المجتمع المدني و النشطاء و المدافعين عن حقوق الانسان، التصدي للانتهاكات الشديدة التي يتعرض لها طلاب و طالبات جامعة الخرطوم، و التنسيق من أجل ضمان عدم تعرضهم لاي انتهاكات تمس سلامتهم و حرياتهم و كرامتهم الشخصية. كما تطالب السلطات العدلية و الامنية بالوقف الفوري لحملات الاعتقال التعسفي و و اطلاق سراح جميع الطالبات و الطلاب الذين تم اعتقالهم على خلفية استنكارهم بيع أصول جامعة الخرطوم، و التحقيق العادل و الشفاف في الانتهاكات الجسيمة و التجاوزات القانونية التي تعرض لها الطلاب و الطالبات. كونفيدرالية منظمات المجتمع المدني السودانية (الكونفيدرالية) الخرطوم في14 ابريل 2016.
