سودارس : د. عمر القراى : وزير العدل.. جهالة وفساد!!

مراقد الشهداء وجمعة ود فور ليفربول يعبر إيفرتون ويتصدر الدوري الإنجليزي بالعلامة الكاملة كامل إدريس يدشن أعمال اللجنة الوطنية لفك حصار الفاشر وزير رياضة الجزيرة يهنئ بفوز الأهلي مدني مخاوف من فقدان آلاف الأطفال السودانيين في ليبيا فرض التعليم بسبب الإقامة سيد الأتيام يحقق انتصارًا تاريخيًا على النجم الساحلي التونسي في افتتاح مشاركته بالبطولة الكونفدرالية وزير الداخلية .. التشديد على منع إستخدام الدراجات النارية داخل ولاية الخرطوم شاهد بالفيديو.. استعرضت في الرقص بطريقة مثيرة.. حسناء الفن السوداني تغني باللهجة المصرية وتشعل حفل غنائي داخل "كافيه" بالقاهرة والجمهور المصري يتفاعل معها بالرقص شاهد بالصور.. المودل السودانية الحسناء هديل إسماعيل تعود لإثارة الجدل وتستعرض جمالها بإطلالة مثيرة وملفتة وساخرون: (عاوزة تورينا الشعر ولا حاجة تانية) شاهد.. ماذا قال الناشط الشهير "الإنصرافي" عن إيقاف الصحفية لينا يعقوب وسحب التصريح الصحفي الممنوح لها 10 طرق لكسب المال عبر الإنترنت من المنزل بورتسودان.. حملات وقائية ومنعية لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة وضبط المركبات غير المقننة شاهد بالفيديو.. طفلة سودانية تخطف الأضواء خلال مخاطبتها جمع من الحضور في حفل تخرجها من إحدى رياض الأطفال جرعات حمض الفوليك الزائدة ترتبط بسكري الحمل ريجيكامب بين معركة العناد والثقة تعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت 20 سبتمبر 2025 الأمين العام للأمم المتحدة: على العالم ألا يخاف من إسرائيل لينا يعقوب والإمعان في تقويض السردية الوطنية! حمّور زيادة يكتب: السودان والجهود الدولية المتكرّرة حوار: النائبة العامة السودانية تكشف أسباب المطالبة بإنهاء تفويض بعثة تقصّي الحقائق الدولية الطاهر ساتي يكتب: بنك العجائب ..!! صحة الخرطوم تطمئن على صحة الفنان الكوميدي عبدالله عبدالسلام (فضيل) «تزوجت شقيقها للحصول على الجنسية»..ترامب يهاجم إلهان عمر ويدعو إلى عزلها وزير الزراعة والري في ختام زيارته للجزيرة: تعافي الجزيرة دحض لدعاوى المجاعة بالسودان بدء حملة إعادة تهيئة قصر الشباب والأطفال بأم درمان لجنة أمن ولاية الخرطوم: ضبطيات تتعلق بالسرقات وتوقيف أعداد كبيرة من المتعاونين هجوم الدوحة والعقيدة الإسرائيلية الجديدة.. «رب ضارة نافعة» هل سيؤدي إغلاق المدارس إلى التخفيف من حدة الوباء؟! تعاون مصري سوداني في مجال الكهرباء الخلافات تشتعل بين مدرب الهلال ومساعده عقب خسارة "سيكافا".. الروماني يتهم خالد بخيت بتسريب ما يجري في المعسكر للإعلام ويصرح: (إما أنا أو بخيت) ترامب : بوتين خذلني.. وسننهي حرب غزة شاهد بالفيديو.. شيخ الأمين: (في دعامي بدلعو؟ لهذا السبب استقبلت الدعامة.. أملك منزل في لندن ورغم ذلك فضلت البقاء في أصعب أوقات الحرب.. كنت تحت حراسة الاستخبارات وخرجت من السودان بطائرة عسكرية) 900 دولار في الساعة... الوظيفة التي قلبت موازين الرواتب حول العالم! "نهاية مأساوية" لطفل خسر أموال والده في لعبة على الإنترنت المالية تؤكد دعم توطين العلاج داخل البلاد شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا ود القضارف يسخر من الشاب السوداني الذي زعم أنه المهدي المنتظر: (اسمك يدل على أنك بتاع مرور والمهدي ما نازح في مصر وما عامل "آي لاينر" زيك) الجزيرة: ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بالمناقل ماذا تريد حكومة الأمل من السعودية؟ إنت ليه بتشرب سجاير؟! والله يا عمو بدخن مجاملة لأصحابي ديل! في أزمنة الحرب.. "زولو" فنان يلتزم بالغناء للسلام والمحبة إيد على إيد تجدع من النيل حسين خوجلي يكتب: الأمة العربية بين وزن الفارس ووزن الفأر..! ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)! في الجزيرة نزرع أسفنا من هم قادة حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة؟ مباحث شرطة القضارف تسترد مصوغات ذهبية مسروقة تقدر قيمتها ب (69) مليون جنيه في عملية نوعية.. مقتل قائد الأمن العسكري و 6 ضباط آخرين وعشرات الجنود الخرطوم: سعر جنوني لجالون الوقود السجن المؤبّد لمتهم تعاون مع الميليشيا في تجاريًا وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى جنازة الخوف حكاية من جامع الحارة حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة" وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

د. عمر القراى : وزير العدل.. جهالة وفساد!!

عمر القراى نشر في حريات يوم 08 - 06 - 2016

وزير العدل.. جهالة وفساد!!
د. عمر القراى
(فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا)
صدق الله العظيم
كثير من السودانيين، يرون في مولانا عوض حسن النور، قاضياً نزيهاً، وقانونياً ضليعاً، ولقد فوجئ هؤلاء وغيرهم، حين دخل في حكومة عصابة الاخوان المسلمين، متقلداً منصب وزير العدل، وسط جماعة هزمت العدالة، وقوضت أركانها.. ولعل الرجل، قد كان في حقيقته، لا يستحق حسن الظن الذي تمتع به عند الناس، أو لعله كان يعتقد أن لديه قدرات خارقة، وأنه يستطيع أن يحدث بعض التغير، وإن خالف النافذين في حكومة الاخوان المسلمين .. ولهذا أطلق كثيرا من التصريحات هنا وهناك، تشير إلى أنه سوف يصلح بعض الأمور، ويقوّم ظل العود الأعوج !!
على أن الرجل، دل على أنه ينطوي على جهالة كبيرة، فقد جاء (كشفت وزارة العدل السودانية عن كمال رفع الحصانة عن 63 مسؤولا حكوميا خلال الربع الاول من العام الجاري واشارت الى وجود مواد بالقوانين السودانية تخالف الشريعة الاسلامية والمواثيق الدولية وتحتاج الى مراجعة بالتعاون مع مجمع الفقه الاسلامي. وقال وزير العدل عوض حسن النور في تنوير اعلامي الاربعاء ان مادتي الردة والرجم في القانون الجنائي تخالفان الشريعة الاسلامية والمواثيق الدولية مضيفا انه ابتدر نقاشا مع مجمع الفقه الاسلامي حول الامر للموازنة بين الشريعة والعصر الحاضر. وتابع متسائلا " هل يمكن ان نطبق عقوبة الرجم في هذا العصر")(التيار 11/5/2016م)
أما الجهل فهو يظهر في محاولة المطابقة بين المواثيق الدولية والشريعة الإسلامية، ثم القول بأن هنالك مواد في القانون السوداني، تخالف الاثنين معاً .. والمواد التي ذكرها وزير العدل، وهي مادة الردّة والرجم، تخالفان المواثيق الدولية، التي تنص على حرية الإعتقاد، ولا تقبل عقوبة الإعدام إلا في حالة القتل، بل من المنظمات الدولية، ما ترفض عقوبة الإعدام، حتى لو كان الجاني قاتلاً .. ولكن المادتين لا تخالفان الشريعة الإسلامية، فقد جاء في الحديث " لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين، التارك للجماعة" رواه البخاري ومسلم. ولقد قام التطبيق العملي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والخلفاء الراشدين، على قتل المرتد وقتل الزاني المحصن. والسيد وزير العدل يريد أن يلغي الرجم، ويلغي الردّة، ثم يصف حكمه مع ذلك بأنه تطبيق للشريعة، وهذه هي "الدغمسة"، التي ذكر السيد رئيس الجمهورية، في خطاب القضارف المشهور، بأنهم سيتركونها بعد إنفصال الجنوب، مع أنهم ما زالوا حتى الآن يخوضون في أوحالها !! والمواثيق الدولية التي يتحدث عنها السيد وزير العدل، لا تعترف بنظام غير الديمقراطية، وحكومة الاخوان المسلمين، التي يعمل الوزير ممثلاً للعدل فيها، قد جاءت بإنقلاب عسكري، قوض الديمقراطية، وصادر الحريات، واعتقل الشرفاء، وشرد آلاف المواطنين بإحالتهم للصالح العام .. فهل قبل السيد وزير العدل كل هذا، ثم جاء بآخرة، يحدثنا عن المواثيق الدولية ؟!
أما الفساد، والنفاق، فيجئ من أن السيد وزير العدل، يعلم أن الحكومة التي يعمل معها، تعتقل الطلاب، والصحفيين، ونشطاء المجتمع المدني، بواسطة جهاز الأمن، وتقوم بتعذيبهم، بل ويتم فيها إغتصاب النساء في مكاتب أجهزة الأمن، وكل هذا مخالف للمواثيق الدولية، ولحقوق الإنسان، فلماذا لم يتحدث عنه، وذهب يتحدث عن مفارقة الرجم والردّة ؟! أما كان الأجدر به أن يهتم باستقلال القضاء؟! لقد شردت حكومة الاخوان المسلمين القضاة النزيهين الذين لا يوالونها، وعينت مكانهم المرتشين الضعفاء، وتدخلت في عمل القضاء حتى جعلته تابعاً للسلطة التنفيذية، توجهه فيطيع، فماذا فعل وزير العدل في ذلك؟! ولقد درج رئيس الجمهورية على التدخل المباشر في عمل القضاء، ومن ذلك مثلاً (أعفى المشير عمر البشير إمام مسجد أدين في جريمة إغتصاب طالبة وحكم عليه بالسجن "10" أعوام . واصدر أمراً رئاسياً بإعفاء المجرم عن العقوبة بموجب القرار الجمهورى رقم 206/2013. وكانت محكمة جنايات الدويم حكمت العام الماضي على / نور الهادى عباس نور الهادي بالسجن "10" سنوات والجلد 100 جلدة وذلك لإغتصابه الطالبة "ر.ح" . وتعود حيثيات القضية إلى أن المجني عليها حضرت اليه باعتباره "شيخا" لمساعدتها في النجاح بالإمتحانات، وذلك ب "العزيمة" على قلمها فقام بتخديرها ومن ثم إغتصابها. وتم القبض على المتهم ورفعت الأوراق إلى المحكمة التى استمعت إلى المجني عليها التى أفادت بأن المتهم قام بتخديرها ثم إغتصبها، واثبتت البينات اتيانه الفعل المذكور بما في ذلك فحص الحامض النووى DNA ، وحكمت عليه المحكمة بالسجن والجلد وإستنفذ كافة مراحل التقاضي وقد أيدت المحكمة العليا الحكم)(حريات 29/8/2013م).
ومن صور تدخله الجائرة، وتعديه على استقلال القضاء، ما حدث في قضية النقيب أبوزيد، فقد جاء (علمت "الراكوبة" من مصادر واسعة الاضطلاع، ان الرئيس البشير وجّه المحكمة الدستورية باعادة النظر في حكمها الذي قضى بعدم دستورية محاكم الشرطة التي حوكم بموجبها النقيب ابو زيد…. لكن خبراء قانونين تحدثوا ل "الراكوبة" قالوا إن قرارات المحكمة الدستورية يجب ان تكون نهائية وملزمة ومحصّنة وغير قابلة للنقض وفقا للدستور والقانون. مشيرين الى انه يمكن للمحكمة ان تراجع قراراتها وفقا لنص في لائحتها الرئيسية. غير ان الخبراء توقعوا ان يدوس البشير على الدستور والقانون وان يكسر حصانة قرار المحكمة الجنائية، على نحو ما حدث في مرات سابقة… وكانت المحكمة الدستورية قد وجّهت باعادة النقيب شرطة ابوزيد علي عبدالله صالح الى الخدمة فورا، وإبطال كل العقوبات الجنائية التي صدرت بحقه. وقضت في الوقت ذاته بعدم دستورية الاختصاص الجنائي الممنوح لمحاكم الشرطة الوارد في قانون الشرطة، والذي حوكم بموجبه النقيب ابو زيد. وابطل حكم المحكمة الدستورية قرار محكمة الشرطة التي حكمت على النقيب شرطة أبوزيد عبد الله بالسجن 4 سنوات، والغرامة 5 ملايين جنيه، على خلفية تقديمه خطابا لرئاسة الجمهورية حول وجود فساد مالي واداري في الشرطة)
(الراكوبة23/12/2014م).
لماذا صمت السيد وزير العدل على هذا العار الذي لحق بالسلطة القضائية ؟! فإذا قيل أن ما فعله السيد رئيس الجمهورية بالقضاء، كان قبل تقلد مولانا عوض حسن النور لهذا المنصب، فإن السؤال يصبح: لماذا قبل أن يعمل وزيراً للعدل، تحت رئيس درج على الاعتداء على حرمة استقلال القضاء ؟!
) وحول ملف احداث سبتمبر 2013م قال وزير العدل ان اللجنة المعنية بالملف توصلت الى ان عدد القتلى يبلغ 88 شخصا 18 بالخرطوم و37 بامدرمان و26 ببحري. واوضح ان اسر 81 منهم وافقت على تسلم الدية بينما لم تكشف التحريات عن الجناة. وبرر وزير العدل دفع الدولة للديات دون تحديد القاتل بأن وزارة العدل طلبت من الدولة تقديم ما يثبت ان من اسمتهم بالمخربين ارتكبوا فعلا تخريبيا يدفع لقتلهم ولما عجزت عن تقديم الدليل وجب عليها دفع الديات)(التيار 11/5/2016م). ولعل هذا الجزء من تصريح السيد وزير العدل، يظهر الفساد أكثر مما سواه، فشهداء سبتمبر قد تجاوز عددهم المئتين، ورصدت أسماءهم، والمواقع التي ضربوا فيها، فكيف حولتهم لجنة وزير العدل الى 88 قبل منهم 81 الديّة ؟! وكيف تقبل الديّة شرعاً من القاتل وهو لم يعترف بالقتل ؟! بل أن القتلة ما زالوا مجهولين للسيد وزير العدل، أفما كان الأجدر أن يطالب الحكومة بأسمائهم، بدلاً من أن يطالبها بدفع ديّة عنهم، والتكتم على جريمتهم ؟! لقد تواطأ وزير العدل مع القتلة، وأفلتهم من العقاب، وخرج بوعد من الحكومة ببعض المال لذويهم، فباع دماءهم رخيصة .. كل ذلك في محاولة لإيهام الناس، أن الحكومة مقيمة للعدل، ومطبقة للشرع، فهل رأي الناس تزييفاً وتدليساً مثل هذا ؟! ولماذا يحرص وزير العدل على الديّة، بدلاً من الحرص على إدانة قتل الطلاب العزل، مما يخالف كافة المواثيق الدولية، وحقوق الإنسان ؟! ولماذا قبل من الشريعة موضوع الديّة وسخر من موضوع الرجم ؟!
لقد قامت حكومة الاخوان المسلمين، بقتل الأطفال في هيبان، وقتل المصلين بأزري، فماذا فعل السيد وزير العدل؟! ولماذا لم يطالب بالديّة لهم كما فعل لشهداء سبتمبر ؟! وإذا عجزت الحكومة عن اثبات ان المواطنين قد قاموا بالتخريب، فمن الذي قام به غير رجال الأمن ؟! ولماذا يقبل وزير العدل أن يفلت المخربون من المساءلة القانونية، رغم وقوع التخريب ؟!
إن السيد وزير العدل متورط، وغارق حتى أذنيه، في مشاركة هذا النظام جرائمه، وهي جرائم خطيرة، أهدرت فيها الدماء، ونهبت فيها الأموال، وهتكت فيها الأعراض، ولهذا فإنها لا تبقي للمشارك فيها، ذرة دين، ولا تذر.. وعدم إخلاص رئيس القضاء لثقافته القانونية، وعدم احترامه للمواثيق الدولية، واستهتاره بسيادة حكم القانون، يسلبه شرف تاريخه، كأحد قضاة السودان السابقين .. فكم ثمن التضحية بالدين، وبالقيم الإنسانية القانونية الرفيعة ؟!

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.