– هذا المقال نشرته قبل نجاح مرسى ووصوله الرئاسة ، وأعيد نشره بعد سقوط الاخَوَّان فى مصر ، بمناسبة ذكرى الثورة المصرية. في كل مراحل حياتي وحينما كان الأمر يتعلق بالحديث عن مصر حني في القضايا المصيرية وان كانت أمورا داخلية كنت أرفض أن يأخذ كلامي على أنه رأي من غير مصري ليس فقط لأنني عشت ودرست وعملت في مصر أكثر من نصف عمري {36 سنة} تأثرت خلالها وأثرت بمجريات وأحداث مراحل مختلفة تماماً كما يحدث لكل مصري ولكن لإيماني الكامل أن ما يجري في مصر ولو كان شأناً داخلياً لا يخص مصر والمصريين فحسب أنما أبداء الرأي فيه حق لكل من يمتد إليه أثر ما يجري في مصر وهم في هذه الحالة كل الشعب العربي دون أن نردد في كل مرة أهمية مصر ودور مصر وكونها قلب الأمة فهذه الحقائق أصبحت مسلمات عربية ودولية لا يجوز الخلاف حولها ، أسوق هذه المقدمة لكي يفهم مقالي هذا في إطاره الصحيح . حينما انطلقت الثورة الشعبية المصرية تابعت مسيرتها وشعاراتها بكل دقة وبعد أيام حينما بدأ الأخوان المسلمين حوار غزل منفرد مع النظام استدعيت مشهد كل تجاربنا مع الأخوان في السودان(بمختلف مسميات التنظيم) بعد ثورة أبريل 1985م وحذرت شباب الثورة علي الفيس بوك من ممارسات الأخوان التي أدت إلي إجهاض الثورة الشعبية في السودان وحذرت من تكرارها في مصر ولكن مسيرة الثورة أجبرتهم (الإخوان) علي تغيير خطتهم وعندما حضر وفد الأحزاب المصرية إلي السودان برئاسة السيد البدوي ومعهم المستشار القانوني للإخوان المسلمين بمصر حسب ما قدم نفسه تحدثت إليهم في ندوة بمركز الزبير وكتبت مذكرة تحوى ملخص حديثي ومما جاء فيه : والإسلاميون في مصر شاركوا نظام مبارك ولكن من باب البرلمان حني وصلوا 88 نائباً في انتخابات 2005م برضا السلطة التي كان في مقدورها دائماً تحديد من يفوز ومن لا يفوز من باب التهديد بأن الإسلاميون قادمون طلباً للدعم الخارجي وأيضا من باب الادعاء بتوسيع مساحة الديمقراطية وحينما غيرت السلطة رأيها فيهم في الانتخابات التالية أعادوا نسبة الأخوان إلي سيرتها الأولي في مجلس الشعب الجديد . {1} بناء حائط صد ديني ضد نظام منجستو الشيوعي في الحبشة والعمل على إسقاط نظامه من الخرطوم وقد حدث . {2} أحداث استقطاب ديني في المركز يحول قضية الجنوب من قضية مطلبيه عادلة إلي جهاد ديني إسلامي شمالي ضد غير المسلمين في الجنوب مما يجعل وحده الشمال والجنوب أمر مستحيلاً ويجعل الحل خيارا واحدا وهو الانفصال وقد تم ذلك . وقد أثبتت الأحداث صحة ما توقعناه في مسيرة السياسة المصرية إذ أرتكب المجلس العسكري الخطأ التاريخي بتكوين لجنة لتعديل بعض مواد الدستور بدلاً من تكوين لجنة قومية لوضع دستور كامل وبلجنة الغلبة فيها للإسلاميين ثم الاستفتاء في ظروف غير عادية وتحت شعار الاختيار بين الحلال والحرام والكفر والإيمان وكان طبيعياً أن يفوز الحلال والإيمان ويسقط الكفر والحرام ؟! وكان ذلك أولي المتاريس التي وضعت في طريق إكمال الثورة لدورتها الطبيعية المفترضة ثم وعد الأخوان بأن يحافظوا علي التنوع في انتخابات مجلس الشعب في توازن غير مخل ولم يفعلوا. وبعد ذلك وعدوا بأن لا يرشحوا أحد منهم في سباق رئاسة الجمهورية وأخيراً أخلفوا الوعد بل ترشح ممثلهم ليس من مقر حزب الحرية والعدالة أنما من مكتب الإرشاد وبمباركة علنية من المرشد بزخم إعلامي نقل ولاية (الفقيه) حرفياً من الشيعة إلي السنة وقبل ذلك كان الحديث أن الدستور ليس ملكاً لحزب أنما هو لكل أهل مصر ولكن آلية الأخوان في مجلس الشعب وبكامل خيارها اختارت الأغلبية من لجنة الدستور من الإسلاميين من أعضاء المجلس وخارج المجلس مستخدمة أغلبيتها الميكانيكية داخل البرلمان وبذلك أتمت آخر فصل من فصول نقض العهود . وعندما كان هنالك حوار في قناة دريم مع المجلس العسكري قادته المحاورة اللامعة مني الشاذلي أرسلت رسالة الكترونية للبرنامج أحذر المجلس من مواصلة سلسلة الأخطاء التي قد تضعهم في النهاية أمام خيارين أحلاهما مر أما أن يجدوا أنفسهم يسوقون البلاد نحو النموذج السوداني الذي استولي فيها الإسلاميون على السلطة علي حصان المجلس العسكري الذي عبد لهم الطريق أولاً في الديمقراطية الثالثة 1985م التي لم يكتفوا فيها بالشراكة مع الآخرين فاستولوا علي السلطة كلها بانقلاب عسكري في 1989م . أو أن يضطروا إلي نموذج الجزائر وهو الانقلاب العسكري علي الديمقراطية لمنع الإسلاميين من الاستيلاء الكلي علي السلطة حينما أعتقد الأخوان في الجزائر أن الأغلبية في البرلمان يمكنهم من الحكم منفردين وعزل الآخرين حتى ولو كانت المرحلة انتقالية نحو الديمقراطية. الصراع الدائر في مصر في حقيقته هو صراع سلطة ومصالح اعتقد المجلس العسكري والإخوان معا في البداية إن الحل لإيقاف دورة الثورة غير المحسوبة النتائج بالنسبة لهم أن يبنوا نوعا من التحالف يشكلون بموجبه نوعا من نظام الحكم ألدى يوزع الأدوار بينهما بشكل محسوب ولان قواعد الحساب اختلت خصوصا بعد نتائج الانتخابات فإننا نجد دلك التوتر والشد والجدب بينهما وبما أن الأخوان (بأسمائهم المختلفة) لا يحفظون عهداً بخبرتنا معهم أكثر من عشرون عاماً فأنهم يتعاملون مع المجلس العسكري ومع ثورة مصر بالقطعة ينزلون الميدان في الجمعة التي يريدون أن يواجهوا فيها المجلس العسكري وتحالف كل القوي وتنتقد من لايشاركها مع انه جهاد خاص لإرسال رسائل خاصة للمجلس وتقف مع المجلس العسكري ضد قوي الثورة أن كان الموقف الشعبي يمس مصالحهم بل يحشدون المليشيات 3/7/2016، 5:01:08 م: ابوالحسن فرح: ويقومون بدور المجلس والأمن في "حماية" مجلس الشعب من قوى الثورة حينما تسير مسيرة سلمية لتقديم مذكرة لنواب الشعب وعمر سليمان صالح للحوار من خلف ظهر الثوار حينما كان في السلطة وعدوا عندما ترشح للرئاسة حتى رفض. بهدا نري أن الإسلاميين في مصر لم يعوا واقع مصر في المرحلة الانتقالية الذي لايمكن أن تقبل إلا حكماً وفاقياً في شراكة بين مجمل التيارات التي تمثل الشعب المصري والقوات المسلحة تحدث توازناً في السلطة التي سوف تتولى المرحلة الدقيقة القادمة والتي عليها إن تنجز مهام الثورة وتقود التحول الديمقراطي الحقيقي . هنالك واقعً في مصر يحد من مخاطر الإخوان : ولو كان الأخوان قد استفادوا من التجارب حولهم في الجزائر والسودان مرورا بتونس ولو درسوا العناصر التي تحكم مصر كدولة من تراث كبير اجتماعياً وتاريخياً وجغرافيا سياسةً و مؤسسة عسكريةً نضع خطوط حمراء تخطيها يشكل خطيئة غير محسوبة النتائج لو أدركوا كل ذلك لاكتفوا بما حققوه في مجلس الشعب والشورى ولسحبوا مرشحهم للرئاسة ولقبلوا برئيس ليبرالي بل وحتى علماني كما فى تونس ولقبلوا بجمعية تأسيسية قومية للدستور تضع دستوراً يعبر عن كل التنوع السياسي المصري دستور مدني المواطنة هي أساس الحكم فيه.. يجب علي التيار الإسلامي في مصر وجميع التيارات السياسية أن يعلموا أن الانتخابات حدث متكرر في حياة الشعوب نتائجها تحكمها ظروف واقعية وتاريخية واجتماعية وسياسية معينة وهي قابلة للتغيير بتغير الظروف ويعلموا أن الثورة المصرية لو أكملت دورتها لأتت بحكومة ثورة انتقالية ولطالت الفترة الانتقالية حني يتبين الناس الفرق بين الخيط الأسود والخيط الأبيض ولأختلف تماماً نتائج الانتخابات وحثي في الأمر الواقع الذي تعيشه مصر يجب أن يعلم التيار الإسلامي أن نتائج الانتخابات في مصر سوف تتغير حتما بعد نهاية الفترة البرلمانية الحالية وإذا علموا ذلك فسوف يتخلون عن كثير من دعواتهم المتشددة مثل قضية عدم الفصل بين الدين والسياسة (وليس الدولة) ودون أن يسلم الأخوان بذلك فإن الديمقراطية في مصر ستظل في خطر وإذا سلم الأخوان بذلك لابد من الفصل بين تنظيم الدعوة والحزب السياسي تماماً لأن تنظيم الأخوان تنظيم دعوي يتخطي حدود مصر والحزب السياسي يفترض فيه أنه حزب مصري يقوم في حدود الوطن وبضوابطه يفوز مرة ويفشل مرات ولذلك يصعب أن يفرض ثوابته الخاصة علي الدستور مثلاً ويقرر أن الشريعة الإسلامية المصدر الوحيد للتشريع ماذا لو فاز حزب علماني في المرة القادمة ولغي ذلك النص من مصادر التشريع لذلك كنا نقول أن الدستور أولاً لأنه إجماع الشعب الذي لا يتغير برغبة حزب أو إرادة تنظيم وأخيراً وليس أخراً أري من تجربتنا في السودان وخبرتنا مع التنظيم الدولي للإخوان المسلمين وفتاوى مجلس علماء المسلمين أن الأخوان المسلمين في مصر إن لم يعوا الدرس سيشكلون خطر أولاً علي مستقبلهم وثانياً علي الديمقراطية في مصر وثالثاً علي مصر ووحدتها أرضا وشعباً لأنهم إن اعتقدوا خطأ أن نتائج الانتخابات بكل ظروفها العابرة أتت بقوي التيار الإسلامي ليكون حاكماً أبديا لمصر وأن قوي الثورة بذلك قد فوضتها نهائياً وحلت نفسها وذهبت في إجازة حني أن بعض قياداتهم أفادونا أفادهم الله أن شرعية الميدان لا تعلو علي شرعية مجلس الشعب ولم يفسروا لنا لماذا أذن استنجدوا هم أنفسهم إلي شرعية الميدان الجمعة الماضية إذا كانت شرعية البرلمان أصلاً صالحة في مواجهة شرعية الثورة . هل تريدون أن تعرفوا مدي مصداقية قولي أطلبوا من الأخوان المسلمين في مصر أن يدينوا علناً انقلاب الإسلاميين علي الديمقراطية في السودان إن فعلوا أطمئنوا علي مستقبل مصر وهم معنا وأن رفضوا وهم بخبرتنا بهم سيرفضون اعلموا أن مصر بخير أيضا ولكن الإخوان المسلمين سيكونون في خطر ولن نأسف عليهم .
