اندفعت مصر بشيبها وشبابها إلى سوح الانتخابات التشريعية منتصف الأسبوع الماضي، وتزاحم الرجال والنساء في صفوف طويلة حول مقار اللجان وصناديق الاقتراع في منظر لم تشهد البلاد مثله على مدى سنين وعقود متعاقبة، في تصويت احتفالي لم يجد المراقبون له تفسيراً سوى عطش المصريين للديمقراطية ورغبتهم الأكيدة في الاستقرار والخروج بالبلاد إلى بر الأمان بعد الاضطراب والانفلات الأمني الذي رافق الثورة وأعقبها. لكن اللافت أن الانتخابات التي حل موعدها متزامناً مع الاضطرابات التي شهدها ميدان التحرير، والصدامات التي خلفت عشرات القتلى والجرحى في شارع محمد محمود، والتي امتدت بأثرها إلى الأسكندرية وأسيوط والعديد من محافظات الجمهورية تمت في جو من الهدوء والطمأنينة فاجأ أكثر المراقبين تفاؤلاً، وطرح سؤالاً مهماً حول علاقة الدولة ومؤسساتها بالحالة الأمنية التي تكون عليها البلاد، سلماً أم اضطراباً. هل كان الاضطراب الأمني، كذلك الذي شهده ميدان التحرير وشارع اللواء محمد محمود المفضي إلى وزارة الداخلية في 19 نوفمبر الماضي والأيام التالية، قد وقع برغم أنف القوى الأمنية أم كان بإرادتها وتدبير منها؟! فالمعروف أنه صبيحة السبت وبعد ساعات من انقضاض الحشد الكبير الذي نظمته التيارات الإسلامية وبعض القوى السياسية ضد وثيقة المبادئ الدستورية يوم الجمعة «18 نوفمبر» استعصم بعض نُشطاء الثورة من أهالي الشهداء والجرحى بميدان التحرير معبرين عن غضبهم على سلوك المجلس العسكري الأعلى وحكومة عصام شرف لإهمالها شأنهم والتراخي في إنجاز مطالب الثورة على وجه العموم، وطالبوا بتشكيل مجلس رئاسة مدني وبحكومة إنقاذ وطني، لكن قوات الأمن والشرطة العسكرية هجمت عليهم واستخدمت العنف المفرط في مواجهتهم، فقتلت وجرحت واستهدفت عيون المتظاهرين على وجه الخصوص بالرصاص المطاطي ولم توفر أسوأ الغازات المسيلة للدموع والمسببة للاختناق والتقيؤ، مما أثار الشكوك بأن تلك القنابل معبأة بغازات سامة أو غازات أعصاب وانتهى العديد من المحللين والمراقبين إلى أن ما حدث في ميدان التحرير وفي المحافظات يؤكد أن الدولة وبقايا النظام القديم تقف وراء حالة الاضطرابات، وأنه عندما أرادت الدولة إجراء الانتخابات في أجواء آمنة تمكنت من فعل ذلك بعد أن «لمّت البلطجية» وأودعتهم السجون أو حذرتهم من القيام بأي عمل يفسد الانتخابات، ما يعني أنهم يتحركون ويتصرفون بإعياز منها، ويشير بعض ضباط الأمن السابقين إلى حالة مشابهة حدثت عندما أقدمت وزارة الداخلية على القبض على «البلطجية» والمسجلين خطر قبل أيام قليلة من حرب أكتوبر 1973م، وإلى حالة معاكسة عندما حرك رجال مبارك هؤلاء البلطجية ابان موقعة الجمل وقبلها وبعدها ضد ثوار 25 يناير. المهم أن الانتخابات تمت في أجواء احتفالية سادتها السكينة والطمأنينة، وجاءت نتائجها الأولية موافقة للتوقعات وتقدم فيها الأخوان المسلمون - حزب الحرية والعدالة- والتيارات الإسلامية عموماً بما في ذلك «حزب النور» السلفي على التيارات الليبرالية واليسارية، و ربما كان الخاسر الأكبر فيها، على غير ما توقع، هو حزب الوفد التاريخي، الذي عزا بعض المراقبين خسارته لمحاولته الباكرة للتحالف مع حزب الحرية والعدالة «الأخوان المسلمين»، مما أفقده تعاطف الليبراليين ودعاة الدولة المدنية الذين أخافتهم خطوة الوفد باعتبارها تنكراً لسيرته وتاريخه المعروف، فاتجهوا للتصويت «للكتلة الديمقراطية». النتائج الأولية التي تمخضت عنها الجولة الأولى لانتخابات مجلس الشعب المقسمة إلى ثلاث مراحل، تضم كل جولة عدداً من محافظات الجمهورية، تؤكد أن حظ التيارات الإسلامية سيكون هو الأوفر، لكن الإسلاميين يواجهون «مشكلة الشرعية» التي يتمتع بها البرلمان الجديد، الذي بحسب الإعلان الدستوري الصادر عن المجلس العسكري لن يكون من بين مهامه تشكيل الحكومة أو مراقبتها ومساءلتها، إنما سينصرف همه ودوره الأساسي إلى متابعة عمل اللجنة التأسيسية للدستور، صياغة وإجازة، وهو ما بدأ الإسلاميون يحتجون عليه خصوصاً بعد تأكدهم من حقيقة فوزهم، ولن نستغرب إذا ما خاضوا معركة كبرى من أجل تعديل الإعلان الدستوري بحيث يسمح لهم بتشكيل حكومة جديدة منبثقة عن المجلس لتخلف حكومة الدكتور كمال الجنزوري. لن تكون الشرعية المنتقصة هي مشكلة مجلس الشعب القادم الوحيدة، فالكثير من ثوار 25 يناير يرون أن شرعية الثورة، بشعاراتها وأهدافها، تكمن في ميدان التحرير، وأن الانتخابات ماهي إلا إحدى نتائج وثمار الثورة ودماء شهدائها التي خضبت ميدان التحرير وكل ميادين الثورة في المدن المصرية، وأن أية محاولة- وما أكثر المحاولات- للالتفاف على أهداف الثورة في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والدولة المدنية ستتصادم مباشرة مع أهداف الثورة وغاياتها والشرعية الثورية، المقدمة على أية شرعية أخرى عسكرية كانت أو برلمانية، وتقود بالتالي إلى تجدد الاعتصامات والتظاهرات والأعمال الثورية. ü المرحلة الانتقالية، في مصر إذن تشهد ضبابية استثنائية فيما يتصل بالشرعية، ما يجعل الشرعية في حالة أزمة، هل الشرعية للمجلس الأعلى الانتقالي الذي استلم السلطة الانتقالية برضاء الثوار ومدَّد أمدها من ستة أشهر إلى عام ونصف العام لتنتهي الفترة الانتقالية بنهاية يونيو من العام المقبل كما وعد بعد مطالبات ملحة، وهل سيصبح البرلمان ناقص الشرعية لا يحق له تشكيل الحكومة أو مساءلتها حتى موعد انتخابات الرئيس وإجازة الدستور أم سينازع المجلس العسكري مسؤولياته الانتقالية خلافاً للإعلان الدستوري، أم أن البرلمان وكذلك المجلس العسكري سيفتقران إلى الشرعية الحقيقية في حالة تجاوزهم لأهداف ثورة 25 يناير والشرعية الثورية التي قادت إلى إسقاط النظام القديم ليصبح ميدان التحرير وإلى إشعار آخر هو مستودع الشرعية؟!
