أوضحت المحكمة الجنائية الدولية فى بيان أمس الثلاثاء إنها أحالت حكومتى يوغندا وجيبوتي إلى مجلس الأمن الدولى لتقاعسهما عن القبض على عمر البشير أثناء وجوده على أراضيهما. وأحيل الوضع في دارفور، السودان، إلى المحكمة الجنائية الدولية من قبل مجلس الأمن الدولى بقراره 1593 الصادر في 31 مارس 2005. وفتح المدعي العام تحقيقاً في يونيو 2005. وفي 4 مارس 2009 و12 يوليو 2010، على التوالي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق عمر البشير على خمس تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية (القتل والإبادة والترحيل القسري والتعذيب والاغتصاب)، وتهمتين بارتكاب جرائم حرب (تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين أو ضد أفراد مدنيين ليسوا مشاركين في العدائيات، والنهب)، وثلاث تهم بالإبادة الجماعية التي ارتكبت ضد الفور والمساليت والزغاوة في دارفور، السودان، في الفترة 2003-2008. ويوغندا وجيبوتي عضوان بالمحكمة الجنائية وبالتالي ملزمتان بتنفيذ أوامر القبض التي تصدرها. (نص بيان المحكمة الجنائية الدولية أدناه): https://www.icc-cpi.int//Pages/item.aspx?name=PR1231