تشهد الساحة السياسية حراكا مكثفا هذه الأيام لتوقيع خارطة الطريق التي تجد اهتماما دوليا , للوصول لإتفاق بين نظام الجبهة الأسلامية الحاكم , وقوى نداء السودان قبل السادس من أغسطس , وهو الموعد الذي حددته آلية الحوار الوطني لإنعقاد الجمعية العمومية وإجازة مخرجات الحوار، و تتفاءل الآلية هذه المرة بقدر كبير لمشاركة رئيس حزب الأمة القومي، الأمام الصادق المهدي، والحركات المسلحة في الحوار، بعد تدخل الوساطة الأفريقية والألمانية والوسيط القطري، لأجل إشراك الممانعين في عملية الحوار والتوقيع على (خارطة الطريق) اذ شهدت الفترة الماضية ضغوطات على قوى (نداء السودان) من المجتمع الدولي للتوقيع على( خارطة الطريق)، وبالمقابل تشهد هذه الأيام العاصمة الفرنسية باريس اجتماعات لقوى (نداء السودان) المعارضة وذلك في الفترة من 18 23 يوليو الحالي لمناقشة ما يجري في ظل الجهود المبذولة من المجتمع الدولي لإلحاقها بخارطة الطريق الموقعة بين النظام الحاكم والاتحاد الإفريقي في مارس الماضي،وقد رفضت المعارضة السودانية التوقيع على (خارطة طريق) كانت قد طرحتها الوساطة الإفريقية في مارس الماضي, بينما وقعت عليها النظام الحاكم من طرف واحد بدعم ومساندة من الآلية الإفريقية رفيعة المستوى التي تقود وساطة بين الطرفين , بينما دفعت قوى (نداء السودان) بمقترح لاعتماد ملحق (لخارطة الطريق) التي طرحتها الوساطة الأفريقية في شكل مذكرة تفاهم مع رئيس الوساطة (ثابو أمبيكي)، لتكون جزءاً من خريطة الطريق،بينما ترفض الحكومة السودانية في ذات الوقت إدخال أي تعديلات. للمعارضة الحق في المطالبة بمقترح لأعتماد ملحق( لخارطة الطريق ), بأعتبار أن جوهرها كما اشار الاستاذ (علي محمود حسنين) ما هي الا إلحاق المعارضين بحوار الوثبة , وبالتالي فهي صنيعة نظام الجبهة الأسلامية فهي التي تمسك بمفاتيحها ،ولكن مع ذلك المعارضة نفسها لم تعترض على حوار الوثبة الذي سخر منه الكثيرون في حينه, بدليل أنها عقدت اجتماعا في باريس كانت احدي مخرجاته ( إعلان باريس) الذي اعتمد الحوار مع الحكومة كخيار أساسي ، ثم جلست المعارضة مع ألية ( 7+7)في (أديس أبابا )ووقعت معها اتفاقاً، وبعدها صدر القرار الإفريقي بالرقم 459 مشيدا بحوار الوثبة, وإعلان باريس, واتفاق (أديس أبابا) الذي جمع بين حوار الوثبة وإعلان باريس . ولكن السؤال الحقيقي, هل نظام المؤتمر الوطني جاد تجاه مسألة أحلال السلام الشامل عبر خارطة الطريق, أم أن الأمر لا يعدو كونه مجرد تكنيكات ايدليوجية و سلسلة من المراوغات تمكنه من اطاله امده في السلطة….؟ تتضح لنا نوايا النظام الحاكم, التي لا تحتاج الي عناء جهد لتكشف عن نفسها ,من خلال وجود منبرين تفاوضيين, أحدهما مع ألية (7+7) والأخر مع (نداء السودان) فما معني وجود منبرين للتفاوض بطريقة تثير الشكوك فعلا….! فالنظام الحاكم ظل ينادي بتوحيد المنابر في مفاوضاته مع حاملي السلاح بحركات دارفور عبر أتفاقية الدوحة , ويهدد بعدم أتاحة الفرصة لمنبر أخر…! فلماذا هذه التناقضات…..! فأذا تتبعنا حكاية ما تسمي بألية (7+7) ستسبين لنا الأمور بجلاء. فبالرغم من ان الحكومة فتحت باب حوارها مع نداء السودان مفاوضات مع نداء السودان الذي تجريه الاليه الافريقية , نجد حوار أخر مع ما يسمي بألية (7+7 )يحمل ذات المضمون, ثم نبين مبعث ريبتنا في أن ألية (7+7) لا تعترف بما يسمي نداء السودان , فقد هاجم الأستاذ( كمال عمر) الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي و عضو لجنة الحوار و ألية (7+7) قوي( نداء السودان) واتهمها بعدم امتلاك حل لأزمة البلاد، وأضاف لا يمكن أن نعقد مؤتمراً تحضيرياً مع قوى سياسية قاعدة في المنتزهات في أديس أبابا,(الجريدة19/11/2005) فماذا نفهم من هذا التناقض وعدم الاعتراف بالأخر الا اتجاه واحد أن النظام قصد ارباك موقف المعارضة, فالنظام يستتبع تكتيكيا معينا حيال تحقيق غاياته يوضح مدي العشوائية التي أوضحناها , والناظر لتاريخ الجبهة الاسلامية يدرك تكنيكاتهم التي تهدف الي بسط سطوتهم, بشتي الحيل الأيدلوجية, تعضدها مقولة المرحوم د الترابي في برنامج شاهد علي العصر ,فقد أعترف بما يؤكّد هذه الحقيقة في لقائه الذي تُعرض حلقاته هذه الأيام بقناة الجزيرة التلفزيونية، فقد قال (الحلقة السابعة) بأنه وكوادر التنظيم (تظاهَرَوا) بالولاء للنميري في الوقت الذي كانوا يحفرون للإيقاع به وإسقاطه، وأنهم خلال فترة الديمقراطية الأخيرة زرعوا عيوناً وآذاناً من أعضاء التنظيم إخترقوا بهم أجهزة الدولة الحسّاسة مثل الجيش والشرطة ومجلس الوزراء ..الخ. وبالتالي ماذا نتوقع من النظام الذي يجيد المراوغات لتبرير غاياته بأي وسيلة ولكن الاهم من ذلك تعالوا لنري جميعا تناقضات ما يسمي بألية( 7+7) وهي تمثل أحدي المرتكزات الأساسية للحوار الجاري.. في العام 2014 ، تم عقد لقاء جمع الحكومة واحزابها المتوالية من جهة, وأحزاب المعارضة التي وافقت على مبدأ الحوار من جهة مقابلة . وتم تكوين لجنة ( 7 + 7 ) بين الحكومة والمعارضة ( 7 من الحكومة و7 من المعارضة ) لأدارة الحوار , اي بتساوي الكفتين الحكومة واحزابها المتوالية في كفة ,والكفة الأخري تحوي أحزاب المعارضة, والي هنا والامور تسير الي ما يرام , الي أن نصب رئيس الجمهورية نفسه رئيسا للجنة الحوار ولجنته, مما أفقد الحوار توازنه, لأن رئيس الحوار هو من يرجح احدي الكفتين عند الأختلاف, بأعتبار أن البشير يمثل الحزب الحاكم, فمن الطبيعي أن ينحاز لقرارات حزبه, وقد طالب أحد قيادات الاحزاب المعرضة الكبيرة بأن يكون رئيس لجنة الحوار شخصية وطنية محايدة, لتفصل بعدل ونزاهة, ولكن النظام الحاكم رفض هذا الطلب , ومعني هذا ان اللجنة تحولت الي (8+7) بدلا عن (7+7) وبذلك تفقد نزاهتها, لانها سوف( تمرر) قرارات النظام الحاكم بالإغلبية العددية. لاحقا خرج حزب الأمة معترضا علي هذه الفوضي, فتبقت (6) أحزاب من المعارضة. أضافة الي أن حزبي المؤتمر الشعبي والأصلاح الان المصنفان في خانة المعارضة هما الممسكان بزمام الامور, اضافة الي أن تصنيفهما في خانة المعارضة من اكبر الاخطاء, وبذلك تصنف كأحزاب حكومة , وتبقت ثلاثة أحزاب أخري من المعارضة , منهم الحزب الاشتراكي العربي الناصري الذي ما لبث ان اعلن انسحابه هو الأخر بعد أن أكتشف الحقيقة , وتبقي ثلاثة من الاحزاب المصنفة في خانة المعارضة في الحوار سيندهش منها الكثيرون , وهي حزب الحقيقة الفدرالي بقيادة فضل السيد شعيب , وحزب الشرق الديمقراطي بقيادة امال ابراهيم, حزب تحالف قوي الشعب العاملة بقيادة أحمد ابو القاسم هاشم, لا اخال ان القارئ سيجهد نفسه ويضرب كفا بكف, علي هذه الاحزاب الثلاثة التي ذكرناها بأعتبارها تمثل المعارضة…! ما هي الا احزاب ديكورية, وبغض النظر عن مكانيزما هذه الاحزاب الثلاثة , ان كفة احزاب المعارضة الثلاثة , في مواجهة المؤتمر الوطني واحزابه اضافة الي رئيس الجمهورية, لا تدع اي مجال للقاريء بالتكهن بنتيجة الحوار المزعوم….! وبالتالي هي أحزاب ليست مؤهلة لتمثيل المعارضة اذا أقتنعنا بحكاية تعدد المنابر التفاوضية بالتالي لا أعتقد بأن النظام الحاكم جادا في نيته احلال السلام في عموم الوطن, بل هي فرصة لشرعنة التمكين بمباركة دولية ,فما يثير الريبة مبعث اهتمام المجتمع الدولي واصراره علي توقيع المعارضة لخارطة الطريق بالرغم من انه يعلم أنها أمتنعت في المرة الاولي ,ثم مبلغ أندهاشنا فيما يسمي بالمجتمع الدولي الذي كان له رأي مغاير حول هذا النظام ….! وكأن في الامر صفقة بين الطرفين لا استبعدها تجري خلف الكواليس , فمن الصعب جدا ان يضحي المجمتع الدولي بنظام المؤتمر الوطني في الوقت الحالي , مالم يجد البديل المناسب الذي تتوفر فيه علي الاقل نفس الشروط للاستمرار علي نهج سلفه, فالجبهة الأسلامية هي البقرة الحلوب التي (رمت) بها الاقدار في وجه المجتمع الدولي الذي وجد ضالته في هذا النظام الذي اجتمع فيه سوءات يندر ان تو جد في غيره ,فلا بد من وجود ضمانات كافية من النظام الحاكم والمجتمع الدولي للمضي في خارطة الطريق , فأي حوار لا تتوفر مستحقاته وضمانته لا يحل مشكلة بل ربما زادها تعقيداً ، فقد وصلت الأزمة السودانية الآن قمة لا تحتمل المزيد من التجارب الفاشلة أو (الحوار) تهدف الي كسب المزيد من الوقت, وهذا ما يريده المؤتمر الوطني, ولقد اشرنا للضمانات لأن أستقرائاتنا منبعها كل الأتفاقيات السابقة التي ابرمها النظام مع خصومه , فهي تفضح نياته وتغني عن المجادلات. في (مؤتمر ابوجا) في العام 2005 تم توقيع أتفاق بين النظام الحاكم وحركة تحرير السودان جناح( مني اركو مناوي)ولكنه واجه صعوبات كبيرة صعوبات كبيرة ، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ بنوده على الارض و بالنسبة للاوضاع الامنية والانسانية . مما ادي لتنامي الخلافات وعدم تجديد اليمين الدستوري له كمساعد لرئيس الجمهورية , ولم يجد زعيم الحركة (مني اركو مناوي) سوي الابتعاد ومغادرة القصر الجمهورى فى العاصمة الخرطوم الى صحراء دارفور ورهن عودته فى تنفيذ بنود اتفاق ابوجا".الي أن اعلنت حركة تحرير السودان بقيادة (مناوي)أنها في حل عن اتفاق ابوجا ، وأعلنت العمل بكافة الوسائل لاسقاطه وقال (مناوى) رئيس الحركة في مقابلة مع راديو دبنقا،4فبراير 2011 راديو دبنقا، إن هدف إستراتيجية الحكومة الجديدة تجريد قواته من سلاحها، ودمجها في قوات الحكومة بهدف استخدامها في حربها ضد فصائل المقاومة الأخرى، وتفكيك معسكرات النازحين، واستئناف عمليات التطهير العرقي والإبادة الجماعية في دارفور. ودعا فصائل المقاومة المسلحة للعمل سوياً لإسقاط النظام، ودعا كذلك المحكمة الجنائية الدولية الاهتمام بتعزيز آليات المراقبة والرصد لما اسماه بعمليات التطهير العرقي الجاريه حاليا فى الاقليم. وطالب مناوي ايضا البعثة المشتركة اليوناميد للنهوض بواجبها في حماية المدنيين ومراقبة سلوك الحكومة. في العام 2006 وقعت اتفاقية سلام الشرق بالعاصمة الإريترية أسمرا, بين الحكومة السودانية ومتمردي جبهة شرق السودان تحالف مؤتمر البجا والأسود الحرة ,وشملت الاتفاقية خطة طموحة للتنمية في ولايات شرق السودان الثلاث (البحر الأحمر وكسلا والقضارف) التي تعاني من تدهور الأوضاع الاقتصادية.وقد تعهد رئيس الجمهورية بتنفيذ جميع الاتفاقات نصا وروحا، وأكد أيضا الالتزام بإعادة الإعمار والاستمرار في نهج الحوار سبيلا واحدا لحل النزاعات كافة. والعمل الجاد لتأسيس مبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان في بلاده.وعلي نسق اتفاقية نيفاشا، وتتكون اتفاق الأتفاقية من ثلاث بروتكولات وهي السلطة، الثروة، والترتيبات الامنية. ولكنها ايضا فشلت في تنفيذ بنودها المهمة, ولكن الاتفاقية لا تزال الي الان محلك سر. وقد سلم وفد من مؤتمر البجا المبعوث الأميركي للسودان وجنوب السودان دونالد بوث مذكرة حول حقيقة الأوضاع الإنسانية في شرق السودان، وذلك على هامش اجتماعات الجبهة الثورية بالمبعوثين الدوليين بباريس، في العام شهر سبتمبر 2015.تناولت المذكرة "حقيقة الأوضاع الانسانية المتردية في شرق السودان".سودان تربيون 15 سبتمبر 2015 في العام 2011 تم توقيع اتفاقية سلام الدوحة بين النظام الحاكم وحركة التحرير والعدالة برعاية الحكومة القطرية, واصبحت الدوحة بعد هذه التاريخ هى المرجعية الوحيدة لسلام دارفور ناسخة بذلك اتفاقية ابوجا فى مايو 2006 ، التي انتهت ابوجا بخروج مناوى ، ولكن مصير الدوحة لم يختلف عن سابقتها خاصة بعد وجود رفض مقدر للوثيقة من حركات دارفور ، كما انها ومنذ توقيعها وحتى اللحظة لم تساهم فى تحقيق الأستقرار فى الأقليم المضطرب ، اضف الى ذلك فأن الحكومة وفى سبيل تكنيكها للتخلص من الدوحة عمدت الى توسيع شقة الخلاف داخل حركة التحرير والعدالة لتنقسم الى جناحين جناح السيسى وجناح بحرادريس ابو قردة ، ولأنه وبحسب قيادات درافورية ان وجود ابو قردة فى الميدان اقوى من السيسى وانه يحظى باحترام المقاتلين اكثر من السيسى عمدت الحكومة الى تقريب ابو قرده , المهم أن الأتفاقية فشلت فشلا ذريعا لبطء التنفيذ, اكده وكيل الأمين العام للامم المتحدة لعمليات حفظ السلام ،ان تنفيذ اتفاق الدوحة لسلام دارفور يسير ببطء شديد ولم تسفر عن فوائد مباشرة وهامة لعامة الشعب في دارفور, راديو دينقا 25يناير 2014 , أضافة الي اعلان قادة حزب التحرير و العدالة القومي بقيادة السياسي تذمرهم لأكثر من مرة ، الي ان قرر الحزب تعليق شراكته السياسية والتنفيذية مع الحكومة في يونيو من العام 2015 ,وقد نعت مندوبة الولاياتالمتحدة في مجلس الأمن (سامنتا باور) اتفاقية الدوحة للسلام ، وطالبت اعضاء مجلس السلم والأمن صراحة الى البحث عن منبر جديد لحل قضية دارفو. ووجهت سامنتا باور انتقادات لاذعة لاتفاقية الدوحة لسلام دارفور ، وقالت في مداخلة أمام اجتماع مجلس السلم الأفريقي بأديس ابابا يوم (الاثنين) إن وثيقة الدوحة عفى عليها الزمن وأصبحت لا يُعتمد عليها ، ردايو دبنقا مارس مارس .2015 اتفاقية السلام الشامل التي وقعت بين الحكومة والحركة الشعبية في العام 2005 , الا انها ووجهت بعثرا ت كثيرة, فقبل فقبل الدخول الي بوابة القصر الجمهوري, اختلف حزب المؤتمر الوطني الحاكم مع الحركة الشعبية لتحرير السودان بشأن توزيع الحقائب الوزارية خاصة وزارة الطاقة ولمن تؤول بجانب تعيين ولاة الولايات وتشكيل مجالسها النيابية. وفي تلك الأثناء بادرت الحركة الشعبية باتهام المؤتمر الوطني بعدم الالتزام بما اتفق عليه.بالرغم من تلك المسائل تمت مناقشتها ايام المفاوضات وتم تحديدها مسبقا خصوصا في الحقائب السيادية التي اعترض عليها المؤتمر الوطني كانت السبب الاكبر في تنفير الجنوبيين من الوحدة , فالذين لا يزالوا يغالطون بحسن نوايا النظام , لنا ان نتساءل….! لماذا اصرت حكومة الانقاذ علي الاحتفاظ بوزارة الطاقة ,ووزارة المالية, وبنك السودان في مفاوضاتها مع الحركة الشعبية عند تكوين حكومة المرحلة الانتقالية, ولماذا كانت تلك الوزارات عند الانقاذيين اكثر اهمية من الزراعة والصحة والتعليم….! ويفترض العكس لاي حزب سياسي يريد ان يكون قريبا من المواطنين….! وأخيرا انتهت نيفاشا بالفشل لعدم التزام المؤتمر الوطني بمقومات الوحدة الجاذبة. من خلال نماذج للأتفاقيات التي سردناها ,لا نجد صعوبة في تحديد الطرف الذي (يخل) و ندرك تماما مدي ألتزام النظام الحاكم بالأتفاقيات التي يبرمها مع خصومهه, وبالتالي هل لنا نتوقع خيرا هذه المرة ….! فللعصبة الحاكمة تاريخ حافل في اهدار فرص الحل لازمات الدولة السودانية , تتضح لنا سلفا نتيجتها عبر ما سردناه ,للأستقراء بنتيجة ما يسمي بخريطة الطريق التي تهدف لارساء السلام بالوطن, اذ ان النظام لا يقدم علي اتفاقية الا اذا كان قد ضمن استقواءه عليها,تأكيدا لمقولة د حيدر ابراهيم وهو يصف سلوك نظام الجبهة الاسلامية وهو يقول ( يحتاج علماء السياسة والاجتماع لاجتهاد وجهد قليلين ليكشفوا للعالم نظاما فريدا في عصره , بل وفي كل العصور في علاقته الاحتقارية بشعبه , وفي قدرته علي ارتكاب الحماقات , وفي عدم مصداقيته المطلقة, خاصة اذا اراد ان يدخل معك في شراكة او صداقة الذئب للحمل , فالانقاذيون يدخلون معك في اتفاق او عهد ويشهدون العالم ويؤدون القسم المغلظ بأنهم ملتزمون بأتفاقهم وعهودهم ولكنهم يبيتون النية مبكرا في البحث عن انجع السبل واخبثها لنقض العهود, وكيف يمكن ان يدوخوا الشريك( دوخة ) الديك البلجيكي , وكيف يدخلون الشريك في متاهة لا يعرف فيها اعلاه من اسفله, ويحتار الشريك او الحليف او الصديق لانه لا يستطيع ان يمسك شيئا من الانقاذيين , لأن الانقاذي هو ما نسميه(ود الموية ) ووعودها حقيقة ما ينطبق عليها كما يمسك الماء الغرابيل ,وعليك ان تعد اصابعك بعد ان يسلم عليك الانقاذي, ولا تنسي ان يجيد اللعب بالبيضة والحجر , وهذا هو سبب استمراره وليس ايمانه او امنه , بل فهلوته واحتياله , وعدم الخجل من الكذب والغش , ولكي يكون اي نظام او فرد قادرا اجادة مثل هذا السلوك لا بد ان يمتلك قدرا كافيا من الانتهازية وموت الضمير , فالنظام الانقاذي ينظر لكل فعل بحساب الربح والخسارة , ويسأل ما هو المكسب من هذا الفعل ….؟ وهل المكسب مضمون وبأقل جهد ….؟ وهو بالتالي لا يفعل شيئ لوجه الله تعالي , وحتي الموت بكل قدسيته قد يكون وسيلة رخيصة للكسب السياسي) .ولكن السؤال هل اذا وقعت المعارضة علي (خارطة الطريق) ستفضي الي سلام حقيقي لتكتب نهاية معاناة الشعوب السودانية ….؟ ام تكون كسلفها موعودة بالفشل , وهو الخيار الارجح.
