أدان سبعة من خبراء حقوق الإنسان بالأممالمتحدة توجيه السلطات السودانية لتهم تصل عقوبتها الإعدام لناشطي مركز تراكس ، بجنيف أمس الثلاثاء. والخبراء المعنيون بحسب مركز الأخبار بمكتب المفوض السامى لحقوق الإنسان بالأممالمتحدة هم : المقرر الخاص المعني بالسودان، والمقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات تعسفية ، والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات، والمقرر الخاص المعني بحرية التعبير، والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب. وأصدر مكتب المفوض السامى لحقوق الإنسان بالأممالمتحدة أمس بيانا ترجمته (حريات) وتنشره أدناه، حمل إدانة خبراء حقوق الإنسان بالأممالمتحدة للسلطات السودانية في توجيه تهم تصل عقوبتها الإعدام لنشطاء حقوق الإنسان. وفي البيان أعربت المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام بإجراءات تعسفية ، اغنيس كالامارد، عن قلقها من عدم اتباع إجراءات المحاكمة العادلة في المحاكمات الجارية للنشطاء الستة، معتبرة ان عقوبة الإعدام (شكل متطرف من العقاب، وإذا كان لا بد من استخدامها، فينبغي فقط بعد محاكمة عادلة تحترم أكثر ضمانات المحاكمة العادلة صرامة، وفقما نص عليها القانون الدولي لحقوق الإنسان". واعتبر ماينا كياي، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات أن الاتهام مرتبط مباشرة بعمل النشطاء في الدفاع عن حقوق الإنسان مذكراً بأن السودان صادق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومحذراً من أن الاتهام "سوف يكون له أثر سلبي بالغ في أوساط الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان في السودان"، بينما أدان المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان اريستيد نونوسي ما اعتبره تزايداً في تهديد ومضايقة وتخويف الشخصيات المحورية في المجتمع المدني السوداني بما يتعارض مع وثيقة الحقوق الواردة في دستور السودان، مطالبا الحكومة السودانية بالسماح لناشطي حقوق الإنسان "بالقيام بأنشطتهم في بيئة مفتوحة وآمنة ومحمية". نص البيان مترجم أدناه السودان: خبراء الاممالمتحدة يدينون اتهام نشطاء حقوق الإنسان بجرائم عقوبتها الإعدام جنيف (31 أغسطس 2016) – دعت مجموعة من خبراء حقوق الإنسان بالأممالمتحدة السلطات السودانية لإسقاط تهم تتضمن حكم الإعدام بحق ستة أشخاص ذوي علاقة بمنظمة (تراكس) البارزة في الخرطوم. وقد اتهم الستة، الذين اعتقلوا قبل نحو ثلاثة أشهر ولكنهم سيقدموا للمحاكمة، بالتآمر الجنائي، وتقويض النظام الدستوري، وإثارة الحرب ضد الدولة، والتجسس، والإرهاب من قبل نيابة أمن الجرائم الموجهة ضد الدولة السودانية. وكل تلك التهم تتضمن عقوبة الإعدام. قالت أغنيس كالامارد مقررة الأممالمتحدة الخاصة بحالات الإعدام بإجراءات تعسفية "إن عقوبة الإعدام هي شكل متطرف من العقاب، وإذا كان لا بد من استخدامها، فينبغي فقط بعد محاكمة عادلة تحترم أكثر ضمانات المحاكمة العادلة صرامة، وفقما نص عليها القانون الدولي لحقوق الإنسان"، "إنني أشعر بقلق بالغ كون محاكمات أي من هؤلاء الأشخاص الستة لن تتمسك بهذه المبادئ." وقد واجه الأشخاص الستة استهدافاً مستمراً من قبل عناصر جهاز الأمن والمخابرات على مدى العامين الماضيين. تمت مداهمة مكاتبهم مرتين، ومصادرة وثائقهم وأجهزتهم وجوازات سفرهم. وبالإضافة إلى ذلك، يقولون انه تم استدعاؤهم واعتقالهم وتعذيبهم مرات عديدة في مكاتب جهاز الأمن والمخابرات، حيث تم التحقيق معهم حول أنشطة المنظمة. وقال ماينا كياي، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات: "يبدو أن التهم الموجهة لهم مرتبطة مباشرة بعملهم في الدفاع عن حقوق الإنسان، وهم يمارسون حقوقهم في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات". وأضاف: "صادق السودان على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهو وثيقة ملزمة، تنص على الحق في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات، وهذا الاتهام من المرجح أن يكون له أثر سلبي بالغ في أوساط الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان في السودان" . وبالفعل فإن خبراء حقوق الإنسان مجتمعين أعربوا للسلطات السودانية عن قلقهم بشأن المضايقات المستمرة لأعضاء تراكس، وعلى نطاق أوسع بشأن ازدياد استهداف وملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان في السودان، بما في ذلك النساء المدافعات عن حقوق الإنسان، بسبب إقامة أنشطتهم السلمية والمشروعة في مجال حقوق الإنسان. وقال أريستيد نونوسي الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان والذي زار البلاد في أبريل 2016م إن "هذا الإجراء هو جزء من اتجاه متزايد لتهديد أو مضايقة أو تخويف شخصيات محورية في المجتمع المدني السوداني، وللحد من حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات، والتي تكفلها وثيقة الحقوق الواردة في الدستور القومي السوداني المؤقت". وكان السيد نونوسي بالأصل قد أعرب للسلطات السودانية المعنية عن قلقه بشأن هذه القضية، وشدد قائلاً: "إن المدافعين عن حقوق الإنسان يلعبون دوراً مهماً في البلاد، وهناك حاجة ملحة لأن تسمح لهم حكومة السودان بالقيام بأنشطتهم في بيئة مفتوحة وآمنة ومحمية". والستة الذين يواجهون التهم هم السيد خلف الله مختار، مدير تراكس، وموظفو تراكس: السيدة أروى الربيع، والسيد مدحت حمدان، والسيد الحسن خيري. والمنتمين للمنظمة: السيد مصطفى آدم والسيدة راي إيماني ليلي. وقد أيد مناشدة الخبراء للحكومة السودانية كل من المقرر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير، السيد ديفيد كاي، والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، السيد ميشيل فورست. http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=54802#.V8gOjck5HIU
