إنقاذ جنوب السودان ممن حرروه! إيلي ليك بعد خمس سنوات من نيله الاستقلال، يقف جنوب السودان مثخنًا بالأزمات؛ على رأسها حرب أهلية تعصف به، في الوقت الذي نهب فيه بعض قادته ثرواته، ويقف كثير من أبنائه على مشارف الموت جوعًا. والآن، بدأت الدعوات تتصاعد من كثير من القيادات البارزة كي تتعامل الحكومة الأميركية والمصارف الدولية مع قادة البلاد مثلما تتعامل مع عصابات الاتجار بالمخدرات. وتوجد هذه التوصية في تقرير صادم صدر عن «سنتري»؛ المنظمة الجديدة التي أسسها الممثل جورج كلوني والناشط في حقوق الإنسان جون برندرغاست لاقتفاء أثر تمويل الحروب الأفريقية. وكان كلوني وبرندرغاست من أكثر النشطاء مثابرة في الدعوة لإجراء استفتاء عام 2011، الذي أدى لنيل جنوب السودان استقلاله عن السودان. وفي مقدمة التقرير، كتب الرجلان: «استفاد كبار مسؤولي جنوب السودان ماليًا وسياسيًا من الحرب والمجازر المستمرة داخل بلادهم». وتأتي التفاصيل التي كشف عنها باحثو «سنتري» في التقرير الأخير، مروعة، مشيرين إلى أنه في الوقت الذي مزقت فيه جيوشهما البلاد إربًا، نقل الرئيس سيلفا كير والنائب السابق للرئيس رياك مشار، أسرتيهما إلى نيروبي في كينيا وكامبالا بأوغندا. بدوره، يسهم هذا الفساد في معاناة شعب جنوب السودان. من بين الأمثلة الصارخة هنا، ما يتعلق بالجنرال بول مالونغ أوان، الذي جند لحسابه ميليشيا مسؤولة عن أعمال قتل جماعية في جوبا، العاصمة، عام 2013. ونظرًا للمعاناة التي يكابدها أبناء جنوب السودان منذ الاستقلال، خلص بعض النقاد إلى أنه لم تكن ثمة حاجة حقيقية للاستفتاء الذي أدى لظهور جنوب السودان؛ لكن هذا درس خطأ. قبل الاستقلال، عندما كان إقليم جنوب السودان خاضعًا لحكم الخرطوم، خاض الشمال والجنوب حروبًا أهلية مروعة بين عامي 1955 و1972، ثم مجددًا بين عامي 1983 و2005. وانتهت الحرب الأهلية السودانية الثانية، التي حصدت أرواح مليوني نسمة على الأقل، فقط بعدما نال جيش تحرير شعب السودان وعودًا بإجراء استفتاء حول الاستقلال عام 2011. وخلال مقابلة أجريتها معه، الأحد الماضي، أخبرني برندرغاست أن الخطأ الذي وقعت فيه الولاياتالمتحدة والبنك الدولي ومؤسسات غربية أخرى، في جنوب السودان، لم يكن الضغط نحو الاستقلال، وإنما الإخفاق في كبح جماح الفساد المستشري في جنوب السودان. وقال: «استثمرت الولاياتالمتحدة بدرجة هائلة في بناء قدرات الدولة في جنوب السودان، دون التعامل مع الأسباب الجذرية للصراع.. هذا الفساد المروع». الواضح أن برندرغاست يملك بالفعل وجهة نظر وجيهة في هذا الصدد. بين عامي 2010 و2015، أغدقت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية قرابة 3 مليارات دولار على جنوب السودان. ومنذ عام 2011، قدم مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية مساعدات تتجاوز قيمتها 6 مليارات دولار إلى البلاد. وقال برندرغاست إن كل هذه الأموال كان من المفترض أن تبني المؤسسات التي تعين على الحكم الرشيد وتعوق الفساد، لكن بدلاً من ذلك، بدا الأمر كأنه «يجري إنفاق المال على منزل تأكله طفيليات ترعاها الدولة». وأوضح برندرغاست أنه منذ أول لحظة، فإن المحاكم، والشرطة، والقيود الأخرى على السلطة، التي كان من المفترض للمساعدات الأجنبية أن تبنيها، «جرى تجريدها عمدًا من سلطاتها» من جانب قيادات سياسية وعسكرية. وتعود جذور هذه المشكلة إلى عقد مضى، عندما شهد جنوب السودان تناميًا كبيرًا في ثرواته بعد اتفاق السلام عام 2005. وبين عشية وضحاها، وجدت الدولة الوليدة نفسها مسيطرة على موارد نفطية قيمة. وبحلول عام 2006، وصلت موازنة الحكومة إلى 1.7 مليار دولار، مع تحركها نحو الارتفاع المستمر. وجرى تقسيم هذه الثروة في معظمها بين لوردات الحرب. إلا أنه في أعقاب قطع جنوب السودان إمدادات النفط إلى الشمال، انهار التحالف بين المتنافسين واندلعت حرب أهلية في ديسمبر (كانون الأول) 2013. من ناحيتها، توصي «سنتري» بأنه في الوقت الراهن ينبغي للولايات المتحدة قيادة الجهود الرامية لمصادرة الأموال المنهوبة التي يتقاتل حولها لوردات الحرب بالبلاد. وينطوي هذا المقترح على قدر كبير من الجرأة، ويأتي من قبل كلوني وبرندرغاست اللذين بذلا كثيرًا من الجهد لتنبيه العالم لقضية استقلال جنوب السودان. والآن، بات لزامًا عليهما حشد العالم من جديد لإنقاذ جنوب السودان ممن حرروه. (نقلاً عن الشرق الاوسط). * بالاتفاق مع «بلومبيرغ»