يتابع التحالف العربي من أجل السودان محاكمة (10) من المدافعين عن حقوق الإنسان تابعين لمركز "تراكس" للتدريب والتنمية البشرية والمتطوعين المتعاونين معهم، والذين يواجهون تهماً تصل عقوبتها الإعدام في بلاغات الشاكي فيها حهاز الأمن والمخابرات الوطني. ويجدد التحالف العربي من أجل السودان إدانته لكآفة أشكال الإعتقالات التعسفية على أساس سياسي وعرقي، ومحاكم التفتيش التي تقام لإستهداف النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان ويعبر التحالف العربي من أجل السودان عن بالغ أسفه، للمعاملة غير اللائقة التي تحظ من كرامة الإنسان والتي يتعرض لها منسوبي مركز تراكس ووضعهم في ظروف إحتجاز سيئة، كما يعبر التحالف العربي من أجل السودان عن قلقه في أن يحاكم الآبرياء بتهم تصل عقوبتها الإعدام وتحت طائلة القانون الجنائي لسنة 1991م، دون أي ذنب إقترفوه. إنّ التحالف العربي من أجل السودان يجدد تضامنه مع معتقلي مركز تراكس ويؤكد على عدالة قضيتهم وبرآئتهم وسلامة موقفهم،كما ظاهر للعيان منذ مداهمة جهاز الأمن والمخابرات للمركز في مارس 2015م ومايو 2016م ومصادرة ممتلكات المركز وإغلاق داره، ولم يسلم كوادره من المضايقات الأمنية والتفتيش والمداهمات التي إمتدت لمنازلهم مع مصادرة ممتلكاتهم الخاصة، إضافة إلى الإستدعاءات المتكررة والمستمرة من قبل جهاز الأمن والمخابرات الوطني، مع إعتقالهم فترات طويلة دون إذن من القضاء، وما يؤكد برآئتهم أكثر هو وجودهم خلف القضبان متهمين بعد أن تعرضوا للتعذيب الجسدي والنفسي والتنكيل بهم من قبل الأمن، بينما يقف على الجانب الآخر جهاز الأمن شاكياً ومتضرراً منهم بعد كل الإنتهاكات التي إرتكبها، ليقوم بفتح بلاغات كيدية، كل ذلك يعني إستهداف واضح ليس لموظفي مركز تراكس بل لكل نشطاء حقوق الإنسان، كما أنه يمثل خرق سافر للدستور وإنتهاك صريح للمواثيق الدولية، وتجاوز تام للتعهدات الدولية التي وقعت عليها الدولة. إن قضية موظفي مركز تراكس تضع القضاء السوداني أمام محك وإختبار حقيقي في تطبيق العدالة، نظراً لتلك الحيثيات الواضحة، ومن خلال جلسات المحاكمة المستمرة ومحاولات جمع وتقديم أدلة تهدف لتوريطهم رغم أنها لاتمثل دليل إدانة بقدر ماتمثل دليل براءة، كما إننا في التحالف العربي من أجل السودان مازلنا نثق في نزاهة من تبقى من الشرفاء بين القضاة، الذين لن يترددوا في وقف ممارسات جهاز الأمن وألاعيبه في أن يدفع بالأبرياء إلى ساحات العدالة للحصول على حكم قضائي بالإدانة والسجن لسنوات دون أي جريرة إرتكبوها. إننا في التحالف العربي من أجل السودان نناشد النشطاء في مجال حقوق الإنسان وكل أصحاب الضمير، والمحاميين والقادة السياسيين والشباب والطلاب بمواصلة الحشد أمام المحكمة يوم غدٍ الخميس الموافق 22 سبتمبر، من أجل التضامن والمناصرة مع موظفي مركز تراكس صوتاً واحداً لرفض كآفة أشكال الإنتهاكات التي تمارس ضد النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، ووضع حدٍ للهجمة الشرسة التي يشنها جهاز الأمن والمخابرات الوطني على منظمات المجتمع المدني، ووقف الإعتقالات التعسفية على سياسي وعرقي والإختفاء القسري وإلغاء المحاكمات السياسية. وعلى ضوء ذلك نجدد المطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط لموظفي مركز تراكس، ووقف المحاكمات السياسية، والسماح لهم بإستئناف نشاطهم وعدم التعرض لهم أو مضايقتهم. التحالف العربي من أجل السودان القاهرة 21 سبتمبر 2016.