دعا البنك الدولي، حكومة الخرطوم ، خفض قيمة الجنيه السوداني التي اعتبرها غير حقيقية ، مطالباً بتوحيد سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في السوقين الرسمي والموازي، الشيء الذي اعتبره الخبير الاقتصادي الدكتور صدقي كبلو لن يؤدي للحل فالمشاكل أعمق من ذلك بكثير. وطالب البنك الدولي في تقريره الذي صدر أمس الأحد تحت عنوان (استغلال الإمكانيات الكامنة لتحقيق التنمية متنوعة المصادر) إلى إجراء إصلاحات اقتصادية حقيقية ، والعمل على تنوع الإقتصاد وذلك بالإهتمام بالقطاع الزراعي، عبر إحداث تغيرات رئيسة في السياسات الحكومية ، ومعالجة كافة المعوقات مع العمل على بناء موارد بشرية. وأضاف التقرير: نظراً إلى التغير المستمر في السوق السوداء لأسعار الصرف، فإن الخفض التدريجي لقيمة العملة المحلية حتى تساوي السعر الموازي تعتبر خطوة لإنقاذ الإقتصاد المنهار . وقالت كارولين ترك ، المديرة الإقليمية لشؤون أثيوبيا والسودان وجنوب السودان في البنك الدولي: (إن من شأن تطبيق مجموعة من النُهُج المباشرة وغير المباشرة أن يساعد السودان على المضي في طريق التحوُّل الهيكلي اللازم لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي الشامل للجميع الذي يؤدي بدوره إلى إحداث خفض دائم لأعداد الفقراء). وأكد خافيير فورتادو ، الممثل الإقليمي للبنك الدولي في البلاد ، أن من الضروري أن يتخذ السودان مجموعة واسعة من الإصلاحات حتى يتسنَّى له النجاح في تنويع اقتصاده ، مشيراً إلى ان البنك الدولي يعتزم إطلاق مبادرة لزيادة تعميم الخدمات المالية في القطاع الزراعي. جدير بالذكر ان انهيار اقتصاد البلاد بدأ بعد انفصال جنوب السودان في 2011 ، وذهاب عائدات النفط ، ما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم في البلاد وتدهور قيمة الجنيه إلى أرقام غير مسبوقة أمام العملات الأجنبية ، ليصل سعر صرف الجنيه أمام الدولار إلى (16) جنيها في السوق الموازي بينما تصر الحكومة على (6.5) جنيه للسعر الرسمي. وتعليقاً على تقرير البنك الدولي وتوصياته قال الدكتور صدقي كبلو ل(حريات) في اتصال هاتفي ظهر اليوم: (التقرير في توصياته ليس هناك شيء مهم حقيقة غير تخفيض سعر الجنيه بحجة أن يصل للسعر الموازي، فتوحيد السعر هي الرمز لتخفيض سعر الجنيه) وأضاف: (هذه الوصفة جربتها ومنذ منتصف السبعينات كافة الحكومات ولم يحدث أن تطابق السعر الرسمي مع الموازي الا بعد تصدير البترول وقبل انفصال الجنوب، وهذا لا يعني أن من المستحيل التطابق بين السعرين الرسمي والموازي ولكن هذا لا يتم بإجراء تخفيض الجنيه انما باتخاذ سياسة تلجم الطلب المنفلت على العملة الأجنبية وذلك بتخفيض الاستيراد والتحويلات وخاصة في البنود غير الضرورية، فالعمل على الطلب على النقد الأجنبي هو الخيار المتاح الآن لأن محاولة زيادة عرض النقد الأجنبي بتخفيض سعر الجنيه غير مرنة نسبة للخراب الذي حدث على القطاع الزراعي بشقيه المروي والمطري إذ أصبح الإنتاج في الشقين يعتمد على العوامل الطبيعية فقط – أن يأتي خريف كويس أو لا- ولا يعتمد على سياسات الدولة لتطوير الزراعة المروية والمطرية أو لتحفيز المنتجين في القطاعين او لتنظيم الإنتاج نفسه). وشرح كبلو كيف دمرت الصناعة كما الزراعة قائلاً: (في نفس الوقت الصناعة لم تعد مصدراً لأي نقد أجنبي بل اصبحت الصناعات التي كانت تصدر للخارج مثل الزيوت والصابون تستورد من الخارج)، وقال: (تبقى عندنا كما قال البنك الدولي نفسه الاعتماد على مواردنا الطبيعية الثروة الحيوانية والمعادن، وهذه حتى ما يعود منها لا يدار بشكل يساعد في الحفاظ على سعر الجنيه السوداني. فالمعادن تعاني من التهريب سواء كانت الذهب أم غيره، والحديد يصدر خاماً، الغريبة يصدر الحديد والكروم بينما لو جمعتهم لكان عندنا انتاج صلب والغاز موجود على البحر الأحمر).. ووصف وصية البنك الدولي بقوله: (نحن لا نعمل على تطوير عائداتنا من النقد الأجنبي ونحاول بذلك التخفيض أن نصل الى سعر رسمي مطابق للسعر الموازي وهذا بالضرورة يكون بالتخفيض المستمر للسعر الرسمي ولن يصل للمطابقة مع السعر الموازي الذي سيظل يسبقه ما دام الاستيراد والتحويلات منفلتة اي الطلب على النقد الأجنبي غير مسيطر عليه). ورداً على سؤال (حريات) حول اقتصار تقرير البنك الدولي على الإشارة لمشكلتي التضخم والاختلاف في سعري الجنيه الرسمي والموازي وهل مس التقرير أس مشاكل الاقتصاد قال كبلو: (الغريبة إن تخفيض سعر الجنيه في ملاحقته للسعر الموازي سيجعل السودان في دورة غير متناهية من التخضم فتخفيض السعر يؤدي للتضخم والتضخم يؤدي لتخفيض السعر زيادة فهذه دورة جهنمية لن تغيب اطلاقاً). وأضاف: (حقيقة البنك الدولي ينتقد مجمل سياسات الحكومة المتعلقة بالإنتاج لكنه لا يقدم أي حلول لكيفية زيادة الانتاج أو تنظيمه وطبعا مقترحه بتخفيض سعر الجنيه يفترض أن تحسين سعر الصرف بتخفيضه يؤدي لزيادة الانتاج وهذا غير حقيقي لانه مثلما سيؤدي لتحفيز بعض المنتجين فسيؤدي الى زيادة تكلفة الانتاج وتكون المنتجات السودانية غير منافسة، وسيظل الانتاج يعتمد على السلع غير المكلفة وهي الثروة الحيوانية والمعادن، هذا لن يحدث بدون زيادة انتاجية في الزراعة وزيادة الرقعة المزروعة واعادة الإنتاج في القطاع المروي كله الذي دمره النظام بما فيه مشروع الجزيرة قلب الانتاج المروي) وقال كبلو شارحاً: (الصينيون الآن يدركون هذه الحقيقية ويريدون استرداد ديونهم الكثيرة على السودان بأنهم يقدمون قروض لتاهيل المشاريع المروية باعتبار هذا السبيل لاسترجاع ديونهم على السودان). ووصف كبلو التردي في الاقتصاد بقوله: (لقد انخفض انتاجنتا في البترول الى 71 الف طن في اليوم فقط وهذا لا يكفي حتى لاستهلاك مصفاة الخرطوم بحري والحكومة تستورد بترول خام للمصفاة لأن طاقتها اليومية 91 الف برميل فنحن نستورد 20 الف زيادة لتعمل بطاقتها التي تكفي السوق المحلي من البنزين فقط ولا تكفيه من الجازولين. وواحدة من المشاكل ان 70% من استهلاك البنزين تقوم به المؤسسات والجهات الحكومية أي أننا حينما ندعو لترشيد الاستهلاك بايقاف بعض الواردات ندعو لترشيد الاستهلاك المحلي)، وقال مشيراً لتدمير النقل في السكك الحديدية والنهري: (ان استهلاك الجازولين في قطاع النقل البري أكبر من استهلاك القطاع الزراعي بشقيه المروي والمطري بما في ذلك الزراعة الآلية، وهذا لأننا صرنا نعتمد في النقل على النقل البري وأصبح النقل البري القائم على الجازولين هو النقل الأساسي بتحطيم السكة حديد والنقل النهري). ولخص الدكتور صدقي كبلو حديثه بالقول: (إن القضايا اعمق من روشتة يكتبها موظف في مكتب البنك الدولي في شرق افريقيا وكما قال النبي لأهل المدينة أنتم أعلم بشئون دنياكم، فنحن أعلم بشئون اقتصادنا ومشاكله). http://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2016/09/25/world-banks-new-report-urges-sudan-to-accelerate-economic-diversification
