تصدر السودان قائمة الدول العربية في ارتفاع معدل التضخم، حسب تقرير صندوق النقد العربي، الصادر أمس الأول الأحد 25 سبتمبر . وحل السودان في المقدمة حيث وصل معدل التضخم إلى (18%) ، مع توقعات بأن يصل إلى (20%) قبل نهاية هذا العام. وحسب التقرير الذي صدر بعنوان (آفاق الاقتصاد العربي) ، فان أسوأ الدول في خريطة التضخم عربياً، هي : السودان ب 18% ، مصر 12% ، تونس 3.8% ، السعودية 3.8% وسجلت البحرين 3.3%. وقال التقرير إن معدلات التضخم ارتفعت خلال الأشهر الأولى من العام الحالي، نتيجة للارتفاع الذي شهدته أسعار السلع الغذائية، ومجموعة الوقود والطاقة. وتوقع صندوق النقد العربي، أن يصل معدل التضخم في الدول العربية كمجموعة خلال العام الحالي 7.8% ، في حين سيرتفع إلى 8.5% العام المقبل. وسبق وأعلن الجهاز المركزي للإحصاء، في نشرتة الشهرية أغسطس الماضي، أن معدل التضخم في البلاد بلغ فى شهر اغسطس (18.15)% مقارنة ب(16.5) % لشهر يوليو من هذا العام. وأقر الجهاز، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الحكومية الرسمية (سونا)، بأن معدل التضخم ظل فى تصاعد للشهر الخامس على التوالى. وأكد أن زيادة أسعار الأغذية والمشروبات التى ارتفعت بنسبة (82.45)% ساهمت بالنصيب الأوفر فى زيادة معدل التضخم. وأضاف جهاز الإحصاء المركزي السوداني، أن زيادة أسعار النقل ساهمت كذلك فى زيادة التضخم. وأشار لارتفاع معدل التضخم لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية فى اثنى عشر ولاية بنسب متفاوتة. الجدير بالذكر أن معدلات التضخم المعلنة رسمياً ظلت مرتفعة منذ يناير 2011م، فقد تجاوزت في عام 2012م نسبة ال41% ووصلت في بعض الولايات إلى 59%، وفي العام 2013م كانت أكثر من 20%، وفي العام 2014م ارتفعت من جديد لأكثر من 40%. أما المعدلات الحقيقية فتفوق ذلك بكثير، وفقما أعلن الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله الرمادي ل(العربية نت) في 2013م وحينها كان المكتب المركزي للإحصاء قد أعلن أن معدل التضخم في ديسمبر كان 42% ولكن الرمادي قال (إن معدل التضخم في السودان الآن أعلى بكثير مما ذكره جهاز الإحصاء، وأنه يصل ما بين 60% – 80%، مشيراً إلى أن الجهاز الحكومي يحاول بهذه النسب عدم بث القلق وسط المواطنين)، مطالباً بضرورة أن تكون هناك شفافية في البيانات المعروضة. وبما أن التضخم قياس لانخفاض قيمة العملة مقابل أسعار السلع والخدمات، والذي يعبر عنه ب"انخفاض القوة الشرائية"، فإن الرصد لتدني قيمة العملة الشرائية يظهر فداحة النسبة الحالية للتضخم قياساً للعام الماضي الذي كان أصلاً ناتجاً لتدنٍ مستمر على مدى خمس سنوات. ويعود ارتفاع الأسعار إلى فقدان إيرادات النفط بعد الانفصال إثر فشل حكومة المؤتمر الوطنى فى إدارة العلاقة مع الجنوب، كما يعود الى طبيعة السياسات الاقتصادية الاجتماعية للسلطة التى تبدد الموارد فى الصرف السيادي والأمني وتمويل الفساد والدعاية والرشاوى السياسية. وأدى الصرف غير المنتج الى عجز الموازنة وإلى الاستدانة من الجهاز المصرفى لزيادة عرض النقود. وتسبب نقص العملة الصعبة ، بسبب العجز الكبير فى الميزان التجارى ، في زيادة أسعار الواردات ، ومن ثم ارتفاع الأسعار بشكل عام في ظل تحطيم عام للإنتاج الصناعي والزراعي المحلي بحيث صار السودان يستورد أغلب حاجاته الضرورية من السلع الأساسية. وأقر وزير التجارة صلاح محمد الحسن بانخفاض الصادرات خلال الربع الأول للعام الجارى 2016 إلى (676.0) مليون دولار بنسبة (34,2%) مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى. وفى بيانه حول أداء الوزارة أمام المجلس الوطنى في 30 مايو 2016، عزا الوزير انخفاض الصادرات لانخفاض عائد الصادرات البترولية والذهب (رغم الدعاية الصخابة). وأضاف وزير التجارة ان العجز فى الميزان التجاري بلغ مليار دولار (1.000.7) في الربع الأول للعام الحالي مقارنة بعجز 773.8 مليون دولار في الربع الأول من العام الماضي. ومما يؤكد الانهيار الاقتصادى الفعلى أن جملة صادرات الثروة الحيوانية خلال الربع الأول من العام 2016 -(222,5) مليون دولار – يقل عن الإيرادات الفعلية للسياحة البالغة (244.198.500) دولار، بحسب الوزير (مع ملاحظة عدم امكان استدامة عائدات السياحة فى بلد طارد لأهله (بمعدل 5 آلاف تاشيرة خروج يومياً). ومما يؤكد التراجع الاقتصادى البالغ أن عام 2015 الذى تدهورت عنه أوضاع العام الحالي هو نفسه يشكل تراجعاً عن العام الذى سبقه (2014). وأقر وزير الزراعة لدى تقديمه تقرير أداء القطاع الاقتصادى أمام المجلس الوطنى إن الصادرات غير البترولية انخفضت إلى (2.5) مليار دولار للعام 2015م بنسبة انخفاض بلغت (17.8%) عن العام 2014، كما انخفضت صادرات البترول من (1،4) مليار دولار للعام 2015 إلى (627) مليون دولار، كما انخفضت صادرات الذهب من (1.3) مليار دولار إلى (725.7) مليون دولار، وانخفضت حصيلة الصادرات الزراعية إلى (722) مليون دولار للعام 2015 مقابل (766) مليون دولار للعام 2014. وبالمقابل كشف التقرير عن ارتفاع الواردات من (8.1) مليار دولار في عام 2014م إلى (8.3) مليار دولار في العام الماضي. وفيما يزداد الانفاق الحكومى البذخى أو يبقى على حاله ، يدفع المواطنون فاتورة تراجع أداء الاقتصاد الطفيلى بازدياد الأعباء عليهم. http://www.amf.org.ae/sites/all/libraries/pdf.js/web/viewer.html?file=http://www.amf.org.ae/sites/default/files/Arab%20Economic%20Outllook%20Sep.%202016.pdf http://www.hurriyatsudan.com/?p=209493 http://suna-sd.net/suna/showNews/306763/ar