فى تطور نوعى لنضال العاملين ضد سلطة الفساد والاستبداد ، وبرغم تهديدات الفصل من العمل ، نفذ اطباء السودان اضرابهم بأكثر من 80%، كما أكدت د. احسان فقيرى مسؤولة مكتب العلاقات الخارجية بنقابة الاطباء الشرعية . وأكدت د. احسان فقيرى ل(حريات) نجاح الاضراب رغم محاولات النظام افشاله عبر التهديدات واغراء حديثى التخرج بدفع ثلاثة ملايين كمرتب شهرى لسد العجز الناتج عن الاضراب . وأوضحت ان الغالبية الساحقة من الاطباء التزمت بالاضراب ماعدا قلة قليلة جداً من اطباء الوطنى والشعبى ، وأكدت انهم يحيطون بدقة بكل محاولات التخريب ولكنهم يعلمون علم اليقين ان ارادة الاطباء لن تكسرها هذه المحاولات البائسة . وقالت د. احسان فقيرى ان اطباء السودان ظلوا يتحملون اخفاقات السلطة بعدم ايلائها الاهتمام اللازم بالصحة ، حيث تصرف عليها ما يقل عن 2% ، ولأن الاطباء هم من يواجهون الجمهور كانت النتيجة تكرار حوادث الاعتداء عليهم وعلى الكوادر الصحية الاخرى ، وهذا ما تريده السلطة بتحويل الاطباء الى مشجب تعلق عليه عجزها وفشلها . وأضافت ان السلطة بعدائها للعاملين ومنظماتهم النقابية المستقلة فرضت ما يسمى بنقابة المنشأة الموالية للمؤتمر الوطنى لقطع الطريق على تحركات العاملين لانتزاع حقوقهم ، ولكن حركة الاطباء ابتدعت اشكالا متنوعة من التنظيم ، مثل لجنة الابوابى التى استطاعت توحيد النواب وتحقيق بعض المطالب ، وتحرك الاطباء لتشكيل لجنة استرداد النقابة الشرعية ، ثم لجنة الاخصائيين ، وتجمعت اللجان الثلاث لتكوين نقابة اطباء السودان بقيادة د. أحمد الشيخ ، وعندما اشتد الاذى بالاطباء بدأ تشكيل اللجان المركزية فى المستشفيات ، وعقدت هذه اللجان المركزية جمعية عمومية بمستشفى بحرى توحدت حول مطالب (زيادة ميزانية الصحة ، تحسين الخدمات الصحية وبيئة العمل ، تدريب الاطباء ، اصدار قانون لحماية الاطباء وايقاف تجفيف المستشفيات) . وناشدت د. احسان فقيرى جميع العاملين بالحقل الصحى والمهنيين الآخرين بالسير مع الاطباء واعتماد سلاح الاضراب لمواجهة الخراب الذى طال جميع المرافق والحياة المهنية فى البلاد ، وقالت ان اكتوبر هو شهر الثورة السودانية والاطباء الآن يشرعون الباب لنسائم الثورة فاذا تناصر العاملون الآخرون معهم فان الظرف موات للانتصار واسقاط النظام الذى دمر البلاد . وتشير (حريات) الى ان السبب الرئيسى لتدهور الخدمات الصحية يعود لقلة المخصص لها فى الميزانيات الحكومية ، فميزانية 2016 خصصت 16.9 مليار جنيه (جديد) للأمن والدفاع، من بينها (3) مليار و(356) مليون و(600) الف جنيه لجهاز الامن . وخصصت لمصروفات الاجهزة السيادية (3) مليار و(321) مليون و(595.620) الف جنيه ، ولمصروفات وزارة رئاسة الجمهورية مليار و (020) مليون و(311.200) الف جنيه . بينما خصصت 571 مليون جنيه للصحة . وخصصت ميزانية 2015 ، (2.7)مليار جنيه (جديد) لجهاز الامن وخصصت للقطاع السيادى (2.52)مليار جنيه ، هذا بينما خصصت للصحة (4. 779) مليون جنيه . وخصصت للقصر الجمهورى 711 مليون جنيه ، بينما خصصت لدعم جميع المستشفيات الحكومية 349 مليون جنيه ولدعم الادوية المنقذة للحياة 245 مليون جنيه ولدعم العمليات بالمستشفيات فقط 24 مليون جنيه . بمايعنى ان مصروفات القصر تعادل أكثر من ضعف المخصص لدعم جميع المستشفيات ! وأكثر من ثلاث مرات المخصص لدعم الادوية المنقذة للحياة !! .
