حزب المؤتمر السوداني – ولاية نهر النيل بيان حول الأوضاع في منطقة النخيلة بمحلية الدامر ظللنا في حزب المؤتمر السوداني بولاية نهل النيل نتابع الظلم الممنهج الذي يتعرض له أهلنا في منطقة النخيلة – الشهداء بوحدة الاتبراوي محلية الدامر، حيث يتحالف ضد أهالي المنطقة حكومةٌ ظالمة وقضاءٌ مسيس وطبقةٌ من المتنفذين في مشهدٍ بائس ومستنسخ كما عشرات القضايا المتعلقة بالأرض في مختلف انحاء البلاد، حتى اضحى الشاهد الوحيد لعدالة النظام هو مساواته بين الجميع في الظلم وسرقة الحقوق واغتصابها. بدأت قضية أهالي النخيلة في مايو من العام الماضي بعد اعلان وحدة الاتبراوي الادارية بمنطقة الوديان عن قيام مشروع زراعي في المنطقة التي تقع على مشارف حرم القرى في المنطقة، الا ان مواطني المنطقة تفاجئوا عند بدء المشروع بالتغول على حرم قرية النخيلة وشق ترع للمشروع على بعدٍ 1⁄21 كلم منها مضافاً إلى ذلك التعدي على ستة مشاريع زراعية لها شهادات بحث تتبع لبعض آهالي المنطقة وضمها للمشروع المعلن من قبل الوحدة الادارية، وعلى الرغم من أن سكان المنطقة ومالكي المشاريع لم يطالبوا الا بإخلاء أراضيهم من قبل الجهات المستثمرة، إلا أن تلك الجهات المسنودة من قبل متنفذين استطاعت أن ترمي بالعشرات منهم في السجون وأن توقع عليهم غراماتٍ باهظة تحت تهم التعدي والإرهاب عبر سلسلةْ من المحاكم الجائرة التي تؤكد لنا مدى الجرم الذي الحقه النظام بمؤسسات الدولة العدلية والقانونية. إن أهالي منطقة النخيلة أصحاب حقٍ تاريخي وقانوني في أراضيهم، ويدعمهم في ذلك أن شهادة خلو النزاع التي اظهرتها الجهات المستثمرة صدرت من لجنه شعبيه لمنطقه اخري تبعد حوالي 18 كلم وتفصلها عن النخيلة ثلاث من اللجان الشعبية، كما يؤكد ذلك قرار وزير الزراعة بعدم التصديق للجهات المستثمرة بشق الترع لفشلها في احضار شهادات خلو النزاع على الأرض، وهو القرار الذي ضرب به القضاء عرض الحائط عند محاكمته لشرفاء النخيلة بالسجن والتغريم. إننا في حزب المؤتمر السوداني بولاية نهر النيل نؤكد وقوفنا خلف أهالينا في النخيلة وإيماننا بحقوقهم المسلوبة، واضعين كافة امكاناتنا المتاحة في خدمة قضيتهم العادلة، ونقول أن مجريات قضية أهالي النخيلة تظل مثالاً حياً لمدى الإنهيار المهني والأخلاقي الذي يضرب مؤسسات البلاد القانونية والخدمية، حيث يتلاعب المتنفذون بحقوق المواطنين وتسقط هيبة العدالة والقضاء وتصبح الدولة أشبه بالغابة التي يحكمها قانون الأقوى، مما يجعل الجميع أمام مسؤلية العمل والنضال للحفاظ على ما تبقى من وطن. حزب المؤتمر السوداني ولاية نهر النيل 1 نوفمبر 2016
